بیع صرف سونے چاندی اور کرنسی نوٹوں کی خریدوفروخت کا بیان
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام حضرات درج ذیل مسائل کے بارے میں:
زید نے 1000 روپے کا نوٹ کھلا کرنے کے لیے عمرو کو دے دیا ، اس نے فی الحال 800 روپے دے دیے اور 200 روپے فی الحال نہیں تھے لہذا اس نے زید سے کہا کہ 200 روپے پھر بعد میں دوں گا تو ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں عمرو کا فی الحال 800 روپے دینا اور 200 روپے بعد میں دینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ملک کی کرنسی میں لین دین ہو تو کمی زیادتی بھی منع ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ میں دونوں طرف سے مکمل ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے۔ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ پہلے 1000 روپے عمرو کو قرض کے طور پر دے دیں۔ پھر 800 روپے قرض کی وصولی کرلیں اور بقیہ وصولی بعد میں کرلیں۔
حوالہ جات
"(باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز… سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)5/179 ط:دار الفکر- بیروت)
"قوله (والفلس بالفلسين بأعيانهما) أي وصح بيع الفلس المعين بفلسين معينين عندهما وقال محمد لا يجوز لأن الفلوس الرائجة أثمان، وهو لا يتعين، ولذا لا تتعين الفلوس إذا قوبلت بخلاف جنسها كالنقدين، ولا يفسد البيع بهلاكها فإذا لم تتعين يؤدي إلى الربا أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولا فيرد أحدهما قضاء لدينه، ويأخذ الآخر بلا عوض فصار كما لو كان بغير أعيانهما…في المحيط لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو بالدنانير فنقد أحدهما دون الآخر جاز، وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز… (قوله وإن افترقا لا عن قبض أحدهما جاز) قال الرملي صوابه لا يجوز."
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري6/142 ط:دار الکتاب الاسلامی)
" وفلس بفلسين) أو أكثر (بأعيانهما)… (قوله وفلس بفلسين) هذا عندهما وقال محمد: لا يجوز، ومبنى الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان، والأثمان لا تتعين بالتعيين، فصار عنده كبيع درهم بدرهمين. وعندهما لما كانت غير أثمان خلقة بطلت ثمنيتها باصطلاح العاقدين، وإذا بطلت تتعين بالتعيين كالعروض"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)5/175 ط:دار الفکر-بیروت)
"(ويملك) المستقرض (القرض بنفس القبض عندهما) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض… (قوله بنفس القبض) أي قبل أن يستهلكه (قوله خلافا للثاني) حيث قال لا يملك المستقرض القرض ما دام قائما كما في المنح آخر الفصل اهـ ح (قوله فله رد المثل) أي لو استقرض كر بر مثلا وقبضه فله حبسه ورد مثله، وإن طلب المقرض رد العين، لأنه خرج عن ملك المقرض، وثبت له في ذمة المستقرض مثله لا عينه ولو قائما (قوله بناء على انعقاده إلخ) هكذا نقل هذه العبارة هنا في المنح عن البحر، ونقل أيضا عن الزيلعي: أنهم اختلفوا في انعقاده بلفظ القرض، قيل ينعقد، وقيل لا، وقيل الأول قياس قولهما والثاني قياس قوله اهـ."
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)5/164 ط:دار الفکر-بیروت)
