سوال

ایسی بیوی جو حق زوجیت کے ادائیگی کے مطالبہ کو پورا نہ کرسکے،اسے زوجہ باقی رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگراس بیوی میں اخلاقی اور عملی لحاظ سے کوئی کوتاہی اور قصور نہ ہوتو اسے طلاق نہ دینا اور اپنی  کفالت میں  رکھنابہتر اورباعث ثواب ہے،بشرطیکہ آپ میں اس کی استطاعت ہو یعنی اگراپنی ذاتی تسکین کے لیے دوسری بیوی  سے نکاح پر اس کی کفالت اثر انداز نہ ہو،ورنہ تو ایسی بیوی کو طلاق دینے کی بھی شرعا اجازت ہے ۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 227)

(وإيقاعه مباح) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل (وقيل) قائله الكمال (الأصح حظره) (أي منعه) (إلا لحاجة) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر،

وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34] أي لا تطلبوا الفراق، وعليه حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» قال في الفتح: ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة اهـ وإذا وجدت الحاجة المذكورة أبيح وعليها يحمل ما وقع منه - صلى الله عليه وسلم - ومن أصحابه وغيرهم من الأئمة صونا لهم عن العبث والإيذاء بلا سبب،۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبما قررناه أيضا زال التنافي بين قولهم بإباحته، وقولهم إن الأصل فيه الحظر لاختلاف الحيثيةوظهر أيضا أنه لا مخالفة بين ما ادعاه أنه المذهب وما صححه في الفتح فاغتنم هذا التحرير فإنه من فتح القدير

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۵رجب۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم