سوال

نکاح کے بعد  لڑکی کے علاج معالجہ اور نان ونفقہ کی ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ جبکہ لڑکی کو شروع میں خود والدین کے  گھر چھوڑ کر گئے تھے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

رخصتی ہوجانے کے بعد لڑکی کا نان ونفقہ اور رہائش کے اخراجات وغیرہ سب شوہر کے ذمہ واجب ہوتے ہیں، نیز اگر لڑکی شوہر کی اجازت سے اپنے والدین یا کسی اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جائے تو بھی اس کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہ بدستور واجب رہتا ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں چونکہ سسرال والے خود لڑکی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے اس کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہ ہی واجب تھا، جس کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوا ہے، لیکن گزشتہ سالوں کا خرچ اگر باقاعدہ طور پر عدالت کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں شوہر سے گزشتہ سالوں کے  خرچے کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نان ونفقہ بطورِ صلہ رحمی کے واجب ہوتا ہے اور صلہ رحمی کے طور پر واجب شدہ چیز وقت گزرجانے سےساقط ہو جاتی ہے،البتہ اگر عدالت کی طرف سے خرچ مقرر ہوتو وہ خاوند کے ذمہ دَین (قرض) بن جاتا ہے، اس کا مطالبہ وقت گزرنے کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔

حوالہ جات

فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 386) دار الفكر،بيروت:

 والمختار وجوب النفقة لتحقق الاحتباس لاستيفاء ما هو من مقاصد النكاح من الاستئناس والاستمتاع بالدواعي وهو ظاهر الرواية. قال في الأصل: نفقة المرأة واجبة على الزوج وإن مرضت أو جنت أو أصابها بلاء يمنع عن الجماع أو كبر حتى لا يستطاع جماعها.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (4/ 393) دار الفكر،بيروت:

(وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة لو صالحت الزوج على مقدار فيها فيقضي لها بنفقة ما مضى) لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي، بخلاف المهر لأنه عوض.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (10/ 7380) دار الفكر،دمشق:

"نفقات العلاج: قرر فقهاء المذاهب الأربعة  أن الزوج لايجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم. ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالبا إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!"

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی

يكم رجب المرجب1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم