ہمارے علاقے میں ہر سال اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہےجس میںمنتظمین قربانی میں حصہ لینے والوں سےقربانی کی مد میں رقم وصول کرتے ہیں۔قربانی کی مدمیں خرچ ہونے والی رقم میں سےجورقم بچتی ہےمنتظمین اس میں سے اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں۔کیااجتماعی قربانی کے منتظمین کے لیے اس طرح کمیشن رکھنا جائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اجتماعی قربانی کے منتظمین چونکہ قربانی میں حصہ لینے والوں کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں اس لیے ان کا اِس طرح حصہ داروں کی دی ہوئی رقم میں سے کمیشن لینے کا مدار عرف اور رواج پر ہے۔اگر وکیل کے کمیشن لینے کا عرف ہو تو منتظمین کا کمیشن رھنا جائز ہےاور اگر اس کا عرف و رواج نہیں توایسی صورت میں منتظمین کا حصہ داروں کی اجازت کے بغیر کمیشن لینا ناجائزاور دھوکہ ہوگاجوکہ سخت گناہ ہے،اِس لئےجتنی رقم منتظمین کمیشن کے نام پر لیتے ہیں،اتنی رقم حصہ داروں کو واپس کرنا اُن پر لازم ہوگا۔
حوالہ جات
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا حسن بن هارون بن سليمان حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى عن عمه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :« لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ».
(السنن الكبرى للبيهقي:6 / 100)
(الْمَادَّةُ 96) :لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ هَذِهِ الْمَادَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ (لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا وِلَايَتِهِ)
(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:1 / 96)
(الخامس في الوكالة بالشراء) الوكيل به أنفق الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدراهم من عنده فالمشتري للوكيل لا للآمر في المختار، وفي الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدي ولو اشترى ما أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق دراهم الوكالة ونقد للبائع غيرها جاز.
(الفتاوى البزازية :6/ 195)
رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأتلفها الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة، ولو كانت قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرة.
(مجمع الضمانات:ص: 246)
ولو وكله بأن يشتري له بقرة سوداء للأضحية فاشترى بلقاء وهي التي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الآمر، وإن وكله بأن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا أجم ليس أعين لا يلزم الآمر؛ لأن هذا مما يرغب فيه الناس للأضحية فخالف ما أمر به.
(الفتاوى الهندية:5/ 306)
