سوال

ایک چھوٹی مسجد میں پنچ وقتہ نمازوں میں سے عشاء کی نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں،جبکہ دیگر اوقات میں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے حاضری کافی کم ہوتی ہے تو نماز کے فورا بعد سنتوں سے قبل ہی تعلیم کا سلسلہ رکھا گیا ہے،تاکہ تمام نمازیوں کو شریک کرلیا جائے،نہیں تو دعاء وسنن کے بعد لوگ کم رہ جاتے ہیں،آیا اس وقت تعلیم کرانا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جن فرائض کے بعد سنن مؤکدہ ہیں ان کے بعد مختصر اذکار پڑھ کر سنتوں میں مشغول ہوجانا افضل اور مسنون ہے،فرائض اور سنتوں کے درمیان زیادہ فصل خلافِ اولی ہے۔

نیز فرض نماز کے فورا بعد تعلیم شروع کرنے کے صورت میں مسبوقین حضرات کو اپنی نماز پوری کرنے میں بھی خلل ہوتا ہے،جبکہ مسجد میں تعلیم کے لیے بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے،اس لیے مذکورہ صورت میں فرض نماز کے فورا بعد تعلیم کے بجائے سنتوں کے بعد تعلیم کی ترتیب بنائی جائے،جن کو طلب ہوگی وہ اس وقت بھی شریک ہوں گے اور جنہیں طلب نہ ہو وہ فرض کے فورا بعد ہونے کی صورت میں بھی فرار کا راستہ تلاش کریں گے۔

حوالہ جات

"الدر المختار " (1/ 530):

"ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللهم أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ:"  (قوله إلا بقدر اللهم إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها، فما يفعل بعدها يطلق عليه أنه عقيب الفريضة.

وقول عائشة بمقدار لا يفيد أنه كان يقول ذلك بعينه، بل كان يقعد بقدر ما يسعه ونحوه من القول تقريبا، فلا ينافي ما في الصحيحين من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وتمامه في شرح المنية، وكذا في الفتح من باب الوتر والنوافل (قوله واختاره الكمال) فيه أن الذي اختاره الكمال هو الأول، وهو قول البقالي. ورد ما في شرح الشهيد من أن القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون، ثم قال: وعندي أن قول الحلواني لا بأس لا يعارض القولين لأن المشهور في هذه العبارة كون خلافه أولى، فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ قبل السنة، ولو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض لا تسقط لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها اهـ.

وتبعه على ذلك تلميذه في الحلية، وقال: فتحمل الكراهة في قول البقالي على التنزيهية لعدم دليل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة، لكن لا في وقتها المسنون".

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

21/ربیع الاول1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم