سوال

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں  کہ ایک ڈرائیور ڈمپر چلاتا ہوا ایک موٹر سائیکل کو مارا،جس کی وجہ سے موٹر سائیکل  والے اور اس کی بیوی دونوں کا انتقال ہوگیا،اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ قتل کی کون سے قسم ہے؟ اورقاتل ڈرائیور کے ذمے ایک کفارہ واجب ہے یا دوکفارے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر ڈرائیور کی  غلطی سے حادثے کی صورت میں  اپنی سواری کے علاوہ کسی دوسرے  شخص کا انتقال ہوجائے تو یہ قتلِ خطا ہے اور  اس کی وجہ سے کفارہ اور دیت دونوں لازم ہوں گے۔کفارے کے بارے میں دونوں قول ہیں،احتیاط پر مبنی قول یہ ہے کہ دوکفارے ہوں گے۔جبکہ وسعت اور گنجائش والا قول یہ ہے کہ دونوں کی جانب سے ایک کفارہ کافی ہے۔

حوالہ جات

يقول الكاساني(6/43):

 الكفارتانِ الواجِبتان لا يخلو إما إن وجَبتا بسببين من جنسين مختلفين، وإما إن وجَبتا بسببين من جنسٍ واحد، فإن وجَبتا بسببين من جنسين مختلفين كالقتلِ والظهارِ فأعتق رقبةً واحدة ينوي عنهما جميعاً ولا يجوز عن إحداهما بلا خلاف بين أصحابنا، وعند الشافعي رحمه الله يجوز، وإن وجَبتا بسببين من جنس واحد كظهارين أو قتلين يجوز عن إحداهما عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله استحسنا، وهو قول الشافعي رحمه الله، والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر رحمه الله، وهذا اختلاف مبني على أن نية التعيين والتوزيع هل تقع معتبرة أم تقع لغواً، فعند أصحابنا هي معتبرة من الجنسين المختلفين، وعند الشافعي لغوٌ فيهما جميعاً، وأما في الجنس الواحد فهي لغوٌ عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله، وعند زفر معتبرةٌ قياساً.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4 / 109):

 " وأما صفتها: (صفة کفارة الظہار) فهي عقوبة وجوباً؛ لكونها شرعت أجزيةً لأفعال فيها معنى الحظر، عبادة أداءً؛ لكونها تتأدى بالصوم والإعتاق والصدقة وهي قرب، والغالب فيها معنى العبادة إلا كفارة الفطر في رمضان، فإن جهة العقوبة فيها غالبة؛ بدليل أنها تسقط بالشبهات كالحدود، ولاتجب مع الخطأ، بخلاف كفارة اليمين؛ لوجوبها مع الخطأ، وكذا كفارة القتل الخطأ.

 وأما كفارة الظهار فقالوا: إن معنى العبادة فيها غالب، وخالفهم صدر الشريعة في الأصول، فجعلها ككفارة الفطر معنى العقوبة فيها غالب؛ لكونه {منكراً من القول وزوراً} [المجادلة: 2] ورده في التلويح بأنه فاسد نقلاً وحكماً واستدلالاً، أما الأول؛ فلتصريحهم بخلافه، وأما الثاني؛ فلأن من حكم ما تكون العقوبة فيه غالبة أن تسقط بالشبهة وتتداخل ككفارة الصوم حتى لو أفطر مراراً لم تلزمه إلا كفارة واحدة، ولا تداخل في كفارة الظهار حتى لو ظاهر من امرأته مراراً لزمه بكل ظهار كفارة، وأما الثالث؛ فلأنه لم يتحقق كونه جنايةً؛ لاحتمال أن يكون التشبيه للكرامة، وتمامه فيه". 

وفی الھندیة(6/43):

 في المنتقی: رجل ضرب بطن امرأتہ فألقت جنیناً حیًّا ثم مات، ثم ألقت جنیناً میِّتاً ثم ماتت الأم بعد ذلک، وللرجل الضارب بنون من غیر ھذہ المرأة، ولیس لہ ولد من ھذہ المرأة غیرھذا الذي ولدت عند الضربة، ولہا إخوة من أبیہا وأمہا، فعلی عاقلة الأب دیة الولد الذي وقع حیًّا ثم مات، ترث من ذلک أمہ السدس، ومابقي فلإخوة ھذا الولد من أبیہ، وعلی الأب کفارتان: کفارة فی الولد الواقع حیًّا، وکفارة في أمہ۔

وفی المبسوط(27/123-124):

 أم ولد بین رجلین کاتباھا، فقتلت أحد المولیین خطأً، فعلیہا الأقل من القیمة ومن الدیة؛ لأن جنایة المکاتبة علی مولاھا کجنایتہا علی أجنبي آخر، وقد جنت وھي مکاتبة، فعلیہا الأقل من قیمتہا ومن أرش الجنایة، فإن قتلت الآخر بعدہ فعلی عاقلتہا الدیة؛ لأنہا عتقت حین قتلت الأول منہما، علی اختلاف الأصلین؛ لأن عندھما وإن لزمہا السعایة في نصیب الآخر فالمستسعیٰ حر، وعند أبي حنیفة لاسعایة علی أم الولد لمولاھا فعرفنا أنہا قتلت الآخر منہما وھي حرة، وعلیہا کفارتان؛ لأن الکفارة بالقتل تجب علی المملوکة کما تجب علی الحر الخ .

سید نوید اللہ

دارالافتاء،جامعۃ الرشید

02/صفر1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم