سوال

 دونوں  بچیاں  جن کی عمریں  بالترتیب  ساڑھے  گیارہ  سال اور  ساڑھے  تیرہ  ہیں ،اپنی  مطلقہ ماں کے پاس رہ رہی ہیں اور ماں نے دوسری  جگہ شادی کرلی ہے ،  باپ کا بھی انتقال ہوگیا  دادی  اور  چچا زندہ ہیں ، اب  بچیاں  ماں کے پاس بطور حق  رہیں گی یا مرحوم کی والدہ  یعنی بچیوں کی دادی اور چچا اپنی  پرورش میں لینے کا شرعی  حق رکھتے ہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

لڑکیوں کے حق پرورش میں امام محمد رحمہ  اللہ کے قول کےمطابق عمر  گیارہ  سال  ہونے تک ماں کا حق  ہوتاہے ، اسی کو  فقہا نے مفتی بہ کہا ہے  لیکن ظاہرالروایہ کے مطابق بلوغ تک حق  پرورش ماں کو حاصل ہوتا ہے اس کے بعد  باپ کا حق ہوتا ہے۔صورت مسئولہ میں باپ کا انتقال  ہوچکا ہے ان  لڑکیوں کا اور کوئی سہارا نہیں اس لئے ظاہر الروایہ پر  عمل کرتے ہوئے بلوغ تک بطور حق پرورش ماں کے پاس رہیں گی۔ اوربلوغ  کے بعدبھی لڑکیاں اپنی عفت کی حفاظت  کے ساتھ  باعزت  زندگی گذرانے کے لئے سہارےکی محتاج ہیں ،اپنے نفع  نقصان کو  سمجھ کر  اگر ماں کے پاس رہنے کو ترجیح  دے   اور ماں کے پاس  رہنے  میں  ان کی عصمت کو کوئی  خطرہ لاحق نہ ہو تو ان کو ماں کے پاس  رہنے کا اختیار ہوگا ، دادی  یا چچا کو ان لڑکیوں کو اپنےپاس  رہنے پر مجبور کرنا درست نہیں ۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 566)

والحاضنة) أما، أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه، فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا (والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية. ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم بحر بحثا.الی قولہ

وفي الخلاصة وغيرها: وإذا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى، يقدم الأقرب فالأقرب ولا حق لابن العم في حضانة الجارية. اهـ.

قلت: بقي ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة، إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له، والله أعلم.

أفاده بقوله (بلغت الجارية مبلغ النساء، إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه) إلا إذا دخلت في السن واجتمع لها رأي فتسكن حيث أحبت حيث لا خوف عليها (وإن ثيبا لا) يضمها (إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها) فللأب والجد ولاية الضم لا لغيرهما كما في الابتداء بحر عن الظهيرية.

(قوله: لا لغيرهما إلخ) الفرق أن الأب والجد كان لهما ولاية الضم في الابتداء، فجاز أن يعيداها إلى حجرهما إذا لم تكن مأمونة، أما غيرهما فلم تكن له ولاية الضم في الابتداء فلا تكون له ولاية الإعادة أيضا بحر عن الظهيرية.

قلت: وفيه نظر، فإن المتون مصرحة بأنه إذا لم تكن امرأة فالحضانة للعصبات على ترتيبهم، ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداء لغير الأب والجد إلا أن يريد بقوله " أما غيرهما " العصبة غير المحرم كابن العم ومولى العتاقة، فإن الأنثى لا تضم إليه كما مر.

وعبارة الفتح: إلا أن تكون غير مأمونة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها إليه، وكذا للأخ والعم الضم إذا لم يكن مفسدا، فإن كان فحينئذ يضعها القاضي عند امرأة ثقة اهـ. وزاد الزيلعي: وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها. اهـ. وهذا الذي مشى عليه المصنف بعد.

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید    کراچی

١۸ ربیع الاول  ١۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم