سوال

ایک لڑکی کی والدہ  اپنے میکے گئی ہوئی  تھی  تقریبا  سال بھرگھر پر نہیں  تھی ۔اس دوران  لڑکی کے  والد نے اپنی  بیٹی  کے ساتھ  جنسی زیادتی ﴿ یعنی زناکاری﴾کی ،  باپ  بیٹی  نے  اس خبر کو  عام  نہیں  کیا ، اب لڑکی   بڑی  ہوگئی  اس کی شادی  بھی  ہوگئی اور بچے بھی  ہوگئے ۔ اس کی  ماں اور باپ دونوں  میاں  بیوی کی حیثیت  سے  زندگی  گذار  رہے ہیں ،جبکہ  پتہ  چلا ہے  اس  عمل کے نتیجہ  میں   لڑکی کی ماں اپنے  شوہر  پر  حرام  ہوچکی ہے اور  اس  شخص پر اپنی بیوی کو  طلاق  دینا لازم ہے۔

سوال   یہ  ہے کہ  اگر  دونوں  جدائی  اختیار کریں تورشتہ داروں کو  پتہ   چل  جائے گا   ،دونوں  خاندانوں   میں   اور بھی کئی  طرح کے  رشتے  قائم ہیں  ،سب کے متاثیر  ہونے کا خطرہ ہے ، اگر جدائی  اختیار  نہ کریں تو  دونوں ہمیشہ حرام کاری  میں  مبتلا  رہیں گے، اس  مشکل کا شرعی  حل کیا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حرمت  مصاہرت کا  مطلب یہ  ہے  کہ کوئی شخص  کسی عورت کے  ساتھ  شرعی نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے ، یعنی زناکرے یازنا کے حکم کی کوئی حرکت کرے،  وہ  عورت چاہے  رشتہ دار ہو یا اجنبیہ ہو ۔اس سے چارطرح کے رشتے  حرام ہوجاتے ہیں زانی کے اصول ﴿باپ ، دادا﴾ فروع ﴿ بیٹا  پوتا ﴾ مزنیہ پر  اور  مزنیہ کا اصول  وفروع  زانی پر  حرام ہوجاتے ہیں ۔ایک دوسرے پرحرام ہونے کا مطلب  یہ ہے  اب دونوں  آپس میں  میاں بیوی  کی  حیثیت سے  زندگی  نہیں گذار سکتے،یعنی  دونوں کےلئے ہمبستری کرنا حرام ہے۔

لہذا  صورت مسئولہ میں اگراس شخص  سے  واقعة  یہ گناہ  سرزد  ہواہے  تو  اس پرلازم ہے کہ اپنے فعل  پرتو بہ استغفار کرے ، اور بیوی کو  طلاق  دے کر  آزاد کردے ، تاکہ   وہ طلاق  کی عدت گذار کرکسی   دوسری  جگہ  نکاح کرکے   جائزاور  حلال  ازداجی  زندگی گذار سکے ۔اگر  اس صورت میں واقعہ بتاکر  طلاق دینے میں فتنے کا اندیشہ  ہو تو  واقعہ  بتانا  ضروری نہیں ہے ، بلکہ  کسی اور  بات کو  بنیاد بناکر طلاق  دیدے،اور دونوں جدائی اختیار  کرلیں ، ورنہ  دونوں  حرام کام میں  مبتلا رہیں گے۔

باقی  توبہ  تائب ہونے کے بعد دونوں کو اپنے اوپر  اعتماد   ہوکہ ہمبستری کی نوبت  کبھی نہیں آئیگی  صرف مجبورا گھر میں رہنا ہے ،تو مجبوری  کی صورت میں اس کی گنجائش ہوسکتی ہے،

حوالہ جات

1 ۔   الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 33)

(قوله: وأصل ماسته) أي بشهوة قال في الفتح: وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بأن يصدقها، ويقع في أكبر رأيه صدقها وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها لا تحرم على أبيه وابنه إلا أن يصدقاه أو يغلب على ظنهما صدقه، ثم رأيت عن أبي يوسف ما يفيد ذلك. اهـ.

وفیہ ایضا قال؛(قبل أم امرأته)في أي موضع كان على الصحيح جوهرة (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس (والمعانقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بشهوة، ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما،،

2۔  المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (6/ 57، بترقيم الشاملة آليا)

حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا أحمد بن سلمة ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف مولى الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كانت جارية لزمعة يطأها و كانت تظن برجل آخر أنه كان يقع عليها فمات زمعة و هي حامل فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن به فذكرت سودة للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : أما الميراث فله و أما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ

3۔الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 37)

(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ.

(قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ.

وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها.

وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم. (قوله: والوطء بها إلخ) أي الوطء الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا قال في الحاوي والوطء فيها لا يكون زنا؛ لأنه مختلف فيه، وعليه مهر المثل بوطئها بعد الحرمة ولا حد عليه ويثبت النسب. اهـ.           

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید    کراچی

١۸ ربیع  الاول ١۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم