کیافرماتے ہیں علماء ِکرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
زیدنے عمرو کی بیوی(جوزید کی سالی لگتی ہے) کے کہنے پر عمرو کو قتل کیا،جس کی بناء پر زید دوسال تک جیل میں رہا،دوسال کے بعد فریقین میں یوں فیصلہ ہوا کہ زید عمرو کے ورثہ کو دس لاکھ روپے اور دو لڑکیاں رشتے میں دے گا اورعمرو کی بیوی جو زید کے ساتھ اپنے خاوند( عمرو) کےقتل میں شریک تھی اس پر پانچ لاکھ روپے رکھےکہ وہ عمروکے بھائی کو دے گی،فیصلے کے دوران جرگہ کے لوگوں نے یہ بھی کہاکہ زید اپنی بیوی جوعمرو کی بیوی کی بہن ہےاس کو طلاق بھی دے گا،اس وقت زید کے والد اوربھائی موجود تھے زید خود نہیں تھا،جیل میں تھا، زید کے والد اوربھائی نےاس لیے ہاں کردی کہ وڈیرے نے یہ یقین دلایاتھاکہ ہم لڑکی کو طلاق نہیں دلوائیں گے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہاکہ یہ طلاق کی بات صرف مقتول عمرو کے ورثہ کو خوش کرنے کے لیے ہے،لہذا فیصلہ ہوگیا فیصلے کے بعد مقتول عمرو کے بھائی عدالت میں پیش ہوئے اورلکھ کردیا کہ ہم نے فیصلہ کرلیاہے، لہذا قاتل زید کو رہا کردیا جائے ،اس کے بعد جرگہ کا وڈیرا میرے پا س جیل میں آیا اورمجھے طلاق کا بتایابھی نہیں اورمجھ سے طلاق دلائی بھی نہیں اورنہ ہی میں (زید)نے طلاق دی ہے وڈیرے نے مجھے جیل سے نکال دیا، میں گھرگیا،اب جرگے والے مقتول کے بھائی اورلڑکی کا بھائی کہتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق ہوگئی ہے، کیونکہ زید کے بھائی اوروالد نے جرگہ میں ہاں کی تھی ۔
اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ محض والد اوربھائی کے کہنے سے میری بیوی کو طلاق ہوسکتی ہے ؟ شریعت اس کے بارے کیاکہتی ہے؟ نیز شریعت کی رو سے کسی کی بیوی کے طلاق کا فیصلہ کرنا درست ہوتا ہے؟ کیا میری طلاق نہ دینے کے باوجود بھی میری بیوی کوطلاق ہوگئی ہے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
خاوند کی تفویض کے بغیر اہلِ جرگہ ،قاتل کا والد اوربھائی وغیرہ قاتل کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے،لہذا مسئولہ صورت میں طلاق نہیں ہوئی،اورنہ ہی ایسا فیصلہ معتبرہے جس میں خاوند کی تفویض کے بغیر طلاق دی گئی ہو۔
حوالہ جات
وفی أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي (3/ 151)
ويدل أيضا قوله فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على أن الذي من أهله وكيل له والذي من أهلها وكيل لها كأنه قال فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فهذا يدل على بطلان قول من يقول إن للحكمين أن يجمعا إن
شاءا وإن شاءا فرقا بغير أمرهما.
وقال العلامۃ المرغینانی:
ولکل واحد من المحکمین ان یرجع مالم یحکم علیہما… واذا حکم لزمہما لصدور حکمہ عن ولایۃ علیہما(الہدایۃ ۳:۱۴۴ باب التحکیم)
يرى الحنفية والشافعية، في قول ، وأحمد بن حنبل في رواية والظاهرية أن مهمة الحكمين الإصلاح والتوفيق بين الزوجين وليس لهما التفريق إلا إذا كانا وكيلين عن الزوجين بذلك( أحكام القرآن للجصاص 2/191 وما بعدها ، المغني 10/264، المحلى 10/88، مغني المحتاج 2/261).
ومن الأدلة التي استدلوا بها تأييداً لوجهة نظرهم ما يأتي:
1- قوله سبحانه وتعالى {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا}( سورة الأنعام، الآية 164) فالآية دليل على أنه لا يمضي تصرف أي شخص على شخص آخر إلا بالالتزام والتأييد منه، لذا ليس لأحد أن يطلق زوجة غيره، ولا أن يقوم بالتفريق بين الزوجين إلا إذا ورد النص بوجوب فسخ النكاح( المحلى 10/88).
2- إن مهمة الحكمين هي الإصلاح بين الزوجين كما نص بذلك القرآن الكريم بقوله: { إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما} ، فلم يقل القرآن الكريم إن يريدا فرقة، فإيفاد الحكمين هو لوعظ الظالم من الزوجين وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ على يده( أحكام القرآن للجصاص 2/193 ).
3- الفراق إما يتم بالطلاق وهو حق الزوج، أو ببذل المال كبدل للخلع، وهو حق الزوجة، وهذان الأمران منوطان بهما فليس لأحد التماسهما إلا إذا صدر التوكيل والإذن من الزوجين( المصدر السابق ص 192، مغني المحتاج 3/261).
4- ويستدلون بأن سلطة الحكمين في التفريق لا أصل لها، لأن ذلك إما أن يكون مستمداً من الحاكم أو من الزوجين، فإن كانت مهمتهما مستمدة من الحاكم، فالحاكم نفسه لا يملك حق التفريق، وإن كانت من الزوجين فلا تصح بدون توكيل( أحكام القرآن 2/191 – 192).
هذا الاستدلال قال به الحنفية بناء على نظريتهم في هذا الموضوع بأن القاضي لا يملك حق التفريق وهي حجة غير مسلم بها حتى من الذين قالوا برأي الحنفية في موضوع التحكيم فضلاً عن أن الحجج يجب أن تكون مسلماً بها من الطرفين، والطرف الآخر يعطي القاضي سلطة التفريق بين الزوجين في حالات متعددة( د. عبد الرحمن الصابوني ، مدى حرية الزوجين في الطلاق 2/711) .
5- ما روي عن علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه، أنه جاءه رجل وامرأة ومعهما جمع من الناس فسألهم علي عن شأنهما، فقالوا: بينهما شقاق، فقال: فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما. ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله ، وقال الرجل أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله لا تنفلت مني حتى تقركما أقرت.
ووجه الاستدلال : أن حكم الحكمين لا يكون إلا بتوكيل من الزوجين ورضا منهما ، ولهذا أمر على الزوج أن يقبل التحكيم، فلو لم يكن ذلك لما طلب عليّ منه الموافقة على التحكيم ، فدل هذا على أن الحكمين ليس لهما سلطة التفريق إلا
بتفويض من الزوجين( أحكام القرآن للجصاص 2/191، 192) .
فی سنن ابن ماجه (ج 1 / ص 672):
أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال ( يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )
