سوال

حدیث پاک میں ہے کہ کوئی حرام کسی حلال کو حرام نہیں کرسکتا۔ اس کا اطلاق اس مسئلہ پر کیوں نہیں ہوتا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی بنیادی دلیل ہے، لیکن یہ کوئی حدیث مرفوع نہیں،بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ بعض تابعین کا قول ہے،اورجن روایات میں اس کو حدیث مرفوع قرار دیا گیا ہے، علماء حدیث نے ان کوسند کے لحاظ سے باطل قرار دیا ہے۔(احکام القرآن جصاص)نیز اگر اس کو حدیث مرفوع مان بھی لیا جائے تو بھی اس اثر یا روایت کا مفہوم کلیت اور ظاہر پرباقی نہیں، بلکہ یہ مخصوص اور مؤول ہے،اس لیے کہ اگر ظاہر اور عموم پر رکھا جائے تو اس  کامطلب یہ ہوگا کہ  کسی  بھی حرام ونجس چیزمثلا شراب کے ملانے سے کوئی پاک چیز مثلا پانی وغیرہ ناپاک اور حرام نہ ہو،حالانکہ یہ بداہۃ خلاف شریعت بات ہے،لہذا اس کی تاویل خود عطاء ابن ابی رباح  رحمہ اللہ تعالی سے یہ منقول ہے کہ اگر کسی باندی  یا آزاد عورت سے زنا کرلیا تو اس کو خریدنے کے بعد یا اس سے نکاح کے بعد اس سےحلال وطی حرام نہیں ہوگی،نیز اگر بالفرض اس روایت کو اپنی کلیت پر رکھا جائے تو بھی مسلک حنفی کے خلاف نہیں، اس لیے کہ اس روایت میں حرام کے بحیثیت حرام ہونے کے موجب تحریم ہونے کی نفی ہےاورحرام بحیثیت حرام ہونے کے یقینا کسی حلال کی حرمت کا موجب نہیں بن سکتا، جبکہ احناف  زنااور اس کے دواعی کو بحیثیت حرام ہونے کے نہیں، بلکہ بحیثیت ایک فعل وطی  اور اس کے دواعی کے موجب حرمت قرار دیتے ہیں۔اس بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کی تفصیل اور اس کےمفصل و مکمل جوابات کے لیے احکام القرآن جصاص کا مطالعہ اہل علم کے لیے مفید رہے گا۔

حوالہ جات

تفسير الألوسي = روح المعاني (2/ 467)

ولنا أن الوطء سبب للولد يتعلق به التحريم قياسا على الوطء الحلال، ووصف الحل لا دخل له في المناط فإن وطء الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله حرام، وتثبت به الحرمة المذكورة، ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أو حراما.

وروي «أن رجلا قال: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها فقال صلّى الله عليه وسلم: لا أرى ذلك ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها» ،

وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لكن جئنا به في مقابلة خبرهم وقد طعن فيه المحدثون، وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك على أنه غير مجري على ظاهره، أرأيت لو بال أو صب خمرا في ماء قليل ألم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراما وحينئذ نقول بموجبه إذ لم نقل بإثبات الزنا حرمة المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطءا، وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث إنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث أنه زنا، وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق ولذا اتسع الحل لرسول الله صلّى الله عليه وسلم نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة لأنها التي تصير الأجنبي قريبا عضدا وساعدا يهمه ما أهمك ولا مصاهرة بالزنا، فالصهر زوج البنت مثلا لا من زنا ببنت الإنسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضا إذ الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به، والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس، وقد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وصفا، وتمام الكلام في المبسوطات من كتب أئمتنا   

أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (2/ 143)

وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم الأم والبنت بوطء الزنا, فروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته: "حرمت عليه امرأته", وهو قول الحسن وقتادة; وكذلك قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله ومجاهد وعطاء وإبراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والثوري والأوزاعي ولم يفرقوا بين وطء الأم قبل التزوج أو بعده في إيجاب تحريم البنت.

أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (2/ 145)

فإن احتج محتج بما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن الليث الجزري قال: حدثنا إسحاق بن بهلول قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة الزهري عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" ; وبما رواه إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: "لا يحرم الحرام الحلال". وروى عمر بن حفص عن عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يفسد الحرام الحلال". فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين الخ

أحكام القرآن للجصاص ط العلمية (2/ 147)

مطلب" في مناظر جرت بين الإمام الشافعي مع بعض الناس في قوله: "إن الحرام لا يحرم الحلال ", وفيما انتقده المصنف من اجوبة الإمام الشافعي

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

 ۲رجب۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم