سوال

 کیافرماتے ہیں علماء کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ

 اپنی زندگی میں کوئی باپ اگر اولاد میں سےکسی ایک کو کچھ ہبہ کرکے باقیوں کومحروم کردیتاہے اوراس طرح اللہ کی نا فرمانی کا مرتکب ہوجاتاہے ؟ توکیا اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ ئے گا؟ اور اگر آ ئے گا تو جس بیٹے کو باپ نے ہبہ کیا ہے وہ اپنے باپ کو اس عذاب سے کیسے نجات دلا سکتا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

باپ کا اپنی  اولاد میں سےکسی  ایک کو ہبہ کرنا اورباقیوں کوبلاکسی وجہ محروم کرنا شرعی اعتبارسے درست عمل نہیں تھا ، یہ تقسیم غیر منصفانہ تھی،جس سے وہ گناہگارہوئے،لیکن  اس کے باوجود اگر باپ نے وہ موہوبہ چیزاپنے متعلقہ بیٹے کو دیکر اس  پر اس کا قبضہ بھی  کرادیاتھا  تو شرعاًیہ ہبہ(گفٹ) مکمل ہوگیاتھا، اورمتعلقہ بیٹا اس کا مالک بن گیاتھا، اب  کوئی  بھی ان کی رضامندی کے بغیر موہوبہ چیزان سےواپس نہیں لے سکتا،البتہ اگر وہ خودباپ  کو اس گناہ سے بچانا چاہتاہو اوراس کی تلافی کرناچاہتاہو تواس کی صورت یہ ہوسکتی ہےکہ متعلقہ بیٹا باقی بھائیوں اوربہنوںکو اس  موہوبہ چیزمیں حصے دیدے اور ان کو  راضی کرلیں، امید ہے کہ اس  طرح کرنے سے باپ اُخروی مواخذے سے بچ جائےگا۔

حوالہ جات

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - (ج 6 / ص 176)

عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول وهو على المنبر : أعطانى أبى عطية فقالت له عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنى أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية وأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال :« أعطيت سائر ولدك مثل هذا ». قال : لا قال :« فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ». قال فرجع فرد عطيته. رواه البخارى فى الصحيح عن حامد بن عمر وأخرجه مسلم من وجهين آخرين عن حصين.

وفی سنن ابی داؤد :

”أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء“ [سنن أبي داود 3/ 292 رقم 3542 وإسناده صحيح[
:”وأصح شيء عندي: التسوية بينهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «سوّ »“” [الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 7/ 79]

یقول الامام ابن بطال رحمہ اللہ(المتوفى 449 )تحت شرح ھذا الحدیث:

”والحجة على من قال: نجعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين كالفرائض، قوله عَلَيْهِ السَّلام: (أكل ولدك نحلت مثل هذا) ، ولم يقل له: هل فضلت الذكر على الأنثى؟ ولو كان ذلك مستحبًا لسأله عنه كما سأله عن التشريك فى العطية، فثبت أن المعتبر عطية الكل على التسوية. فإن قيل: لم يكن لبشير بنت، فلذلك لم يسأله. قيل: قد كان للنعمان أخت لها خبر نقله أصحاب الحديث“ [شرح صحيح البخارى لابن بطال 7/ 101 ]

ویقول الامام ابن حزم رحمه الله (المتوفى456):

”ولا يحل لأحد أن يهب، ولا أن يتصدق على أحد من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك.ولا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى، ولا أنثى على ذكر، فإن فعل فهو مفسوخ مردود“
یقول الامام الطحاوی:

”في قول النبي ﷺ: سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله. فلما كان النبي ﷺ أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر“ [شرح معاني الآثار، ت النجار: 4/ 89[

یقول أبو جعفرالطحاوي رحمه الله (المتوفى321):

”حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، قال: كان مع رسول الله ﷺرجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال: «فهلا عدلت بينهما»“ [شرح معاني الآثار، ت النجار: 4/ 89 رقم 5847 وإسناده حسن]
یقول الامام الطحاوی رحمہ اللہ فی شرح ھذا الحدیث:

”أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن وأن لا يفضل أحدهما على الآخر فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا“7/ 264]

شرح معاني الآثار - الطحاوي (4/ 84):

 فقالوا ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 13 / ص 316)

  وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا   يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث   للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض. وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح۔

رد المحتار - (ج 24 / ص 42)

( قوله وعليه الفتوى ) أي على قول أبي يوسف : من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي.                                                                      

سوی بینہم یعطي الإبنۃ مثل ما یعطي للإبن وعلیہ الفتویٰ، هٰکذا في فتاویٰ قاضي خان، وهو المختار، کذا في الظهیریۃ۔ (الفتاوی الهندیۃ / الباب السادس في هبۃ الصغیر ۴؍۳۹۱ زکریا)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (5 / 690)

(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت.

البحر الرائق میں ہے:

"يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين ". (7/288، کتاب الھبۃ، ط: رشیدیہ)

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

"لايثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار، هكذا في الفصول العمادية". (4/378،  الباب الثانی فیما یجوز من الھبۃ وما لا یجوز، ط: رشیدیہ)

وفیہ ایضا:

"ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لاينفرد الواهب بالرجوع، بل يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا أو قبل التسليم". (4/385، الباب الخامس فی الرجوع فی الھبۃ ،  ط: رشیدیہ) فقط واللہ اعلم

    سیدحکیم شاہ عفی عنہ

     دارالافتاء جامعۃ الرشید

    23/3/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم