سوال

کہ " ایکو سینا "  پانی کی ایک کمپنی ہے جو اپنے پارٹنر یا شیئرہولڈرز کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہےکہ پانی کے جتنےپیٹ(ایک پیٹ میں چھ بوتلیں ہوتی ہیں) بکیں گے، اس میں ہر پیٹ پر ایک روپیہ منافع پارٹنر یا شیئر ہولڈرز کو دیا جائے گا۔

فی پیکٹ جو تیار ہوتا ہے اس میں تمام تر اخراجات شامل کرکے  پارٹنر یا شیئر ہولڈرز کا حصہ بھی اخراجات میں شامل کر لیا جاتا ہے، تقریباً مالک کو تمام اخراجات کے ساتھ پیکٹ 85 روپے میں تیار ہوتا ہے، بعد ازاں مارکیٹ میں اس کو 120 روپے میں سیل کیا جاتا ہے، ماہانہ نقصان کی مجموعی صورت صرف مالک کو ہوتی ہے۔اور ہر پیٹ میں ایک روپیہ پارٹنریا شیئر ہولڈرز کا ہوتا ہے۔

اس میں پارٹنر  روزانہ کی بنیاد پر اپنا فی پیٹ کے حساب سے نفع لے سکتا ہے، پارٹنر کا نقصان صرف اس صورت  میں ہے کہ مال نہ بکے اور مالک کو عموما نقصان اس صورت میں ہوتا ہےکہ جب پروڈکشن کم ہو اور اخراجات وہی ہوتے ہیں یا آرڈر کم ہو۔ایک روپیہ پارٹنر کے لیے نفع ونقصان ہر دو صورتوں میں متعین ہے۔کیا شریعت کے رو سے یہ معاملہ درست ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں مذکور  معاملہ   دو وجہ سے شریعت کے رو سے درست نہیں ہے:

1. طے شدہ نفع دینے کی وجہ سے
2. پارٹنر یا شیئر ہولڈرز پر نقصان کی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے

اس کی جائز صورت یہ ہے کہ منافع کو فیصد کے اعتبار سےمتعین کیا جائے، اسی طرح نقصان  میں بھی شریک  ہونا شرکت کے جواز کے لیے شرط ہے، یعنی سرمایہ کے تناسب سے ہر ایک شریک نقصان میں بھی شریک ہوگا۔

دوسری جائز صورت  مضاربت کی ہے جس میں نفع کی کوئی بھی فیصدی شرح طے کی جاسکتی ہے۔مضاربت کا اصول یہ ہے کہ مال مضاربت سےکاروبار کے دوران جو حقیقی منافع حاصل ہوں،  وہ مضارب اور رب المال کے درمیان فیصد کے اعتبار سے تقسیم کیےجائیں۔ نقصان ہو تو سارا رب المال برداشت کرے گا۔پھر اگر مضاربت کی مدت پوری ہوچکی ہو یا حتمی طور پر منافع تقسیم کرلیے جائیں تو  اس کے بعد ہونے والا نقصان رب المال کو اٹھانا پڑے گا۔اور اگر سابقہ منافع عارضی طور پر  تقسیم کیے گئے ہوں تو نقصان کی صورت میں پہلے ان سابقہ منافع سےراس المال کو پورا کریں گے، اس کے بعد کوئی نقصان ہوا تو رب المال برداشت کرے گا۔ نفع ہوگیا تو طے شدہ تناسب سے تقسیم ہوکر رہے گا۔

حوالہ جات

قال العلامة الحصكفي رحمه الله: (وشرطها) أي شركة العقد (كون المعقود عليه قابلا للوكالة) فلا تصح في مباح كاحتطاب، (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما)؛ لأنه قد لا يربح غير المسمى. ( الدر المختار :4/ 305) قال ابن عابدين رحمه الله: (وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما)؛ لقطع الشركة كما مر.قوله: (كما مر) أي في قوله :"وعدم ما يقطعها إلخ" وأشار به إلى أن التصريح بفسادها بما ذكر، مفرع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها؛ فليس ذلك تكرارا محضا، فافهم.وبيان القطع: أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة، والشركة تقتضي الاشتراك في الربح، وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة، كما في الفتح. (الدر المختارمع رد المحتار:4/ 316) قال العلامة الفرغاني المرغيناني رحمه الله: قال: "ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح" لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة فعساه لا يخرج إلا قدر المسمى لأحدهما، ونظيره في المزارعة. (الهداية :3/ 11) قال العلامة علاء الدين، أبو بكربن مسعود الكاساني رحمه الله:(ومنها) : أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة، لا معينا، فإن عينا عشرة، أو مائة، أو نحو ذلك ،كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح ، والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما، فلا يتحقق الشركة في الربح. (بدائع الصنائع :6/ 59) وقال أيضا:الوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال ، فيتقدر بقدر المال. ( بدائع الصنائع :6/ 62) وفي الهندية: (الفصل الثاني في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال) لو كان المال منهما في شركة العنان والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على قدر رءوس أموالهما جاز ويكون ربحه له ووضيعته عليه وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله لم يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد منهما ربح ماله، كذا في السراجية. ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط، والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما، كذا في السراج الوهاج. (الفتاوى الهندية:2/ 320) قال العلامة الفرغاني المرغيناني رحمه الله: ومن شرطها: أن يكون الربح بينهما مشاعا ،لا يستحق أحدهما دراهم مسماة من الربح؛ لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما، ولا بد منها، كما في عقد الشركة. (الهداية :3/ 200) قال العلامة البابرتي رحمه الله: قال :(ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا إلخ) ومن شرط المضاربة :أن يكون الربح بينهما مشاعا. (العناية شرح الهداية :8/ 448) قال العلامة الفرغاني المرغيناني رحمه الله:وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى ،كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة ،فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب ؛لأنه أمين . (الهداية :3/ 207) قال العلامة الحصكفي رحمه الله:(وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) ؛ لأنه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله؛ لأنه أمين.( الدر المختار :5/ 656) قال العلامة الفرغاني المرغيناني رحمه الله:قال: وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع، وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى، كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة ، فإن زاد الهالك على الربح، فلا ضمان على المضارب؛لأنه أمين . وإن كانا يقتسمان الربح، والمضاربة بحالها، ثم هلك المال بعضه أو كله، ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال؛لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال؛ لأنه هو الأصل، وهذا بناء عليه وتبع له، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال، فيضمن المضارب ما استوفاه؛ لأنه أخذه لنفسه ، وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله ، وإذا استوفى رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما؛ لأنه ربح، وإن نقص ، فلا ضمان على المضارب؛ لما بينا . ولو اقتسما الربح، وفسخا المضاربة، ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهت، والثانية عقد جديد، وهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول، كما إذا دفع إليه مالا آخر.( الهداية:3/ 207)

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم