021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شوہر ہمبستری پر قادر نہ رہے تو عدالت کے ذریعے فسخ نکاح کا حکم(جدید)
74678طلاق کے احکامخلع اور اس کے احکام

سوال

میرا سوال یہ ہے کہ:

1.   شوہر نے مختلف مواقع پر یہ الفاظ کہے کہ تجھ سے اللہ تعالیٰ بھی ہار جاتا ہے،پناہ مانگتا ہے،ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے وغیرہ۔

2.   اسی طرح گزشتہ15 سال سے میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا کیوں کہ وہ ہمبستری کے قابل نہیں رہے صرف شادی کے ابتدائی ڈھائی سال تک یہ تعلق قائم رہا۔اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مجھ پرمختلف الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں۔

کیا میرے شوہر کے گستاخانہ الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے ہمارا نکاح قائم ہے؟

میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں ،قرآن وسنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1.   اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی سے ہار جاتا ہے ، پناہ مانگتا ہے،ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے مین شدید گستاخی اور کفر ہے۔ اس لیے اگر شوہر نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ کفریہ الفاظ ہیں پھر بھی یہ الفاظ کہے ہیں تو اس سے اس کا ایمان بھی ختم ہوگیا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے ، اس صورت مین عورت اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔البتہ اگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کلمات کفر ہیں تو اگر چہ ایمان و نکاح ختم نہیں ہوئے ہیں اور عورت بدستور اس کے نکاح میں ہے لیکن اس صورت میں بھی احتیاط یہ ہے کہ اگر عورت  اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو  شوہر تجدیدایمان اور نکاح کرے۔

2.   دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر گزشتہ پندرہ سال سے ہمبستری پر قادر نہیں ہے اور بیوی کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے جس کی بناء پر بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے تو شوہر کو طلاق دینے پر کسی طرح راضی کرے،اگر وہ طلاق کے لیے راضی نہ ہو تو خلع کا مطالبہ کرے ، اگر شوہر خلع دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو،اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی تیارنہ اور بیوی بہرحال علیحدگی چاہتی ہو تو ایسی صورت میں عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کرواسکتی ہے، جس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت عدالت میں فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے کہ میرا شوہر حق زوجیت ادا نہیں کرتا اور نہ ہی طلاق یا خلع دیتا ہے۔عدالت معاملے کی تحقیق کے بعد شوہر سے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا مطالبہ کرے،اگر شوہر اس پر راضی نہ ہو تو طلاق یا خلع دینے کا مطالبہ کرے ، اگر شوہر طلاق یا خلع دینے کے لیے بھی راضی نہ ہو تو عدالت شوہر کے اس تعنت(ہٹ دھرمی) کی وجہ سے نکاح فسخ کرسکتی ہے۔فسخ نکاح کے بعد بیوی عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد کسی دوسری جگہ نکاح کر لے۔

        واضح رہے کہ یہ جواب بیوی کے یک طرفہ بیان کی روشنی میں لکھا گیا ہے ، اگر حقیقت اس بیان کے خلاف ہو تو یہ جواب لاگو نہ ہوگا۔

حوالہ جات
(الفتاوی الھندیۃ:(۸۶،۸۵/۱۷)
(ومنہا ما یتعلق بذات اللّٰہ تعالٰی وصفاتہٖ وغیر ذلک) یکفر إذا وصف اللّٰہَ تعالٰی بمالایلیق بہٖ أو سخر باسم من أسمائہٖ … أو جعل لہٗ شریکا… أو نسبہٗ إلی الجہل أو العجز أو النقص‘‘۔
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 688)
والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده ومن تكلم بها خطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم مهما أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ الكفر المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي منها انتهى لكن في الدرر وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل وإن لم يقصد في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر فجرى على لسانه لفظ الكفر فلا يكفر لكن القاضي لا يصدقه.
(۱)البناية شرح الهداية (5/ 490)
لأنه مانع حقها في الجماع، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة. ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وهو المأثور عن عثمان، وعلي، والعبادلة الثلاثة،
•---------------------------------•
[البناية]
م: (لأنه) ش: أي لأن المولي م: (مانع حقها في الجماع) ش: أي ثبوت الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت منع حقها في الجماع م: (فينوب القاضي منابه في التسريح) ش: بالإحسان م: (كما في الجب والعنة) ش: أي ينوب القاضي منابه في التفريق فيما إذا وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا. وجه القياس: دفع الضرر عنها عند فوت الإمساك بالمعروف.
م: (ولنا أنه ظلمها بمنع حقها) ش: والمستحق عليه وهو الوطء في المدة م: (فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة) ش: تخليصا لها عن ضرر التعليق ولا يجعل التخلص بالرجعي فوقع بائنا، ولأن الإيلاء كان طلاقا بائنا على الفور في الجاهلية، بحيث لا يقربها الزوج بعد الإيلاء أبدا فجعله الشرع مؤجلا بقوله تعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن لكنه مؤجل.
(۲)المبسوط للسرخسي (6/ 5)
والإيلاء الذي انضم إليه معنى قطع الإمساك بالمعروف على وجه الإضرار والتعنت فكذلك الطلاق مباح الإيقاع إلا إذا انضم إليه معنى محرم وهو الإضرار بها بتطويل العدة عليها إذا طلقها في حالة الحيض.
(۳)المبسوط للسرخسي (7/ 20)
لأن ثبوت حكم الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت بمنع حقها بالجماع،
(۴)المبسوط للسرخسي (7/ 20)
(والفصل الثاني) أن الفرقة عنده، لا تقع إلا بتفريق القاضي بينهما أو بإيقاع الزوج الطلاق؛ لأن الله تعالى قال: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 227]. وهو إشارة إلى أن عزيمة الطلاق بما هو مسموع وذلك بإيقاع الطلاق أو تفريق القاضي، والمعنى فيه أن التفريق بينهما لدفع الضرر عنها عند فوت الإمساك بالمعروف، فلا يقع إلا بتفريق القاضي كفرقة العنين، فإن بعد مضي المدةهناك لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي بل أولى؛ لأن الزوج هناك معذور وهنا هو ظالم متعنت، والقاضي منصوب لإزالة الظلم فيأمره أن يوفيها حقها، أو يفارقها، فإن أبي ناب عنه في إيقاع الطلاق وهو نظير التفريق بسبب العجز عن النفقة على قوله.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 202)
ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا.ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها، ويؤمر المتعبد بصحبتها أحيانا، وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لأمة. ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها، والرأي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن طاقتها نهر بحثا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 203)
وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل (قوله ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ إلخ. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل، ثم قوله وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها.

محمد حمزہ سلیمان

دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی

۲۵/ربیع الثانی ۱۴۴۳ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد حمزہ سلیمان بن محمد سلیمان

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب