76227

نماز کا بیان

مسافر کی نماز کابیان

سوال

حائضہ عورت اگر دورانِ سفر پاک ہوجائے اور اس کی منزل تک کا باقی سفر سفرِ شرعی کے برابر نہ ہو تو یہ عورت قصر کرے گی یا مکمل نماز پڑھے گی؟

احسن الفتاوی میں اور مفتی عبداللہ صاحب خیرالمدارس والوں نے اتمام صلوة کا فتوی دیا ہے،جبکہ اس کے برعکس دارالعلوم کراچی کے حضرات کا فتوی قصر صلوة کا ہے،اس بارے میں آپ کے دارالافتاء کا موقف درکار ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں محقق اور مفتی بہ قول کون سا ہے؟ قصر کا یا اتمام کا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حائضہ عورت اگر سفر کے دوران ایسی جگہ پہنچ کر پاک ہوجائے جہاں سے اس کی منزل تک کی مسافت سفر شرعی کے برابر نہ ہو تو وہ قصر کرے گی یا اتمام؟یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے اورنہ فقہ حنفی  کے  مشہور متون اور ظاہر الروایات میں کافی تتبع و تلاش کے باوجود قصر یا اتمام کی کوئی تصریح مل سکی۔

جبکہ اس کے علاوہ عباراتِ فقہاء میں اس حوالے سے دونوں قول موجود ہیں،اتمام کا بھی اور قصر کا بھی،فقہاء کی اکثر عبارات میں اتمام کا حکم مذکورہے،جبکہ محیط برھانی  میں فقیہ ابو جعفر  رحمہ اللہ کے حوالے سے قصر کا حکم ذکر کیا گیا ہے،پہلے وہ عبارات ملاحظہ ہو ں جن میں ایسی صورت میں اتمام کا حکم ذکر کیا گیا ہے:

"الدر المختار ": (2/ 134):

"طهرت الحائض وبقي لمقصدها يومان تتم في الصحيح كصبي بلغ بخلاف كافر أسلم".

قال ابن عابدین رحمہ اللہ :" (قوله تتم في الصحيح) كذا في الظهيرية. قال ط وكأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر حكم السفر فيه فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته.

(قوله كصبي بلغ) أي في أثناء الطريق وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى لعدم تكليفه فيه ط (قوله بخلاف كافر أسلم) أي فإنه يقصر.

قال في الدرر: لأن نيته معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا، وقيل يتمان، وقيل يقصران. اهـ. والمختار الأول كما في البحر وغيره عن الخلاصة.

قال في الشرنبلالية: ولا يخفى أن الحائض لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله. اهـ.

وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه اهـ أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته".

"منیة المصلی" (ص:325):

"کافر خرج قاصدا مدة السفر ،فأسلم فی الطریق وقد بقی إلی مقصدہ أقل من ثلاثة أیام والمختار فی الکافرأنہ یقصر بخلاف الصبی وقیل یقصران والحائض إذا طہرت وقد بقی إلی مقصدھا أقل من ثلاث تتم فی الصحیح".

"البناية شرح الهداية" (3/ 38):

"ولو طهرت الحائض في السفر، وبينهما وبين المقصد أقل من مسيرة سفر تتم، هو الصحيح".

"حلبی کبیر" (ص:542):

"والحائض اذا طهرت و قد بقي بينها و بين مقصدها اقل من ثلاثة ايام تتم الصلاة، هو الصحيح."

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني "(2/ 40):

"وفي «الحاوي» : سئل عن صبي خرج من نوركارايريد بخارى، فلما بلغ كرمة بلغ، قال: يصلي ركعتين إلى بخارى، وكذلك الكافر إذا أسلم فأما الحائض إذا طهرت من حيضها تصلي أربعاً إلى بخارى".

"منحة الخالق" (2/ 139):

"(قوله لعدم صحة القصد والنية من الصبي) أقول: ذكر في السراج، وكذا في التتارخانية عن الظهيرية الحائض إذا طهرت من حيضها وبينها وبين المقصد أقل من مسيرة ثلاثة أيام تصلي أربعا هو الصحيح اهـ. فليتأمل.

وفي الشرنبلالية بعد عزوه لمختصر الظهيرية، ولا يخفى أنها لا تنزل عن رتبة الذي أسلم فكان حقها القصر مثله اهـ.

والظاهر أن هذا مبني على القول الثاني في الصبي والكافر أنهما يتمان كما سيأتي".

محیط برھانی کا وہ جزئیہ جس میں قصر کا حکم مذکور ہے درج ذیل ہے:

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 40):

"وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» : فإنهما يصليان أربعاً؛ لأنهما لم يكونا مخاطبين؛فلا يقصران الصلاة، وأما الحائض إذا طهرت في بعض الطريق قصرت الصلاة؛ لأنها مخاطبة".

اس حوالے سے فقہاء کے اقوال میں موجود مذکورہ بالا اختلاف کا مدار اس پر ہے کہ حائضہ عورت کو کافر پر قیاس کیا جائے یا بچے پر؟ اگر بچے پر قیاس کیا جائے تو اتمام کا حکم ہوگا اور اگر کافر پر قیاس کیا جائے تو قصر کا حکم ہوگا،کیونکہ کافر اور بچے کے حوالے سے راجح قول یہی ہے کہ ایسی صورت میں کافر قصر کرے گا،جبکہ بچہ اتمام کرے گا۔

"البحر الرائق " (2/ 141):

"أطلق الإرادة فشملت إرادة الكافر قال في الخلاصة: صبي ونصراني خرجا إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فلما سارا يومين أسلم النصراني وبلغ الصبي فالنصراني يقصر الصلاة فيما بقي من سفره والصبي يتم الصلاة بناء على أن نية الكافر معتبرة، وهو المختار".

"البناية شرح الهداية "(3/ 38):

"صبي وكافر سافرا، ثم أسلم الكافر وبلغ الصبي، فإن بقي إلى مقصدهما مسيرة سفر قصرا وإن لم يبق فالكافر يقصر دون الصبي، لأن نيته صحيحة، لأنه من أهله، بخلاف الصبي، وقال الفضلي: حكمهما حكم المقيم، وقال بعض المشايخ: حكمهما حكم المسافر، والمختار الأول".

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني "(2/ 32):

"الکافر المسافر إذا سلم ونيته، وبين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان حكم المقيم، وكذا الصبي إذا كان في السفر مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيماً، هكذا قاله الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه ﷲ.

 وقال غيره من المشايخ: إذا بلغ الصبي يصلي أربعاً وإذا أسلم الكافر يصلي ركعتين، وهو اختيار الصدر الشهيد رضي الله عنه؛ لأن نية السفر من الكافر قد صحت، لكونه من أهل النية، فصار مسافراً من ذلك الوقت ونية الصبي لم تصح، لأنه ليس من أهل النية ومن الموضع الذي بلغ فيه إلى المقصد أقل من مسيرة سفر، فلهذا يصلي أربعاً".

"الفتاوى البزازية "(1/ 34):

" صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار".

جن حضرات نے اتمام کا قول اختیار فرمایا ہے انہوں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حائضہ عورت کو بچے پر قیاس کیا ہے کہ جس طرح بچے کا عذر سماوی ہے اسی طرح حائضہ کا عذربھی سماوی ہے،جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے:

"الدر المختار ": (2/ 134):

وأجاب في نهج النجاة بأن مانعها سماوي بخلافه اهـ أي وإن كان كل منهما من أهل النية بخلاف الصبي، لكن منعها من الصلاة ما ليس بصنعها فلغت نيتها من الأول، بخلاف الكافر فإنه قادر على إزالة المانع من الابتداء فصحت نيته".

مذکورہ بالا وجہ اتمام کے قول کی بنیادی وجہ ترجیح ہے،جبکہ اس کے علاوہ درج ذیل وجوہ سے بھی اتمام کے قول کی تائید ہوتی ہے:

1۔اتمام کا حکم اکثر فقہاء نے نقل کیا ہے،جیسا کہ ابتداء میں حوالہ جات ذکر کئے جاچکے،جبکہ قصر کا حکم صرف صاحب محیطِ برہانی رحمہ اللہ نے امام ابوجعفر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے،لیکن صاحب محیط نے بھی قصر کا حکم نقل کرنے کے بعد حاوی کے حوالے سے اتمام کا حکم بھی نقل کیا ہے اور ترجیح کسی قول کو نہیں دی۔

2۔مذکورہ صورت میں حائضہ عورت کے حق میں  اتمام کا حکم تو یقینی ہے،اس طور پر کہ سفر سے پہلے وہ یقینی طور پر مقیم تھی جس کی وجہ سے اس کے ذمے اتمام لازم تھا،اب حیض کی حالت میں سفر کی وجہ سے اتمام کاحکم قصر میں تبدیل ہوا یا نہیں؟ اختلاف اقوال کی وجہ سے شک پیدا ہوگیا ہے،لہذا "الیقین لایزول بالشک "کے اصول کے مدنظر اتمام کے حکم کو ترجیح ہونی چاہیے۔

"غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر" (1/ 197):

"والأصل فيه أن الشك قسمان: قسم طارئ على اليقين أي حاصل بأمر خارج عنه وشك طارئ باليقين أي بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول لا يزيل اليقين والثاني يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك أن الشك إنما ينشأ عن عدم الدليل، أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا ومحلا، حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل الشك لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر، والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم، والشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى في عدم دليل، أو في تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول، والآخر عدمه، وحينئذ يتساقطان ويبقى الحكم الأول بدليل، فهذا معنى قولهم اليقين لا يرتفع بالشك".

3۔نماز جیسی اہم عبادت میں احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شک کی وجہ سے قصر کے بجائے اتمام کا فتوی دیا جائے،غالباً اسی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل مسائل کا حکم مذکورہ بالا اصول "الیقین لایزول بالشک "سے مستثنی رکھا گیا ہے:

(ا) مسافر کوشک ہوا کہ وہ اپنے شہر پہنچ چکا یا نہیں تو وہ قصر نہیں کرے گا،بلکہ پوری نماز پڑھے گا،حالانکہ مذکورہ بالا اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے قصر کرنا چاہیے،کیونکہ اس کا مسافر ہونا یقینی ہے اور مقیم ہونے میں شک ہے۔

(۲)مسافر کو اقامت کی نیت میں شک ہو تو بھی قصر نہیں کرے گا،بلکہ پوری نماز پڑھے گا،حالانکہ مذکورہ بالا قاعدہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے قصر کرنا چاہیے،کیونکہ اسے مقیم ہونے میں شک ہے۔

"الأشباه والنظائر لابن نجيم" (ص: 62):

"وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن:

منها: شك مسافر أوصل بلده، أو لا؟

ومنها: شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة".

جبکہ  ہماری رائے کے مطابق حائضہ عورت کو بچے کے بجائے کافر پر قیاس کرنا زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے،جس کی وجوہ درج ذیل ہیں:

(ا) حیض کی وجہ سے نہ اہلیت وجوب متاثر ہوتی ہے اور نہ اہلیت اداء،یہی وجہ ہے کہ حائضہ عورت کے ذمے حالت حیض میں رہ جانے والے روزوں کی قضاء لازم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ان احکام کی بھی مکلف ہوتی ہے جن کے لئے طہارت شرط نہیں۔

"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (4/ 312):

"قوله (وأما الحيض والنفاس) فكذا الحيض في الشريعة دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن الداء والصغر.....

 وأنهما لا يعدمان أهلية لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ُ؛لأنهما لا يخلان بالذمة ولا بالعقل والتمييز ولا بقدرة البدن فكان ينبغي أن لا تسقط بهما الصلاة كما لا يسقط الصوم لكن الطهارة عن الحيض والنفاس شرطت للصلاة على وفاق القياس كالطهارة عن سائر الأحداث والأنجاس وقد شرعت الصلاة بصفة اليسر فإنها وإن وجبت بقدرة ممكنة لكن في شرعها نوع يسر من حيث إنها وجبت خمس مرات في اليوم والليلة ولم تجب خمسين مرة كما في الأمم الماضية ومن حيث أن الحرج مدفوع فيها حتى لو لحق المصلي حرج في القيام سقط القيام عنه إلى القعود ثم إلى الإيماء والاستلقاء على الظهر على ما عرف.

وفي فوت الشرط فوت الأداء ضرورة لتوقف المشروط على الشرط وفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب الحرج في القضاء أي قضاء الصلوات فإن الحيض لما لم يكن أقل في ثلاث أيام ولياليها كان الواجب داخلا في حد التكرار لا محالة وكذا النفاس في العادة يكون أكثر من مدة الحيض فيتضاعف الواجبات فيه أيضا وهو مستلزم للحرج وهو مدفوع شرعا فلذلك أي للزوم الحرج وضع أي أسقط القضاء عن الحائض والنفساء وقد جعلت الطهارة عنهما أي عن الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم أيضا نصا وهو ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الحائض تدع الصوم والصلاة في أيام أقرائها» وما روي عن «عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لامرأة سألتها:ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة في الحيض:" أحرورية أنت"؟ كنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة» بخلاف القياس؛ لأن الصوم يتأدى مع الحدث والجنابة بالاتفاق فيجوز أن يتأدى مع الحيض والنفاس أيضا لولا النص فيؤثر اشتراطها في المنع من الأداء ولم يتعد إلى القضاء أي إلى إسقاط القضاء يعني لما كانت الطهارة عن الحيض والنفاس شرطا لأداء الصوم بخلاف القياس لا يظهر لزومها فيما وراء صحة الأداء بل جعل في حق القضاء كأن الطهارة ليست بشرط وأنها تركت الأداء مختارا فيجب القضاء ولم يكن في قضائه أي قضاء الصوم حرج؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام ولياليها فلا يتصور أن يكون مستغرقا لوقت الصوم وهو الشهر فلم يسقط أصل الصوم أي أصل وجوبه عن الذمة وإن سقط أداؤه كمن أغمي عليه ما دون يوم وليلة".

 (۲)احناف کے نزدیک کافر عارض کفر کی وجہ سے اہلیت کے باوجودفروعی احکام کا مکلف نہیں،یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے ذمے فوت شدہ نمازوں کی قضاء لازم نہیں ہوتی،اسی طرح حائضہ عورت کے ذمے بھی حیض کے عارض کی وجہ سے اہلیت کے باوجود نماز لازم نہیں ہوتی،جبکہ اس کے خلاف بچہ سرے سے تکلیف کا اہل ہی نہیں ہے،لہذا حائضہ عورت کو اہلیت کے حامل کافر پر قیاس کیا جائے گا۔

"المحصول للرازي" (2/ 237):

"المسألة الثانية: قال أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الإيمان وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة رحمه الله عليه يتوقف عليه وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني من فقهائنا".

(۳)اصولیین نے نماز کے حوالے سے کافر کو حائضہ عورت پر قیاس کیا ہے،لہذا مذکورہ صورت میں راجح قول کے مطابق جس طرح کافر کا فریضہ قصر ہے،اسی طرح حائضہ عورت کا فریضہ بھی قصر ہوگا۔

"المهذب في علم أصول الفقه المقارن" (1/ 354):

"المذهب الثاني: أن الكفار غير مكلَّفين بفروع الشريعة مطلقا،أي: ليسوا بمخاطبين في الأوامر والنواهي. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول للإمام الشافعي، وهو مذهب ابن خويز منداد من المالكية، وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني من الشافعية، وهو مذهب كثير من الحنفية.

أدلة هذا المذهب: الدليل الأول: أنه يستحيل من الكافر فعل الشرعيات عبادة وقربة في حال كفره، فإذا كلف - مع ذلك - بالشرعيات، فإن هذا تكليف بما لا يطاق، قياساً على المريض العاجز عن القيام لا يكلف أن يصلي قائما، وقياساً على الحائض لا تكلف أن تصلي مع حيضها".

ہماری رائے کے مطابق مذکورہ بالا وجہ قصر کے قول کی بنیادی وجہ ترجیح ہے،جبکہ اس کے علاوہ درج ذیل وجوہ سے بھی قصر کے قول کی تائید ہوتی ہے:

1۔ فقہاء نےنیتِ انشاءِ سفر کی صحت کے لیے تین چیزیں ذکر کی ہیں:کسی کے تابع نہ ہونا،بلوغت اور مسافت شرعیہ طے کرنے کا ارادہ،حیض کے نہ ہونے کا ذکر نہیں ملتا،لہذا حائضہ عورت کی نیتِ سفر معتبر ہونی چاہیے۔

"نور الإيضاح " (ص: 86):

"ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء: الاستقلال بالحكم،والبلوغ،وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام".

"مراقي الفلاح " (ص: 162):

"ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء الاستقلال بالحكم والبلوغ وعدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام".

2۔اگر قربانی کے ایام میں عورت حالتِ حیض میں سفر کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی،کیونکہ وجوبِ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط اقامت ہے،مسافر پر قربانی واجب نہیں،لہذا جب قربانی واجب نہ ہونے کے حق میں عورت کی نیت سفر معتبر ہے تو نماز کے قصر کے حوالے سے بھی معتبر ہونی چاہیے۔

"الفتاوى الهندية" (5/ 292):

"ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر ولا تشترط الإقامة في جميع الوقت حتى لو كان مسافرا في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه، ولو كان مقيما في أول الوقت ثم سافر ثم أقام تجب عليه، هذا إذا سافر قبل أن يشتري الأضحية فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر ذكر في المنتقى: له أن يبيعها ولا يضحي بها، وكذا روي عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه يبيعها، ومن المشايخ من فصل بين الموسر والمعسر فقال: إن كان موسرا فالجواب كذلك، وإن كان معسرا ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر، وإن سافر بعد دخول الوقت قالوا: ينبغي أن يكون الجواب كذلك، وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوي فيه الرجل والمرأة، كذا في البدائع".

3۔حالت سفر میں نماز اور روزے کے احکام میں نرمی کی بنیادی وجہ مشقت ہے،لیکن چونکہ مشقت ہونا یا نہ ہونا ایک باطنی امر ہے،جس کا ظاہری سبب سفر ہے اور ایسی صورت میں احکام کا مدار ظاہری سبب کو بنایا جاتا ہے،اس لئے سفر کے احکام کا مدار بھی مشقت کے بجائے ظاہری سبب سفر کو بنایا گیا ہے اور باطنی سبب یعنی مشقت کے حوالے سے حائضہ عورت اور غیر حائضہ دونوں برابر ہیں اور حائضہ عورت کے حوالے سے اتمام یا قصر میں سے کوئی حکم منصوص نہیں،اس لئے حائضہ عورت کا فریضہ بھی قصر ہونا چاہیے۔

 "رد المحتار"(2/ 125):

العلة في الحقيقة هي المشقة وأقيم السفر مقامها ولكن لا تثبت عليتها إلا بشرط ابتداء وشرط بقاء، فالأول مفارقة البيوت قاصدا مسيرة ثلاثة أيام، والثاني استكمال السفر ثلاثة أيام، فإذا وجد الشرط الأول ثبت حكمها ابتداء فلذا يقصر بمجرد مفارقة العمران ناويا ولا يدوم إلا بالشرط الثاني فهو شرط لاستحكامها علة فإذا عزم على ترك السفر قبل تمامه بطل بقاؤها علة لقبولها النقض قبل الاستحكام ومضى فعله في الابتداء على الصحة لوجود شرطه ولذا لو لم يصل لعذر ثم رجع يقضيها مقصورة كما قدمناه فتدبره.

بعض حضرات نے قصر کے قول کی ایک وجہ ترجیح یہ بھی بیان کی ہے کہ اتمام کا قول نہج النجاة اور فتاوی ظہیریہ سے ماخوذ ہے،نہج النجاة کے مصنف غیر معروف ہیں اور بعض حضرات نے انہیں شافعی المسلک ظاہر کیا ہے،جبکہ قصر کا قول معروف فقیہ امام ابو جعفر الہندوانی المتوفی 362ھ سے منقول ہے،جن کا شمار کبار ائمہ حنفیہ میں ہوتا ہے اور ان کی فقہی بصیرت کی وجہ سے انہیں ابو حنیفہ الصغیر کہا جاتا ہے۔

نیز اتمام کے قول کے ناقل علامہ شامی رحمہ اللہ المتوفی1252ھ ہیں جو متاخرین فقہاء احناف میں سے ہیں،جبکہ قصر کے قول کے ناقل صاحب محیط برہانی المتوفی 616ھ ہیں،جن کا تعلق فقہاء کے تیسرے طبقے مجتہدین فی المسائل سے ہے۔

لیکن اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ:

1۔فقیہ امام ابوجعفر ہندوانی رحمہ اللہ سے صاحب محیط نے جہاں مذکورہ صورت میں حائضہ عورت سے متعلق قصر کا قول نقل کیا ہےانہی صاحبِ محیط نے ان (امام ابو جعفر ہندوانی رحمہ اﷲ)سے مذکورہ صورت میں کافر کے بارے میں اتمام کا قول بھی نقل کیا ہے،ان حضرات نے حائضہ عورت کے حوالے سے تو امام ابو جعفررحمہ اللہ کے قول کو ترجیح دی ہے،جبکہ کافر کے حوالے سے ان سے منقول قول(اتمام) کےبرعکس دوسرے قول(قصر) کو لیا ہے۔

"المحيط البرهاني في الفقه النعماني" (2/ 40):

"وإذا أسلم الكافر في سفره وبينه وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام أو إذا أدرك الصبي  في سفره وبينه وبين المقصد أقل من ثلاثة أيام، فقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: الذي أسلم يصلي ركعتين والذي بلغ يصلي أربعاً وقال بعضهم: يصليان ركعتين.

وفي «متفرقات الفقيه أبي جعفر» : فإنهما يصليان أربعاً؛ لأنهما لم يكونا مخاطبين؛فلا يقصران الصلاة".

2۔نہج النجاة کے مصنف اگرچہ غیر معروف ہیں،لیکن فتاوی ظہیریہ کے مصنف صاحب محیط کے ہم عصر قاضی ظہیر الدين محمد بن أحمد بن عمر بخاري ہیں جن کی وفات 619ھ ہے،اس لئے اتمام کے قول کو یہ کہہ کر رد کرنا کہ اسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے جو متاخرین احناف میں سے ہے،محل نظر معلوم ہوتا ہے۔

"هدية العارفين" (2/ 111):

"البخاري محمد بن احمد بن عمر القاضى ظهير الدين أبو بكر المحتسب البخاري الحنفي توفى سنة 619 تسع عشرة وستمائة من تصانيفه الفتاوى الظهيرية.

الفوائد الظهيرية في الفتاوى التقطها من شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد".

 

"كشف الظنون " (2/ 1226):

"الفتاوى الظهيرية لظهير الدين، أبي بكر: محمد بن أحمد القاضي، المحتسب ببخارا، البخاري، الحنفي  المتوفى: سنة 619، تسع عشرة وستمائة.

أولها: (الحمد لله المتفرد بالعلاء، المتوحد بالبقاء ... الخ)" .

چونکہ اب تک قصر کی مذکورہ بالا وجوہ ہمارے سامنے نہیں تھیں،اس لئے ہمارے دار الافتاء سے ایسی صورت میں اتمام کا فتوی دیا جاتا رہا،لیکن قصر کی مذکورہ بالا وجوہِ ترجیح سامنے آنے کے بعد دلائل کے اعتبار سے ہمیں قصر کا قول راجح معلوم ہوتا ہے،اس لئے مذکورہ صورت میں حیض سے پاک ہونے کے بعد ایسی عورت کو قصر پر عمل کرنا چاہئے،تاہم چونکہ اتمام کا قول بھی موجود ہے،اس لئے اگر کوئی اس کے مطابق عمل کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔

حوالہ جات

.....

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

29/رجب1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب