سوال

دلی تسکین کے لیے کس قدر تحقیق کے ہم مکلف ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اسلامک بینکنگ کے مسائل کا تعلق علوم شرعیہ، معیشت اور قانون کی مختلف جہات سے ہے جن میں سے ہر ایک کا علم ہر شخص کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو شخص ان مسائل میں تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس عالم کے علم اور تقوی پر اسے کوشش اور تحقیق کے بعد اعتماد حاصل ہو، اس سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر لے۔

حوالہ جات

والعامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه، وعلى هذا إذا استفتى فقيهين: أعني مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز لأن ميله وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ. وقالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب آخر باجتهاد وبرهان آثم يستوجب التعزير فبلا اجتهاد وبرهان أولى، ولا بد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري وتحكيم القلب لأن العامي ليس له اجتهاد.

(فتح القدیر، 7/257، ط: دار الفکر)

والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك، وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب، بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى، وعلى هذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز؛ لأن ميله وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل. اهـ.

(الدر المختار و حاشیۃ ابن عابدین، 1/48، ط: دار الفکر)

محمد اویس پراچہ     

دار الافتاء، جامعۃ الرشید

22/ ذو القعدہ 1442ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم