عوامی جگہوں پر دھماکوں کا کیا حکم ہے؟ جو لوگ افغانستان میں دفاعی مقاصد کے لیے بر سرِ پیکار ہیں کیا ان کو اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ وہ امریکیوں یا مقامی فوج پر اس طرح حملے کریں جس میں مرنے والے زیادہ تر عام مسلمان ہوں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
عوامی مقامات پر دھماکے کرنا جس میں مرنے والے زیادہ تر عام مسلمان ہوں، جائز نہیں۔ قرآن وحدیث میں کسی بے گناہ شخص کو قتل کرنے پر شدیدوعیدیں آئی ہیں۔ البتہ کتبِ فقہ میں جنگ کے استثنائی حالات کے بارے میں دو مسائل ایسے بھی مذکور ہیں جن سے اس مسئلہ میں استیناس کیا جاسکتا ہے۔
(1)۔۔۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار کے خلاف بر سرِ پیکار مجاہدین ایسی صورتِ حال سے دوچار ہوں جس میں دشمن کے کیمپ یا مرکز میں کچھ بے گناہ قیدی یا مسلمان تاجر ہوں، یا کسی جگہ میں اکثریت دشمن کی ہو لیکن وہاں پر کچھ مسلمان بھی موجود ہوں تو اس صورت میں کوئی ایسی کاروائی جس میں ان مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، جائز ہوگی یا نہیں؟
اس بارے میں جمہور حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ مجاہدین جنگی کاروائی، تیر اندازی وغیرہ کرسکتے ہیں، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کفار کے قلعے میں کوئی مسلمان نہ ہو، اگر اس مسلمان (جو ان کے پاس ہے) کی وجہ سے جنگی کاروائی اور تیر اندازی ناجائز ہوجائے تو جہاد کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ یہ جمہور حنفیہ کی رائے ہے، حسن بن زیاد رحمہ اللہ عدمِ جواز کے قائل ہیں۔
(2)۔۔۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے بچوں یا قیدیوں کو بطورِ ڈھال مسلمانوں کے تیروں کے سامنے کریں تو ایسی صورت میں مجاہدین کفار پر تیر اندازی کرسکتے ہیں یا نہیں؟
اس بارے میں بھی جمہور حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ مجاہدین ایسی صورت میں تیر اندازی کو نہیں روکیں گے، کیونکہ اگر اس وجہ سے تیر اندازی روک دی جائے گی تو کفار اس کو اپنے خلاف جہاد کو روکنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے ۔ نیز کفار پر تیراندازی ضررِ عام کو ختم کرنے کی کوشش ہے، جبکہ تاجر اور قیدی کا اس کی زد میں آنا ضررِ خاص ہے، اس لیے ضررِ عام کے مقابلے
میں ضررِ خاص کو برداشت کیا جائے گا۔
البتہ ان دونوں صورتوں میں مجاہدین نیت کفار ہی کو مارنے کی کریں گے، کیونکہ مسلمان کو عمداً قتل کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا ان دو صورتوں میں عملاً اگر مسلمان کو کفار سے جدا نہیں کیا جاسکتا تو نیت میں تو جدا کیا جاسکتا ہے اس لیے نیت میں مسلمان کو جدا کرنا یعنی اس کو نہ مارنے کی نیت کرنا لازم ہوگا۔
ان جزئیات کی روشنی میں دشمن کے کیمپ، مرکز یا ایسی جگہ جہاں دشمن کی اکثریت ہو، پر دھماکہ کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے (اگرچہ وہاں پر کچھ بے گناہ مسلمان بھی ہوں) بشرطیکہ نیت کفار ہی کو مارنے کی ہو۔ البتہ ایسے عوامی مقامات جہاں نہ کوئی فوجی مرکز ہو، نہ دشمن کا کوئی کیمپ ہو، جیسے مساجد، مسلمانوں کے اسکول اور بازار وغیرہ، میں دھماکے یا حملے کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔
حوالہ جات
مختصر القدوري (ص: 231):
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار.
اللباب في شرح الكتاب (ص: 397):
(ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر)؛ لأنه قل ما يخلو حصن من مسلم؛ فلو امتنع باعتباره لانسد بابه. (وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم)؛ لأنه يؤدي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلا (و) لكن (يقصدون بالرمي الكفار) لأن المسلم لا يجوز اعتماد قتله؛ فإذا تعذر التمييز فعلا وأمكن قصداً التزم؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة، وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرض، والغرامات لا تقترن بالفروض كما في الهداية.
الهداية شرح البداية، کتاب السیر (2/ 137):
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم لما بينا ويقصدون بالرمي الكفار لأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض بخلاف حالة المخمصة لأنه لا يمتنع مخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه أما الجهاد فمبني على إتلاف النفس فيمتنع حذار الضمان.
العناية شرح الهداية (7/ 445):
وقوله ( وإن كان فيهم أسير مسلم أو تاجر ) رد لما قاله الحسن بن زياد أنه إذا علم أن فيهم مسلما
وأنه يتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لأن الإقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز ؛ ألا يرى أن للإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان مراعاة جانب المسلم أولى من هذا الوجه ( وقلنا في رميهم دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام ) أي مجتمعه للشبه المعنوي
بينها وبين بيضة النعامة وغيرها ، لأن البيضةمجتمع الولد ( وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص) وإذا اجتمعا يقدم دفع الضرر العام على الخاص ( ولأنه قلما يخلو حصن من حصونهم عن مسلم ) أسير أو تاجر ( فلو امتنع ) عن الرمي ( باعتباره لانسد بابه ) أي باب الجهاد . وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله لأن في الرمي دفع الضرر العام إلخ .
فتح القدير (12/ 399):
( قوله ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ) بل ولو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار .
فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولا كفارة ، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز رميهم في صورة التترس إلا إذا كان في الكف عن رميهم في هذه الحالة انهزام المسلمين ، وهو قول الحسن بن زياد ، فإن رموا وأصيب أحد من المسلمين فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة ، وعند الشافعي فيه الكفارة قولا واحدا ، وفي الدية قولان .
وقال أبو إسحاق : إن قصده بعينه لزمه الدية علمه مسلما أو لم يعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس في الإسلام دم مفرج } وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف فأصيب فلا دية عليه .
وأما الأول فلأن الإقدام على قتل المسلم حرام ، وترك قتل الكافر جائز ؛ ألا ترى أن للإمام أن لا يقتل الأسارى لمنفعة المسلمين فكان تركه لعدم قتل المسلم أولى ، ولأن مفسدة قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر .
وجه الإطلاق أمران: الأول أنا أمرنا بقتالهم مطلقا ، ولو اعتبر هذا المعنى انسد بابه ، لأن حصنا ما أو مدينة قلما تخلو عن أسیر مسلم فلزم من افتراض القتال مع الواقع من عدم خلو مدينة أو حصن عادة إهدار اعتبار وجوده فيه ، وصار كرميهم مع العلم بوجود أولادهم ونسائهم فإنه يجوز إجماعا مع العلم بوجود من لا يحل قتله فيهم واحتمال قتله وهو الجامع ، غير أن الواجب أن لا يقصد بالرمي إلا الكافر لأن قصد المسلم بالقتل حرام ، بخلاف ما إذا لم يفترض وهو ما إذا فتحت البلدة .
قال محمد : إذا فتح الإمام بلدة ومعلوم أن فيها مسلما أو ذميا لا يحل قتل أحد منهم لاحتمال كونه ذلك المسلم أو الذمي ، إلا أنه قال : ولو أخرج واحدا من عرض الناس حل إذن قتل الباقي لجواز كون المخرج هو ذاك فصار في كون المسلم في الباقين شك ، بخلاف الحالة الأولى فإن
كون المسلم أو الذمي فيهم معلوم بالفرض فوقع الفرق الثاني أن فيه دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام بإثبات الضرر الخاص وهو واجب ، ثم إن المصنف أحال وجه مسألة التترس على وجهي مسألة ما إذا كان فيهم أسير مسلم حينئذ أو تاجر .
وقد يقال: إن سلم أنه لا يخلو أهل حصن عن تاجر أو أسير ، فإطلاق افتراض القتال إهدار لاعتباره مانعا فلا نسلم أنه لا يخلو أهل حصن أن يتترسوا بالمسلمين ليكون إطلاق الافتراض إهدارا لحرمة الرمي ، فإن المشاهدة نفته فوجب أن يتقيد بما إذا لم يكن طريقا إلى قتل المسلم غالبا .
وأما قوله إنه دفع الضرر العام بإلحاق الضرر الخاص فقد يقال إن ذلك عند العلم بانهزام المسلمين لو لم يرم وحل الرمي عند ذلك لم يتقيد به .
واعلم أن المراد أن كل قتال مع الكفار هو دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام : أي مجتمعهم ، وإن لم يحصل فيه الظفر تضرر المسلمون كلهم وهو محل تأمل ، وبتقديره هو ضرر خفيف أشد منه قتل المسلم في غالب الظن ، وإنما يكون الضرر العام مقدما على هذا إذا كان فيه هزيمتهم ونحوها .
الفتاوى الهندية (2/ 193):
فإن أبوا عن الإسلام والجزية استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم كذا في الاختيار شرح المختار ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم كذا في الهداية ولا بأس بأن يخربوا حصونهم ويغرقونها ويخربون البنيان، وكان الحسن بن زياد يقول: "هذا إذا علم أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم وأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغريق"، ولكنا نقول: لو منعناهم عن ذلك يتعذر عليهم قتال المشركين والظهور عليهم والحصون قلما تخلو عن أسير ولكنهم يقصدون المشركين بذلك كذا في المبسوط. ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة.
الأشباه والنظائر (ص: 109):
تنبيه: يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، وهذا مقيد لقولهم : "الضرر يزال بمثله". ما فرع عن هذا، وعليه فروع كثيرة : منها : جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب
عبداللہ ولی
مفتیان
آفتاب احمد صاحب / مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب
