سوال

کیا  فرماتے ہیں   علماء کرام  اس مسئلہ کے بارے میں  کہ اگر کوئی شخص کسی گاڑی /ریل میں   ٹکٹ  بک کروائے ،پھر کسی  عذر کی وجہ سے اس کے سفر  کا ارادہ  ملتوی  ہوجاتا ہے ، ٹکٹ   کینسل  کروانے پر  کمپنی کا مالک /گاڑی  کامالک کچھ کٹوٹی  کرکے  بقایا رقم  واپس  کرتے ہیں ،  تو اس کٹوٹی  کی شرعی  حیثیت  کیا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی بھی  گاڑی  میں  سیٹ  بک کروانا  گاڑی والے کے ساتھ کرایہ  داری کا  معاملہ ہے ،اورٹکٹ  خریدلینا  یہ پیشگی  کرایہ کی  ادائیگی  ہے ، کسی   عذرکیوجہ  سے سیٹ  کینسل کروانا  یہ کرایہ  داری  کا معاہدہ  ختم کرنا ہے ۔اگر ابھی تک  گاڑی   استعمال میں نہیں آئی اور  گاڑی  اپنے مقام سے روانہ بھی  نہیں ہوئی ، اس سے پہلے ہی معاہدہ  ختم ہوگیا  تو کرایہ  وصول کرنے کاحق  نہ رہا،اس لئے  گاڑی کی کمپنی  پر  لازم ہے کہ پوری رقم گاہک  کوواپس کر ے  ۔ اس میں سے کٹوٹی کرکے واپس کرنا یہ مالی جرمانہ ہے جوکہ شرعا ناجائز ہے ۔ البتہ اگرکبھی گاڑی کی روانگی تک   اس سیٹ پر  کوئی  اور مسافر نہیں  آیا  اور آخر تک  یہ سیٹ خالی رہی جس کی وجہ سے گاڑی کے مالک کا  نقصان  ہوگیا  تو  گاڑی کی کمپنی حقیقی نقصان ٹکٹ کینسل  کروانے والے سے وصول کرنے کی حقدار ہوگی ،کیونکہ  یہ نقصان اسی کے معاہدہ  کی خلااف  ورزی کی وجہ سے ہوا۔

حوالہ جات

1۔ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 34)

 وفي الدابة لا يكفي التمكن لما في العمادية: استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فأمسكها في منزله في المصر لا يجب الأجر ويضمن لو هلك اهـ

2۔الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 248)

"ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر"؛ لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه ربما يذهب للحج فذهب وقته أو لطلب غريمه فحضر أو للتجارة فافتقر "وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر"؛ لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره "ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب" على رواية الأصل. وروى الكرخي عن أبي حنيفة أنه عذر؛ لأنه لا يعرى عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار "ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر"؛ لأنه لا يلزمه الضرر بالمضي على موجب عقد، وإنما يفوته الاسترباح وأنه أمر زائد. 

3۔{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) } [النساء: 29، 30]

4۔مشكاة المصابيح للتبريزي (2/ 165)

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " . رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ﴿  کذافی امداد الفتاوی  ج2/543﴾

 5۔ أحكام القرآن للجصاص (3/ 286)

وقد اشتمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود على إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس وعلى إلزام الوفاء بالنذور والأيمان وهو نظير قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وعهد الله تعالى أوامره ونواهيه وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى أوفوا بالعقود أي بعقود الله فيما حرم وحلل

 وعن الحسن قال يعني عقود الدين واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجازات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود فمتى اختلفنا في جواز عقده أو فساده وفي صحة نذر ولزومه صح الاحتجاج بقوله تعالى أوفوا بالعقود لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجازات والبيوع وغييرها ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس وبالمال وجواز تعلقها على الأخطار لأن الآية لم تفرق بين شيء منها وقوله ص - والمسلمون عند شروطهم في معنى قول الله تعالى أوفوا بالعقود وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط الإنسان على نفسه مالم تقم دلالة ۔

6۔فقہ البیوع ج/1ص 111

وقد ذکرنا   ان   الاصل  فی الوعد   انہ  لیس  ملزما   فی القضاء  ،ولکن  یجوز   جعلہ   ملزما   عند  حاجہ  تجاریة     حقیقیة  ،   فان ادعت   الحاجة  الی  ذلک  فی الحالات  التی ذکرنا ھا  فی مبحث  الوعد ،جاز ۔ الی ۰۰۰۰۰ قولہ  والذی  اجازہ  العلماء  المعاصرین   عند الحاجة  فی جعل   الوعدملزما  ان یتحمل الخسارة  الفعلیہ  التی  اصاب  الطرف   الاخر   بسبب  التخلف  الخ۔

احسان اللہ شائق عفا اللہ عنہ    

       دارالافتاء جامعة الرشید    کراچی

۳ جمادی  الاولی ١۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم