سوال

ایک ادارہ لوگوں کی سیکورٹی اور انتظامی امور اور نمازیوں کی تعداد کو بڑھانے کےپیش نظر ایک مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے۔۔اس حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ 1...کیا مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر ایک مسجد کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے؟ 2...پرانی مسجد کی جگہ کی حیثیت مسجد کی ہی رہے گی؟ کیا اس میدان کوتعلیمی سینٹر۔۔رفاہی ادارہ یا رہاٸشی کوارٹرز کے طور پراستعمال کیا جا سکتا ہے؟ 3...پرانی مسجد کی اشیإٕ قالین وغیرہ کو اسی حالت میں یا ان کو بیچ کر اس کی رقم کو دوسری مسجد کے مصارف میں استعمال کرنے کی شرعا گنجاٸش ہے؟ براٸے کرم سوالات کے جوابات دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

۱۔مفتی بہ قول کے مطابق جو جگہ ایک بار مسجد بن جائے اس کے بعد اسے کسی بھی وجہ سے ختم یا دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا ،سؤال میں مذکور امور کی وجہ سے بھی یہ عمل درست نہیں، بلکہ ان امور کے لیے اس جگہ کی مسجدیت کو ختم کرنا ضروری نہیں،چنانچہ اس جگہ کو مسجد کی صحن یا بر آمدہ کے طور پر اور اس کے عین مسجد سے اضافی جگہ کو ادارہ کےانتظامی استعمال میں بھی لایا جاسکتا ہے۔

۲۔مفتی بہ قول کےمطابق  مسجدمکمل بننےکےبعدعین مسجد کی جگہ کو تو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جاسکتا،البتہ مسجد کے منافع کے لیے وقف جگہ کو وقف کرنے والاادارہ اپنےانتظامی استعمال میں لے سکتا ہے۔

۳۔جو چیزیں کسی خاص مسجد کے لیے وقف ہوں وہ اسی مسجد ہی کے لیے وقف رہیں گی،صرف ویرانی کی صورت میں مسجد کی ایسی اشیاء کو کسی دوسری قریب تر مسجدمیں منتقل کیا جاسکتا ہےیا بوقت مجبوری ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت دوسری مسجد میں صرف کی جاسکتی ہےاور جو چیزیں کسی خاص مسجد کے لیے وقف نہ ہوں تو ان کو بوقت ضرورت کسی بھی دوسری مسجد منتقل کیا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 357)

 [فرع] أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول أن الباني من أهل المحلة لهم ذلك وإلا لا بزازية.

(وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه) أي المسجد (جاز) كمسجد القدس

(قوله: أن الباني إلخ) المتبادر من العبارة أن المراد باني المسجد أولا، لكن المناسب أن يراد مريد البناء الآن وفي ط عن الهندية: مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه أحكم ليس له ذلك؛ لأنه لا ولاية له مضمرات إلا أن يخاف أن ينهدم، إن لم يهدم تتارخانية وتأويله إن لم يكن الباني من أهل تلك المحلة، وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناءه ويفرشوا الحصير، ويعلقوا القناديل، لكن من مالهم لا من مال المسجد إلا بأمر القاضي خلاصة، ويضعوا حيضان الماء للشرب والوضوء إن لم يعرف للمسجد بان فإن عرف فالباني أولى، وليس لورثته منعهم من نقضه والزيادة فيه، ولأهل المحلة تحويل باب المسجد خانية

وفي جامع الفتاوى لهم تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه، ولهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر. اهـ. سائحاني. اهـ.

قلت: وفي الهندية آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن الكبرى: أراد أن يحفر بئرا في مسجد من المساجد إذا لم يكن في ذلك ضرر بوجه من الوجوه وفيه نفع من كل وجه، فله ذلك كذا قال هنا وذكر في باب المسجد قبل كتاب الصلاة لا يحفر، ويضمن والفتوى على المذكور هنا اهـ وقد ذكر في البحر جملة وافية من أحكام المسجد فراجعه.

(قوله: وإذا جعل تحته سردابا) جمعه سراديب، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر (قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال: وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا. اهـ. شرنبلالية.

[فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 358):

(ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) حاوي القدسي (وعاد إلى الملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد)وعن الثاني ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي (ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) تفريع على قولهما درر

 (قوله: ومثله حشيش المسجد إلخ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بها اهـ وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اهـ والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 360):

مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه قلت: لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة، ولا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه، وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه، فندمت على ما أفتيت به، ثم رأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه، وينقلونه إلى دورهم هل لواحد من أهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي، ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟

قال: نعم وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارة به وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال: نعم لأن الواقف غرضه انتفاع المار، ويحصل ذلك بالثاني. اهـ.

 وقال الشیخ المفتی  رشید احمد اللدیانوی رحمہ اللہ تعالی:

قلت: فی زماننا جماعۃ المسلمین بمنزلۃ القاضی لان ولایتہ مستفادۃ منھم فکانہ ھم وکانھم ھو ،فان حکام زماننا لایعبئون بمثل ھذہ الامور الدینیۃ،(احسن الفتاوی:ج۶،ص۴۲۵)

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۰رجب۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم