اگر کسی عورت کو ساتھ لے کر جماعت کروائے، امام کے علاوہ کوئی مرد نہ ہو تو اقامت عورت دے گی یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر کوئی مرد ساتھ نہ ہو تو اقامت امام خود کہے۔ عورت کا اقامت کہنا مکروہ ہے۔ (مأخذہٗ احسن الفتاویٰ:2/283)
حوالہ جات
المبسوط للسرخسي (1/ 242)
قال: "وليس على النساء أذان ولا إقامة" ؛لأنهما سنة الصلاة بالجماعة، وجماعتهن منسوخة لما في اجتماعهن من الفتنة، وكذلك إن صلين بالجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رابطة
قالت: كنا جماعة من النساء عند عائشة رضي الله عنها فأمتنا وقامت وسطنا وصلت بغير أذان ولا إقامة، ولأن المؤذن يشهر نفسه بالصعود إلى أعلى المواضع ويرفع صوته بالأذان والمرأة ممنوعة من ذلك لخوف الفتنة، فإن صلين بأذان وإقامة جازت صلاتهن مع الإساءة لمخالفة السنة والتعرض للفتنة.
تبيين الحقائق (1/ 94):
قال رحمه الله ( وندبا لهما لا للنساء ) أي ندب الأذان والإقامة للمسافر والمقيم في بيته لما ذكرنا وليكون الأداء على هيئة الجماعة قوله لا للنساء لأنهما من سنن الجماعة المستحبة وعن أنس وابن عمر رضي الله عنهما كراهيتهما لهن.
الفتاوى الهندية (1/ 53):
وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن صلين بجماعة يصلين بغير أذان وإقامة وإن صلين بهما جازت صلاتهن مع الإساءة هكذا في الخلاصة.
إعلاء السنن (2/636-633):
618- عن ابن عمر رضی اللہ عنہ: "لیس علی النساء أذان ولا إقامة"، رواہ البیھقی بسند صحیح، (التلخیص الحبیر).
قال العلامة ظفر أحمد العثمانی ؒ فی شرح ھذہ الروایة:
قولہ: "عن ابن عمر رضی اللہ عنہ إلخ" قال المؤلف: الأثر یدل علی أن الأذان لا یتعلق بالنساء، فالمؤذن ینبغی أن یکون رجلاً، علی أن المرأة عورة فلم یجز لھا رفع الصوت للفتنة، وفی الھدایة: "معناہ (أی معنی إعادة أذان المرأة) یستحب أن یعاد لیقع علی وجہ السنة"، وفی مراقی الفلاح: "ویکرہ أذان امرأة؛ لأنھا إن خفضت صوتھا أخلت بالإعلام، وإن رفعتہ ارتکبت معصیة؛ لأنہ عورة"، قال الطحطاوی: "قال فی السراج: إذا لم یعیدوا أذان المرأة فکأنھم صلوا بغیر أذان، وجزم بہ فی البحر والنھر، وھذا یفید عدم الصحة".
وفی التلخیص الحبیر ما یعارض أثر الباب، ونصہ حدیث عائشة: "أنھا کانت تؤذن وتقیم" الحاکم والبیھقی وزاد: "وتؤم النساء وسطھن" اھ. وظاھر الأثر أنہ منقول عن مستدرك الحاکم.
أحادیث مستدرك الحاکم وکل ما فیہ صحیح إلا ما تعقب کما فی خطبة کنز العمال، ولم یتعقب علیہ صاحب التلخیص فی ھذا الأثر مع أنہ کثیراً ما یتعقب علیہ، فظاھر الإسناد کونہ محتجاً بہ، والعلم عند اللہ تعالیٰ. قلت: ثم طالعت المستدرك فوجدت ھذا الأثر فیہ وسکت عنہ الحاکم والذھبی، ولکن فیہ لیث بن أبی سلیم، وھو ضعیف.
والجواب عنہ: أن الأصل ھو ما فی أثر ابن عمر؛ فإنہ قاعدة کلیة، ولأنہ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنہ أمر واحدة منھن أن تؤذن مع کونھن یحضرن الجماعة، ولأن المؤذن مندوب
أن یرفع صوتہ حتی یستحب لہ أن یعلو المنارة أوأعلی المواضع للأذان، والمرأة منھیة عن رفع صوتھا؛ لأن فی صوتھا فتنة، ولذا جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، وکذلك منھیة عن تشھیر النفس ومأمورة بأن تکون فی بیتھا وراء الحجاب، فلذا یستحب إعادة أذانھا، کذا فی حاشیة الھدایة من النھایة، وأثر عائشة مبنی علی قولھا بجواز جماعة النساء وحدھن، فمن أجازھا أجاز الأذان والإقامة منھن بشرط أن لا یرفعن أصواتھن، ومن کرھھا کرھھما أیضاً.
واحتج الحنفیة علی کراھة جماعتھن وحدھن بأحادیث سنذکرھا فی باب الجماعة إن شاء اللہ تعالی، منھا: ما فی مجمع الزوائ عن عائشة رضی اللہ عنھا أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: "لا خیر فی جماعة النساء إلا فی المسجد أو فی جنازة قتیل".
رواہ أحمد والطبرانی فی الأوسط إلا أنہ قال: "لا خیر فی جماعة النساء إلا فی مسجد جماعة".
توثیق ابن لھیعة:
وفیہ ابن لھیعة، وفیہ کلام اھ. قلت: قد حسن لہ الترمذی کما فی مجمع الزوائد، وقد احتج بہ غیر واحد کما فیہ أیضاً.
ولا یخفی أن جماعة النساء فی مسجد الجماعة لا تکون إلا مع الرجال، وھو صلی اللہ علیہ وسلم قد نفی الخیریة عن جماعتھن خارج المسجد، فعلم أن جماعة النساء وحدھن مکروھة، فکذا أذانھن وإقامتھن، قال فی العالمکیریة: "ولیس علی النساء أذان ولا إقامة، فإن صلین بجماعة یصلین بغیر أذان وإقامة، وإن صلین بھما جازت صلاتھن مع الإساءة، کذا فی الخلاصة"، وفی الدر: "ویکرہ تحریما جماعة النساء فی غیر صلاة جنازة".
وأما ما رواہ البیھقی من طریق مکحول عن الزھری عن عروة عن عائشة: "کنا نصلی بغیر إقامة" کما فی التلخیص أیضاً، فھو محمول علی عدم الإقامة فی بعض الأحوال لبیان الجواز، والأولی حملہ علی حالة صلاة النساء وحدھن مجتمعات أومنفردات.
الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 9):
اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال ، لأن الأذان في الأصل للإعلام ، ولا يشرع لها ذلك ، والأذان يشرع له رفع الصوت ، ولا يشرع لها رفع الصوت ، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة . وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه اتجاهات :
الأول : الاستحباب . وهو قول المالكية والشافعية ، وهي رواية عند الحنابلة .
الثاني : الإباحة . وهي رواية عن أحمد .
الثالث: الکراھة، وھو قول الحنفیة.
