81792

سود اور جوے کے مسائل

سود اورجوا کے متفرق احکام

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

اگر کوئی شخص کافی عرصے تک حرام کمائی میں سے کھاتا رہا ،اسے استعمال کرتا رہا اور اب اس نے اس کمائی سے توبہ کر لی ہےتو ۔

1.      کیا اب تک جتنا حرام کا کھایا ہے اس پر کوئی کفارہ بھی اس پرہوگا یا نہیں؟

2.      مزید یہ کہ اگر چوری کے مال میں سے کھاتا رہا اور اب اپنی غلطی پر نادم ہےتو کیا اس کو تمام مال کی قیمت لوٹانا ضروری ہوگا؟ اگر تمام رقم لوٹانا ضروری ہےتو اس شخص کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں وہ کیا کرےگا ؟

3.      حرام کی کمائی کا ایک لقمہ کھانے پر جو وعید ہے وہ سننے کے بعد سائل بہت پریشانی کا شکار ہے مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں کہ جتنا کھا چکے  اس کا کیا کفارہ ہے؟

4.      حرام مال میں سے اہل و عیال پر بھی خرچ کیا حالانکہ وہ سب اس بات سے لاعلم ہیں کہ کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا باقی سب جنہوں نے کھایا پیا اور پہنا ان سب کو بھی گناہ ہوگا ؟اور کیا ان سب کے لیے بھی اکل الحرام کا کوئی کفارہ ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

1.      کفارہ یہ ہےکہ توبہ اوراستغفارکرے اورجوحرام مال کھایاہے اگر وہ کسی کا تھا تواگراس کامالک معلوم ہے تو اس کو لوٹادے اوراگر معلوم نہیں تو اس کی طرف سے صدقہ کردے اوراگرحرام کاربارسے مال حاصل کیاتھا تو بلانیت ثواب اتناصدقہ کردے ۔

2.      جی ہاں ،جن سے چوری کی ہے وہ معلوم ہوں تو ان کو لوٹاناضروری ہوگا،اوراگرمعلوم نہ ہوں توان کی طرف صدقہ  کرناہوگا،اگرپوری رقم یکمشت لوٹانا ممکن نہ ہوتو تھوڑا تھوڑا کرکے لوٹاتارہے ۔

3.      توبہ اوراستغفاراوراصل مالکوں تک مال کو لوٹانایا ان کی طرف سے بلانیتِ ثوب صدقہ کرناہوگا۔

4.      جب ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو گناہ نہ ہوگا اورکھلانے والاگناہگارہوگا۔

حوالہ جات

مصنف ابن أبي شيبة (235) - (ج 7 / ص 284)

فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ثُمَّ يَنْدَمُ

23592- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : عَنْ رَجُلٍ يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : إِنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيَخْرُجْ مِنْهُ.

23593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ : رَجُلٌ أَصَابَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ؟  قَالَ : لِيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ ، وَلاَ أَدْرِي يُنْجِيهِ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِ. 23594- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : زَعَمَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَطَاءً فَقَالَ : إنِّي كُنْت غُلاَمًا فَأَصَبْت أَمْوَالاً مِنْ وُجُوهٍ لاَ أُحِبُّهَا فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْبَةَ ؟ قَالَ : رُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : لاَ أَعْرِفُهُمْ ، قَالَ : تَصَدَّقَ بِهَا ، فَمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا أَدْرِي هَلْ تَسْلَمُ مِنْ وِزْرِهَا أَمْ لاَ ؟ قَالَ : وَسَأَلَ مُجَاهِدًا ؟ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

23595- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : صَدِيقٌ لِي أَصَابَ مَالاً حَرَامًا فَخَالَطَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَهُمْ ، ثُمَّ إِنَّهُ عَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْحَجِّ وَجِوَارِ هَذَا الْبَيْتِ ، فَمَا تَرَى لَهُ ؟ قَالَ : أَرَى لَهُ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ.

23596- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ : مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً ، وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ إلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ لاَ يَعْلَمُ فَأَوْصَلَهُ إلَيْهِ : فَلا بَأْسٌ.

معجم ابن عساكر لأبي القاسم الشافعي - (ج 1 / ص 466)

 أنشدني علي أبو الحسن الضرير البلخي الفقيه بهراة قال أنشدني الأديب الثرمل ببلخ لنفسه يقول لي الفقيه بغير علم دع المال الحرام وكن قنوعا إذا ما لم أجد مالا حلالا ولم آكل حراما مت جوعا.

المبسوط للسرخسي - (ج 30 / ص 342)

وقال عليه السلام: "إنما يتلف المال الحرام الربا والبناء"

وفی حاشية ابن عابدين (6/ 386) ايچ ايم سعيد:

قوله ( إلا إذا علم ربه ) أي رب المال فيجب على الوارث رده على صاحبه  قوله ( وهو حرام مطلقا على الورثة ) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي.

وفی الھدایة مع  الفتح - (ج 21 / ص 195)

( ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح ، وهذا عندهما ) وأصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما ، خلافا لأبي يوسف ، وقد مرت الدلائل وجوابهما في الوديعة أظهر ؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في ملكه ثم هذا ظاهر فيما يتعين بالإشارة ، أما فيما لا يتعين كالثمنين فقوله في الكتاب اشترى بها إشارة إلى أن التصدق إنما يجب إذا اشترى بها ونقد منها الثمن .

أما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو نقد منها وأشار إلى غيرها أو أطلق إطلاقا ونقد منها بطيب له ، وهكذا قال الكرخي ؛ لأن الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث .وقال مشايخنا : لا يطيب له قبل أن يضمن ، وكذا بعد الضمان بكل حال ، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة .

قال الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی :

ثم یخطرببالی -واللہ سبحانہ وتعالی اعلم – ان قول الکرخی وابی نصروالفقیہ ابی اللیث رحمھم اللہ تعالی متعلق بطیب ربح المغصوب بعد اداء الضمان لاقبلہ وان کان مذکورا فی الکتب بدون ھذا القید.....فلوحمل قول الکرخی رحمہ اللہ وغیرہ علی جواز تناول مااشتری بالربوا وطیب ربحہ بدون اداء الضمان ،او التصدق بہ لایبقی ھناک معنی لاکل الربوا  الا فی حالات نادرة جدا ،لان البیوع تعقد عموما بدون تعیین النقود عند العقد ،ویبعد کل البعد ان ینسب جوازہ الی ھولاء المشائخ....ظاھر ان مالایطیب بعد اداء الضمان ھو الانتفاع والربح الذی حصل قبل الضمان ،اما اصل المشتری ،فیحل الانتفاع بہ بعد الضمان اجماعا،وکذاربحہ الذی یحصل بعد اداء الضمان فدل ان اختلاف المشائخ لیس فی حل المشتری وربحہ الحاصل قبل الضمان فانہ لایجوز فی قولھم جمیعا فی جمیع الصور وانما اختلافھم فی انہ اذا ادی الغاصب الضمان فھل ینقلب الربح السابق الذی حصل علیہ قبل اداء الضمان جائزا فمقتصی ظاھر الروایة انہ لاینقلب جائزا ومذھب الکرخی رحمہ اللہ تعالی انہ ینقلب جائزا فی الصور الثلاثة الاخیرة ولاینقلب فی الصورتیں الاولیین ....فالذی یمیل الیہ القلب ان ماررجحہ صاحب الھدایة والکاسانی بناء علی قول الامام ابی حنیفة ومحمدرحمھم اللہ تعالی ھو الاولی بالترجیح ،وھوالاحتیاط ،وان کان کثیر من الفقھاء المتاخرین افتوا بذلک لعموم البلوی ،ولذا فمن ابتلی بمثل ھذا یرجی ان یسوغ لہ الاخذ بھذا القول عند حاجة شدیدة ،والتنزہ اولی .

وفی الھندیۃ (۳۹۰/۶):

وکل حیلۃ یحتال بھا الرجل لیتخلص بھا عن حرام أو لیتوصل بھا الی حلال فھی حسنۃ.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5 / 99):

وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اهـ

فتاوى قاضيخان - (3 / 245):

* امرأة زوجها في أرض الحور أو له مال يأخذه من قبل السلطان و هي تقول لا أقعد معك في أرض الحور قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن أكلت من طعامه و لم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله * و كذا لو اشترى لها طعاما أو كسوة من مال ليس أصله بطيب فهي في سعة من تناول ذلك الطعام و الثياب و يكون الإثم على الزوج * و أرض الحور أرض لا يقدر صاحبها على زراعتها و أداء خراجها فيدفعها إلى الأمام لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج و تكون الأرض ملكا لصاحبها.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

 دارالافتاء جامعۃ الرشید

  27/4/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب