مارکیٹ میں موجود کسی قصاب کے بارے میں معلومات نہ ہوں کہ یہ شخص کس قسم کے نظریات کا حامل ہے تو اس سے گوشت خریدنا اور کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور کیا گوشت خریدنے سے پہلے قصاب سے اس کے نظریات کے بارے میں سوال کرنا ہر خریدار کے ذمے لازم ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مسلم ملک میں قصاب سے اس کے نظریات کی تحقیق اور اس بارے میں سوالات کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان شخص پر حسنِ ظن کا تقاضا یہی ہے کہ اس نے جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا ہوگا، اور وہ ایسے نظریات کا حامل نہیں ہوگا جن کی وجہ سے اس کا ذبیحہ حرام ہو۔ البتہ اگر کسی کے بارے میں یقین یا غالب کے ساتھ یہ بات معلوم ہو کہ وہ کفریہ نظریات کا حامل ہے، یا یہ کہ وہ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتا تو پھر اس سے گوشت خریدنا اور کھانا جائز نہیں ہوگا۔
حوالہ جات
صحيح البخاري- طوق النجاة (3/ 54):
عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: "يا رسول الله! إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري
أذكروا اسم الله عليه أم لا"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سموا الله عليه وكلوه".
سنن أبى داود (3/ 63):
عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « سموا الله وكلوا ».
تکملة فتح الملهم (3/402):
غایة هذا الحدیث حمل فعل المسلم علی الوجه الصحیح، ومفاده أن المسلم إن قدم لحما أو طعاما فالظاهر أنه حلال مذبوح بطریقة مشروعة، فیحمل علی الظاهر، و نحن مأمورون بإحسان الظن بکل مسلم، فلا یجب البحث عن طریقة ذبحه ما لم یتبین أبه ذبحه بطریقة غیر مشروعة. وإن هذا القوم کانوا مسلمین، وإن کانوا حدیثی عهد بالکفر، فأمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بحمل فعلهم علی الظاهر، وهو أنهم ذکروا اسم الله علیه.
الدر المختار (6/ 476):
قلت: وقد وقع في عصرنا حادثة الفتوى وهي أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه هل يحل له أكلها أم لا ومقتضى ما ذكرناه أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، وهل سمى عليه أم لا . لكن في الخلاصة من اللقطة قوم أصابوا بعيرا مذبوحا في طريق البادية إن لم يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه فعل ذلك إباحة للناس لا بأس بالأخذ والأكل لأن الثابت بالدلالة كالثابت بالصريح ا هـ فقد أباح أكلها بالشرط المذكور فعلم أن العلم بكون الذابح أهلا للذكاة ليس بشرط . قاله المصنف. قلت: قد يفرق بين حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأول غير المالك قطعا وفي الثاني يحتمل.
