سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میرا نکاح 2019ء میں ہوا تھا لیکن رخصتی  نہیں  ہوئی تھی 7ماہ بعد مجھے رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی، لڑکا سعودی عرب میں تھا نکاح کےبعدچند دن (تقریباً دس دن) کے اندراندر وہ سعودی عرب چلا گیا، اس دوران ہمارے درمیان خلوت صحیحہ بھی ہوئی یعنی ہمارے درمیان سب کچھ ہوا لیکن  اللہ گواہ ہے ہمارے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ایک فیصد بھی نہیں بنا، اب دو سال بعد لڑکا دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے لڑکے نےدسمبرکو مجھے  کال کی اور کہا کہ سعدیہ! "میں ارسلان تم کو طلاق دیتا ہوں" پھر میں نے فوراً کال کاٹ دی پھر اسی ٹائم لڑکے نے وائس میسج کیا اور کہا کہ "میں تم کو طلاق دیتا ہوں،طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں" پھر لڑکے نے اسی مہینے میں چند دن بعد ایک written میسج   پر لکھاکہ "میں طلاق دیتا ہوں"۔ جناب مفتی صاحب اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا دوبارہ  نکاح ہو سکتا ہے؟ اور اب تک کتنی  طلاقیں باقی رہ گئی ہیں؟ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر لکھا ہے اور ہمارے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ایک فیصد بھی نہیں بنا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ صورت میں اگر نکاح کے بعد آپ دونوں میں ایسی تنہائی ہوگئی تھی کہ آپ دونوں میں ازدواجی تعلق یعنی ملاپ کرناممکن تھااوراس کیلئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو یہ خلوتِ صحیحہ ہے،اورچونکہ خلوتِ صحیحہ شرعاً کچھ مسائل جیسےثبوتِ نسب، تاکیدِ مہر، نفقہ، سکنی، عدت،اورراجح قول کے مطابق دوسری طلاق کےواقع ہونےوغیرہ میں  دخول (ہمبستری) کے قائم مقام ہے،لہٰذا مسئولہ صورت میں  ارسلان کی بیوی سعدیہ یعنی آپ پر تین طلاقیں  واقع ہوکرحرمتِ مغلظہ ثابت ہوچکی ہے،لہذا اب آپ دونوں میں حلالہ کے بغیر نہ رجو ع ہوسکتاہے اورنہ نکاح۔

حوالہ جات

وفی الدرالمختار ( ۱۱۴/۳۔۱۱۸):

( والخلوة ) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء ( بلا مانع حسي ) كمرض لأحدهما يمنع الوطء ( وطبعي ) كوجود ثالث عاقل ۔۔۔  ( ولو ) كان الزوج ( مجبوبا أو عنينا أو خصيا ) ۔۔۔ ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب ( و ) في ( تأكد المهر ) المسمى  ( و ) مهر المثل بلا تسمية و ( النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها ) في عدتها( وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها )وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار .

وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (3 / 119)

قوله ( وكذا في وقوع طلاق بائن آخر الخ ) في البزازية والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا اھ وفي الذخيرة وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقيل يقع وهو أقرب إلى الصواب لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطا ۔۔۔ والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا.

وفی الددر المختار مع الشامی(ج۲ص۵۶۱)

لا تکون (الخلوۃ الصحیحۃ) کالوطء في حق بقیۃ الأحکام کالغسل والإحصان وحرمۃ البنات وحلھا للأول الخ قولہ وحلھا للأول أي لاتحل مطلقۃ الثلث للزوج الأول بمجردخلوۃ الثانی بل لابد من وطئہ لحدیث العسیلۃ .

وفی بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - (3 / 109)

ولو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها صريح الطلاق وقال: لم أجامعها كان طلاقا بائنا حتى لا يملك مراجعتها وإن كان للخلوة حكم الدخول؛ لأنها ليست بدخول حقيقة فكان هذا طلاقا قبل الدخول حقيقة فكان بائنا.

وفی البحر الرائق - (3 / 166)

وفي الرجعة فلا يصير مراجعا بالخلوة ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح بعد الخلوة وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان والأقرب إلى الصواب الوقوع؛ لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع كذا في الذخيرة.

وفی الفتاوى الهندية - (1 / 540)

ولو خلا بامرأته خلوة صحيحة، ثم طلقها صريحا وقال: لم أجامعها فصدقته أو كذبته وجبت عليها العدة، ولها كمال المهر، فإن قال لها: راجعتك لم تصح المراجعة.

وفی القران المجيد[البقرة: 230]

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }

وفی احکام القرآن للشيخ ظفر احمد العثماني(رح):(۱/۵۰4)

﴿قوله تعالي: فان طلقها فلا تحل له حتي تنکح زوجا غيره﴾ اي انه اذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما ارسل عليها الطلاق مرتين فانها تحرم عليه حتي تنکح زوجا غيره اي حتي يطأها زوج اخر في نکاح صحيح.

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله  عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»''.الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث:  البخاري | المصدر : صحيح البخاريالصفحة أو الرقم: 5261 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح[

فی سنن ابن ماجة (ج 2 / ص 152)باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد 2024

حدثنا محمد بن رمح . أنبأنا الليث بن سعد ، عن إسحاق بن أبى فروة ،عن أبى الزناد ، عن عامر الشعبى  قال : قلت لفاطمة بنت قيس :حدثينى عن طلاقك . قالت : طلقني زوجي ثلاثا ، وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الفتاوى الهندية - (ج 10 / ص 196)

وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها كذا في فتح القدير ويشترط أن يكون الإيلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين هكذا في العيني شرح الكنز .أما الإنزال فليس بشرط للإحلال.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

1/8/1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم