ایک شخص کو پیشاب کے بعد کچھ وقت تک قطرے آتے ہیں، اور جب رک جاتے ہیں تو نماز کے دوران سجدے میں جانے سے اکثر نکل جاتے ہیں اور کبھی نہیں نکلتے۔ ایسی صورت میں جبکہ سجدہ میں جانے سے قطرے نکلنے کا خوف ہے، یقین نہیں، کیا وہ شخص اشارہ سے سجدہ کرسکتا ہے یا نہیں؟ اور کس طرح کرے؟ ترتیب بھی بتادیں۔ کھڑے کھڑے اشارہ کرے تو پھر قعدہ کیسے کرے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر مبتلیٰ بہ شخص کا غالب گمان یہ ہو کہ سجدہ میں جانے سے قطرے نکلیں گے تو بیٹھ کر سجدہ اشارہ سے کرے۔ اشارہ سے سجدہ کرنے کے لیے سر کو اس قدر جھکانا ضروری ہے جو عام بیٹھنے اور رکوع کے اشارے سے زیادہ اور ممتاز ہو۔لیکن اگر سجدہ میں جانے سے قطرے نکلنے کا غالب گمان نہ ہو تو محض وہم کی وجہ سے اشارہ سے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔
حوالہ جات
الدر المختار (1/ 307):
فروع: يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته موميا، وبرده لا يبقى ذا عذر.
حاشية ابن عابدين (1/ 308۔307):
قوله ( أو تقليله ) أي إن لم يمكنه رده بالكلية . قوله ( ولو بصلاته مومئا ) أي كما إذا سال عند السجود ولم يسل بدونه فيومىء قائماأو قاعدا، وكذا لو سال عند القيام يصلي قاعدا بخلاف من لو استلقى لم يسل فإنه لا يصلي مستلقياً ا هـ بركويه. قوله ( وبرده لا يبقى ذا عذر ) قال في البحر: ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده، وخرج برده عن أن يكون صاحب عذر، ويجب أن يصلي جالسا بإيماء إن سال بالميلان؛ لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ا هـ
فتح القدير (1/ 185):
ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب رده؛ فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر، بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فإنها حائض، ويجب أن يصلى جالساً بإيماء إن سال بالميلان لأن ترك السجود أهون من الصلاة
مع الحدث؛ فإن الصلاة بإيماء لها وجود حالة الاختيار في الجملة، وهو في التنفل على الدابة، ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار.
الأشباه والنظائر (ص: 93):
الشك : تساوي الطرفين والظن : الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب والوهم : رجحان جهة الخطأ وأما : أكبر الرأي وغالب الظن فهو : الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله و حاصله أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما وكذا قالوا في كتاب الإقرار : لو قال : له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء لأنه للشك انتهى. وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي تبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع.
