سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک علاقے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ چند لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے، جو سب کی زکاۃ وصول کرے اور پھر وہ کمیٹی اسے مستحقین میں تقسیم کر دے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر کمیٹی کے افراد قابل اعتماد ہوں اور یقین ہو کہ وہ اسے مستحقین میں ہی تقسیم کریں گے تو ایسی کمیٹی بنانا جائز ہے۔ اس کمیٹی کو زکاۃ دہندہ کا وکیل بنایا جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ کمیٹی تک پہنچا دینے سے ہی زکاۃ ادا نہیں ہو جائے گی، بلکہ جب کمیٹی اسے مستحقین تک پہنچا دے گی تو زکاۃ ادا ہوگی۔ لہٰذا وہ کمیٹی اس بات کا اہتمام کرے کہ زکاۃ وصول کرنے کے بعد جلد از جلد مستحقین تک پہنچا دے۔

حوالہ جات

قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: (وشرط صحة أدائها نية مقارنة له): أي للأداء (ولو) كانت المقارنة (حكما) كما لو دفع بلا نية، ثم نوى والمال قائم في يد الفقير، أو نوى عند الدفع للوكيل، ثم دفع الوكيل بلا نية.

قال العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی:  المراد مقارنتها للدفع إلى الفقير، وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية (ردالمحتار:268/2)

وقال جماعۃ من العلماء: إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل، فإن لم ينو عند التوكيل، ونوى عند دفع الوكيل جاز، كذا في الجوهرة النيرة. وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل، كذا في معراج الدراية. فلو دفع الزكاة إلى رجل، وأمره أن يدفع إلى الفقراء، فدفع ولم ينو عند الدفع جاز.(الفتاوٰی الھندیۃ: 171/1)

وقال العلامۃ ابن نجیم رحمہ اللہ تعالٰی: إذا وكل رجلا بدفع زكاة ماله، ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل، فدفع الوكيل بلا نية، فإنه يجزئه؛ لأن المعتبر نية الآمر؛ لأنه المؤدي حقيقة، ولو دفعها إلى ذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز. (البحرالرائق: 226/2)

وقال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالٰی: ولو خلط زكاة موكليه ضمن وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء.

وقال تحتہ العلامۃ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ تعالٰی: قوله: (ضمن وكان متبرعا)؛ لأنه ملكه بالخلط، وصار مؤديا مال نفسه. قال في التتارخانية: إلا إذا وجد الإذن أو أجاز المالكان، اهـ: أي أجاز قبل الدفع إلى الفقير….. قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف؛ ليكون إذنا منه دلالة. قوله: (إذا وكله الفقراء)؛ لأنه كلما قبض شيئا ملكوه، وصار خالطا مالهم بعضه ببعض، ووقع زكاة عن الدافع، لكن بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصابا. فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير، كما في البحر عن الظهيرية.

قلت: وهذا إذا كان الفقير واحدا، فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا؛ لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم، فإذا كانوا ثلاثة، وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء، فتجزي الزكاة عن الدفع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء، إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده، فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة، وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو خلط أجزأ عن الدافعين، وضمن للموكلين. (ردالمحتار: 269/2)

محمد عبداللہ بن عبدالرشید

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی

26/رجب المرجب/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم