سوال

کیافرماتےہیں علماءکرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ دوبھائیوں نےآپسی اختلافات کی وجہ سےایک دوسرے سے میل جول وغیرہ ختم کررکھاتھاایک دن ایک بھائی دوسرےسےملنےاس کے گھرچلاگیاجسکی وجہ سےدونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔صاحب خانہ بھائی نےقسم اٹھالی کہ آئندہ اگریہ بھائی میرےگھرآیاتومیری بیوی کو تین طلاقیں ہونگی۔

سوال میں حسب ذیل باتیں حل طلب ہیں:

1۔بھائی اگرگھرنہیں آتاتوپھرتوطلاق وقوع پذیرنہیں ہوگی نا؟

2۔بھائی اگر گھر میں داخل ہی ہوجائےتواس داخلےسےتوطلاق واقع ہوگی نا؟

3۔مکان تبدیل کیےبغیرطلاق سےبچنےکی کیاصورت ہے؟

جواب باصواب عنایت فرماکرممنون احسان فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ صورت میں چونکہ بھائی کےگھرمیں آنےپرتین طلاقیں معلق کی گئی ہیں،لہٰذاجب تک بھائی گھر میں نہیں آئےگاکوئی طلاق واقع نہیں ہوگی،جونہی بھائی گھرآئےگاتین طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔چونکہ گھر سےعرفاوہی گھر مرادہوتاہےجس میں رہائش ہوتی ہے، عمارت بذات خودمقصودنہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگرگھرتبدیل بھی کیا جائے اور پھربھائی اس دوسرےگھرمیں آجائےتب بھی طلاق واقع ہو جائےگی۔

البتہ تین طلاق سےبچنے کی صورت یہ ہےکہ شوہربیوی کوایک طلاق بائن دیدے،پھرجب عدت گذر جائےتواس بھائی کوگھربلالےجس کےآنےپرطلاق معلق کی ہے،تاکہ قسم پوری ہوجائے،اس کے بعد دوبارہ نئےمہرکےساتھ نکاح کرے۔اب آئندہ اگروہ بھائی گھرآئےگاتوطلاق نہیں ہوگی۔ دوبارہ نکاح کےبعدشوہرکےپاس صرف دوطلاق کااختیاررہےگا۔یادرہےکہ عدت گذرنےکے بعد ہی بھائی گھر آجائے،اگرعدت کےدوران ہی گھر آیاتب بھی تین طلاق سےعورت مغلظہ ہوجائےگی اورپھرحلالہ کےبغیرنکاح نہیں ہوگا۔

حوالہ جات

"وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف .....ولهما أن الداعي إلى اليمين معني في المضاف إليه لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم".   ( الهداية في شرح بداية المبتدي:330/2)

"وإذا حلف لا يدخل دار فلانة، فدخل دارها وزوجها ساكن فيها لا يحنث لأن الدار تنسب إلى الساكن، والساكن هو..... في «فتاوى أهل سمرقند» .وفي «المنتقى» : إذا قال: والله لا أدخل دار فلان، فدخل دار فلان، (وفلان) ساكن فيها مع امرأته والدار لها حنث. وكذلك لو قال: والله لا أدخل دار فلانة فدخل عليها وهي في دار زوجها ساكنة معه يحنث.....وفي «فتاوى الفضلي» : إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار فلان (وفلان) فيها ساكن والدار لامرأته، وذكر فيها تفصيلا فقال: إن لم تكن لفلان دار تنسب إليه سوى هذه الدار يحنث؛ لأن الحالف أراد هذه الدار. وإن كان له دار أخرى تنسب إليه لا يحنث، ....ورأيت في موضع آخر إذا حلف لا يدخل دارا لفلانة فدخل دارا لزوج فلانة وهي ساكنة معه إنه إن لم تكن لفلانة دار أخرى تنسب إليها يحنث، وإلا فلا يحنث، ولم يذكر هذا التفصيل في «المنتقى» وإذا حلف لا يدخل دار فلان وفلان يسكن مع أبيه في الدار بالعلية. والأب هو الذي استأجر الدار، فقد قيل: إنه لا يحنث، وعلى قياس ما ذكر في «المنتقى» ينبغي أن يحنث بلا تفصيل، وعلى قياس ما ذكر في «فتاوى الفضلي» يجب أن تكون المسألة على التفصيل، إن كان للابن دار أخرى تنسب إليه سوى هذه لا يحنث، وإلا فيحنث". ( المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه:319/4)

"ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مشتركة بينه وبين فلان إن كان فلان يسكنها يحنث، وإلا فلا، ولو حلف لا يدخل دار فلان فآجر فلان داره فدخلها الحالف هل يحنث فيه روايتان قالوا ما ذكره أنه لا يحنث ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن عندهما كما تبطل الإضافة بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم، وملك اليد للغير كذا في الظهيرية، وهي مسألة الأصول أيضا". ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق :329/4)

"(قوله: وداره بالملك والإجارة) أي لو حلف لا يدخل دار فلان يحنث بدخول ما يسكنه بالملك والإجارة؛ لأن المراد به المسكن عرفا فدخل ما يسكنه بأي سبب كان بإجارة أو إعارة أو ملك باعتبار عموم المجاز ومعناه أن يكون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز قيدنا بأن تكون مسكنه؛ لأنه لو لم يكن ساكنا فيها، وهي ملكه لا يحنث قال في الواقعات حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا بين فلان وغيره، وفلان ساكنها لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة أو غيرها، وأطلق في الملك فشمل الدار المشتركة فلو حلف لا يدخل دار فلان". ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق :403/4)

"وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها " لأنه لم يوجد الشرط فبقي والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين " ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق " لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء فينزل الجزاء ولا تبقى اليمين لما قلنا " وإن وجد في غيرالملك انحلت اليمين " لوجود الشرط " ولم يقع شيء " لانعدام المحلية".( الهداية في شرح بداية المبتدي:244/1)

ذیشان گل بن انارگل

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

5ربیع الثانی1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم