سوال

ماذا یقول العلماء والمفتون فی المسئلة التالیة:

ماھو حکم البنت الصغیرةالتی  نکحھا الأب بأقل من مھر مثلھابغبن فاحش ؟ بینوا  توجروا بحسب المذھب الأصح عند سادة الحنفیة.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

الأب المذکور إن تحقق منہ ترک النظر والشفقة علی الأولاد  قطعابأن یثبت أن تزویجہ کان لأجل طمع مال أو إلجاء خوف أوغیر ذلک من الأغراض الذاتیة فھو معروف بسوء الاختیارعندالفقھاء و مثل ھذا الأب والجد لوزوج إبنته الصغیرة بأقل من مھر المثل فعلی الأصح لاینعقد مثل ھذا النکاح أصلا،فلایحتاج إلی فسخہ، وان لم یکن  الأب المذکور معروفا بسوء الاختیاربالمعنی المذکور ینعقدنکاحہ ولیس لأحدفسخہ بمجرد کون المھرأقل من مھرمثل البنات.

حوالہ جات

وفی الفتاویٰ الخیریۃ (ص۲۳) باب الأولیاء والأکفاء:

(سئل) فی الأب إذ اعلم منہ سوء الاختیار وعدم النظر فی العواقب إذا زوج ابنتہ القابلۃ للتخلق بالخیر والشر بغیر کفؤھل یصح ام لا (اجاب) قال ابن فرشتہ فی شرح المجمع لو عرف من الأب سوء الاختیار لسفھہ او لطمعہ لا یجوز عقدہ اتفاقا ومثلہ فی الدرر والغرر وقال فی البحر فی شرح قول الکنز ولو زوج طفلہ غیر کفوء أو بغبن فاحش صح ولم یجز ذلک لغیر الاب والجد اطلق فی الأب والجد وقیدہ الشارحون وغیرھم بأن لایکون الأب معروفا بسوء الاختیار حتی لو کان معروفا بذلک مجاناأو فسقا فالعقد باطل علی الصحیح۔وفی الشامیۃ (۶۶/۳): قوله ( مجانة وفسقا ) نصب على التمييزوفي المغرب الماجن الذي لا يبالي ما يصنع وما قيل له ومصدره المجون والمجانة اسم منه والفعل من باب طلب اھ وفي شرح المجمع حتى لو عرف من الأب سوءالاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعا اھ۔

قال الشیخ المفتی رشید احمد اللدھیانوی بعدنقل  عبارة  الفتاوی الخیریة:

”عبارتِ مذکورہ میں یہ بات واضح کردی گئی ہے کہ جب کسی باپ دادا کے متعلق نابالغہ کے نکاح  میں ترک شفقت اور مسامحت یقینی ہوجائے تو اس کا کیا ہوا نکاح بھی لازم نہ ہوگا خصوصاً فتح القدیر کے حوالے سے یہ جو لکھا گیا ہے لان ترک النظر ھھنا مقطوع بہ، اس میں یہ کوئی قید نہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا کیا ہو یا دوسری مرتبہ، فقط ترک شفقت کا قطعی بلا اشتباہ ہونا کافی قرار دیا ہے(احسن الفتاویٰ ۵/۱۱۷)

ویقول ایضا بعد تحقیق انیق :

’’ بطلانِ نکاح کی علت عدم النظر کا تیقن ہے جس کے لئے سوءِ اختیار کا محض تحقق و تیقن کافی ہے پس شہرت کی قید کی کیا ضرورت  ہے؟(۷) معروف  بسوء الاختیار کو اس میں منحصر کرنا کہ  باپ  پہلے

بھی ایسا کوئی عقد کرچکا ہو نہ کہیں منقول ہے اور نہ معقول(۸) تزویج بالغبن الفاحش  اور بغیر الکفء ولو کان فاسقا کو علی الاطلاق سوء اختیار قرار دینا صحیح نہیں بلکہ یہ صرف اس صورت میں سوء اختیار ہوگا جبکہ باپ کی طمع یاسفہ وغیرہ ظاہر ہو۔‘‘ (احسن الفتاویٰ ۵/۱۱۷)

ویقول الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی فی فتاواہ :

احقر نے احسن الفتاویٰ جلد پنجم میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتہم کا تحریر فرمودہ رسالہ’’ کشف الغبار عن مسئلۃ سوء الأختیار‘‘کا مطالعہ کیا ، اور متعلقہ عبارات پر غور کیا ، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس رسالہ میں جو تحقیق فرمائی ہے ، وہ درست ہے، اس کے مطابق سوء الاختیارکی صورت میں جو نکاح غیر کفو یا غبن فاحش کے ساتھ کیا گیا ہو ، وہ اصلا ہی باطل ہے اور غیر منعقد ہے ، لہٰذا اس کے فسخ کے لئے قضا ء قاضی کی ضرورت نہیں ۔ (فتاوی عثمانی جلد 2 صفحہ نمبر: 383)

وفی کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ : ۴/۳

اذا زوجہم الأب والجد ، فلا خیار لہا بعد بلوغہا بشرطین: أن لا یکون معروفاً بسوئ الاختیار قبل العقد ، ثانیہما: أن لا یکون سکرانا فیقضی علیہ سکرہ بتزویجہا بغیر مہر المثل أو فاسق أو غیر کفوئ۔    

وفی الھندیۃ (۲۹۴/۱)(النکاح، باب الخامس فی الاکفاء):

ولو زوج ولده الصغير من غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو ابنته عبدا أو زوج بغبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته جاز وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في التبيين وعندهما لا تجوز الزيادة والحط إلا بما يتغابن الناس فيه قال بعضهم فأما أصل النكاح فصحيح والأصح أن النكاح باطل عندهما هكذا في الكافي والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ۔۔۔ والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار الأب مجانة أو فسقا أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا وكذا إذا كان سكران لا يصح تزويجه لها إجماعا كذا في السراج الوهاج.

وفی الشامیۃ (۶۷/۳):

قلت ومقتضى التعليل أن السكران أو المعروف بسوء الاختيار لو زوجها من كفء بمهر المثل صح لعدم الضرر المحض ومعنى قوله والظاهر من حال الصاحي أنه يتأمل أي أنه لوفور شفقته بالأبوة لا يزوج بنته من غير كفء أو بغبن فاحش إلا لمصلحة يزيد على هذا الضرر كعلمه بحسن العشرة معها وقلة الأذى ونحو ذلك وهذا مفقود في السكران وسيىء الاختيار إذا خالف لظهور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك ۔رسالۃالجواب المختار فی کفاء ۃ الرجل عند سوء الاختیار.

سیدحکیم شاہ عفی عنه

دارالافتاء جامعة الرشید                                                                                                       

9 /11/1442

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم