021-36880325,0321-2560445

5

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عام مرتد اور گستاخِ رسولؐ کی سزا میں فرق
74227ایمان وعقائدایمان و عقائد کے متفرق مسائل

سوال

عام مرتد اور گستاخِ رسول کی سزا میں کیا فرق ہے؟ اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ عام مرتد کو سوچنے سمجھنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کی توبہ قابلِ قبول ہے، مگر گستاخ کی توبہ قابلِ قبول نہیں اور امیر اسے ضرور قتل کرے گا۔عام مرتد اور گستاخِ رسول کی سزا میں کیا فرق ہے؟ اور اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ عام مرتد کو سوچنے سمجھنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کی توبہ قابلِ قبول ہے، مگر گستاخ کی توبہ قابلِ قبول نہیں اور امیر اسے ضرور قتل کرے گا۔

o

اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے، اس لیے ذیل میں اولاً (الف) کے تحت مرتد کی سزا اور اس سے متعلقہ عبارات نقل کی جائیں گی۔ پھر (ب) کے تحت گستاخِ رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی سزا سے متعلق اقوال اور ہر قول کے ساتھ اس سے متعلقہ عبارات ذکر کی جائیں گی۔ و باللہ التوفیق۔  

(الف)۔۔۔ اگر کوئی مسلمان مرد (معاذ اللہ) مرتد ہو جائے تو شریعت میں اس کی سزا قتل ہے۔ اگر وہ مہلت طلب نہ کرے تو ظاہر الروایۃ کے مطابق اسے مہلت نہیں دی جائے گی، قاضی اور حاکم اسے مہلت دئیے بغیر قتل کرسکتا ہے، البتہ نادر الروایۃ کے مطابق مہلت طلب نہ کرنے کی صورت میں بھی اسے تین دن کی مہلت دینا مستحب ہے۔  اور اگر وہ مہلت طلب کرے تو حاکم پر واجب ہے کہ اسے تین دن کی مہلت دے، اگر وہ تین دن کے اندر توبہ کر کے اسلام کی طرف لوٹ جائے تو اسے چھوڑ دے گا، اور اگر تین دن کے اندر توبہ کر کے اسلام کی طرف نہ لوٹے تو پھر اسے قتل کیا جائے گا۔    

اور اگر کوئی مسلمان عورت (معاذ اللہ) مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قید میں رکھا جائے گا، اور ہر دن اس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام لے آئے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ ہمیشہ قید میں رکھا جائے گا۔

صحيح البخاري (9/ 15):

عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول

الله صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه".

الموطأ - رواية محمد بن الحسن (3/ 324):

قال محمد : إن شاء الإمام أخر المرتد ثلاثا إن طمع في توبته أو سأله عن ذلك المرتد، وإن لم يطمع في ذلك ولم يسأله المرتد فقتله فلا بأس بذلك.

المبسوط للسرخسي (10/ 167):

وإذا ارتد المسلم عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجل، فإذا طلب ذلك أجل ثلاثة أيام. والأصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى {أو يسلمون} [الفتح: 16]، قيل الآية في المرتدين. وقال صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه". وقتل المرتد على ردته مروى عن علي وابن مسعود ومعاذ وغيرهم من الصحابة رضی الله عنهم.  

وهذا لأن المرتد بمنزلة مشركي العرب أو أغلظ منهم جناية فإنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلغتهم ولم يراعوا حق ذلك حين أشركوا، وهذا المرتد كان من أهل دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرف محاسن شريعته ثم لم يراع ذلك حين ارتد، فكما لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الإسلام فكذلك من المرتدين، إلا أنه إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام؛ لأن الظاهر أنه دخل عليه شبهة ارتد لأجلها فعلينا إزالة تلك الشبهة، أو هو يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا يكون ذلك إلا بمهلة.  فإن استمهل كان على الإمام أن يمهله. ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام في الشرع كما في الخيار، فلهذا يمهله ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك، وإن لم يطلب التأجيل يقتل من ساعته في ظاهر الرواية، وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه يستحب للإمام أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لما روى أن رجلا قدم على عمر رضي الله عنه فقال له هل من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إيمانه فقال ماذا صنعتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال هلا طينتم عليه الباب ثلاثة أيام ورميتم إليه كل يوم برغيف فلعله أن يتوب ويراجع الحق ثم رفع يديه وقال اللهم إني لم أشهد ولم أرض إذ بلغني، وقد روى هذا الحديث بطريق آخر أن عمر رضي الله عنه قال لو وليت منه مثل الذي وليتم لاستتبته ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتلته، فهذا دليل أنه يستحب الإمهال، وتأويل اللفظ الأول أنه لعله كان طلب التأجيل إذا كان في ذلك الوقت فقد كان فيهم من هو حديث عهد بالإسلام فربما يظهر له شبهة ويتوب إذا رفعت شبهته فلهذا كره ترك الإمهال والاستتابة، فأما في زماننا فقد استقر حكم الدين وتبين الحق فالإشراك بعد ذلك قد يكون تعنتا وقد يكون لشبهة دخلت عليه، وعلامة ذلك طلب التأجيل، وإذا لم يطلب ذلك فالظاهر أنه متعنت في ذلك، فلا بأس بقتله، إلا أنه يستحب أن يستتاب؛ لأنه بمنزلة كافر قد بلغته الدعوة وتجديد الدعوة في حق مثله مستحب، وليس بواجب فهذا كذلك.   فإن استتيب فتاب خلى سبيله، ولكن توبته أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام أو يتبرى عما كان انتقل إليه؛ فإن تمام الإسلام من اليهودي التبرى عن اليهودية، ومن النصراني التبرى عن النصرانية، ومن المرتد التبرى عن كل ملة سوى الإسلام؛ لأنه ليس للمرتد ملة منفعة، وإن تبرأ عما انتقل إليه فقد حصل ما هو المقصود.

الدر المختار (4/ 226-225):

( من ارتد عرض ) الحاكم ( عليه الإسلام استحبابا ) على المذهب لبلوغه الدعوة ( وتكشف شبهته ) بيان لثمرة العرض ( ويحبس ) وجوبا وقيل ندبا ( ثلاثة أيام ) يعرض عليه الإسلام في كل يوم منها، خانية ( إن استمهل ) أي طلب المهلة وإلا قتله من ساعته إلا إذا رجي إسلامه ، بدائع. ……( فإن أسلم ) فبها ( وإلا قتل ) لحديث من بدل دينه فاقتلوه …… ( وكره ) تنزيها لما مر ( قتله قبل العرض بلا ضمان ) لأن الكفر مبيح للدم…………..  الخ

رد المحتار (4/ 226-225):

قوله (وقيل ندبا) أي وإن استمهل، وظاهر الرواية الأول وهو أنه لا يمهل بدون استمهال كما في البحر. قوله (إن استمهل) أي بعد العرض للتفكر قهستاني، قوله (وإلا قتله) أي بعد عرض الإسلام عليه وكشف شبهته ط، قوله (إلا إذا رجى إسلامه) أي فإنه يمهل، وهل هو حينئذ واجب أو  مستحب؟  محل تردد، والظاهر الثاني، تأمل. ………  قوله ( لما مر ) أي من أن العرض مستحب، ويكره تحريما عند من أوجبه،  أفاده في شرح الملتقى ط  ………الخ

بدائع الصنائع (7/ 135):

وأما المرأة فلا يباح دمها إذا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنها تجبر على الإسلام وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى أن تسلم أو تموت،  وذكر الكرخي رحمه الله وزاد عليه تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما فعلت.

(ب)۔۔۔ اگر کوئی مسلمان شخص (معاذ اللہ) پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کا مرتکب ہو تو وہ بالاجماع گستاخی کی وجہ سے مرتد ہوجائے گا، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایسا شخص توبہ تائب نہ ہو تو اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا شخص توبہ کر کے دوبارہ اسلام لائے تو اس توبہ سے قتل کی سزا ساقط ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں فقہ حنفی میں تین اقوال منقول ہیں۔  ذیل میں سب سے پہلے ان تین اقوال کی تفصیل اور حوالہ جات ذکر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان شاء اللہ دیگر ائمہ کے اقوال اور پاکستانی قانون کا ذکر کیا جائے گا۔

(1)۔۔۔ فتاویٰ بزازیۃ، فتح القدیر، النہر الفائق، اور البحر الرائق میں منقول ہے کہ ایسے شخص کو حداً قتل کیا جائے گا، اور حد چونکہ توبہ سے ساقط نہیں ہوتی، اس لیے قتل کی سزا ساقط ہونے کے حوالے سے اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، چاہے گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے یا گرفتار ہونے سے پہلے وہ خود توبہ کر کے آئے۔ اس قول کے مطابق مرتد اور گستاخ کے درمیان فرق کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ارتداد میں کسی اور انسان کی حق تلفی نہیں ہے، لہٰذا وہ توبہ سے معاف ہوجائے گا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی بندہ کے حق کو ضائع کرنا ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔  علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تنبیہ الولاۃ و الحکام" میں اس قول کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔

الفتاوی البزازیة علی ها مش الهندیة (6/332-331):

و لو ارتد و العیاذ بالله تحرم امرأته و یجدد النکاح بعد إسلامه….. ثم إن أتی بکلمة الشهادة علی العادة لا یجدیه ما لم یرجع عما قاله؛ لأن بإتیانها علی العادة لا یرتفع الکفر و یؤمر بالتوبة و الرجوع عن ذلك، ثم یجدد النکاح و زال عنه موجب الکفر و الارتداد، إلا إذا سب الرسول علیه الصلاة و السلام أو واحدا من الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام؛ فإنه یقتل حدا و لا توبة له أصلا سواء بعد القدرة علیه و الشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه کالزندیق؛ لأنه حد وجب فلا یسقط بالتوبة کسائر حقوق الآدمیین، و کحد القذف لا یسقط بالتوبة، بخلاف ما إذا سب الله تعالیٰ؛ لأنه حق الله تعالی، و لأن النبی علیه السلام بشر و البشر جنس یلحقهم المعرة إلا من أکرمهم الله تعالی و البارئ منزه عن جمیع المعایب، و بخلاف الارتداد لأنه معنی یتفرد المرتد لا حق فیه لغیره من الآدمیین، و لکنه قلنا إذا شتمه علیه الصلاة و السلام سکران لا یعفی  و یقتل أیضا حدا، و هذا مذهب أبی بکر الصدیق رضی الله عنه و الإمام الأعظم و الثوری و أهل الکوفة و المشهور من مذهب مالك و أصحابه، قال الخطابی: لا أعلم أحدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتله إذا کان مسلما، و قال سحنون المالکی: أجمع العلماء أن شاتمه کافر و حکمه القتل………. و دلائل المسئلة تعرف فی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول.

فتح القدير (6/ 98):

فروع: كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرتدا فالسباب بطريق أولى، ثم يقتل حدا عندنا فلا تعمل توبته في إسقاط القتل، قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك، بخلاف غيره من المكفرات، فإن الإنكار فيها توبة …………….… الخ

النهر الفائق (3/ 253):

(فإن أسلم) رفع عنه القتل هذا الإطلاق يستثنى منه ما لو ارتد بسببه - صلى الله عليه وسلم - ثم تاب فإنه يقتل حدا ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه ولا فرق بين أن يجيء تائبا أو يشهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيه توبة……. الخ

البحر الرائق (5/ 135):

ويستثنى منه مسائل: الأولى الردة بسبه، قال في فتح القدير: كل من أبغض رسول الله بقلبه كان مرتدا فالساب بطريق أولى ثم يقتل حدا عندنا فلا تقبل توبته في إسقاطه القتل قالوا هذا مذهب أهل الكوفة ومالك ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا فرق بين أن يجيء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة…. الخ

منحة الخالق علی البحر الرائق (5/211):

قوله (قال فی فتح القدیر کل من أبغض رسول الله صلی الله علیه و سلم الخ) قال تلمیذ المؤلف فی منح الغفار نعد نقله ذلك و جعله إیاه متنا ما نصه: و بمثله صرح الإمام البزازی، و بهذا جزم شیخنا فی فوائده، لکن سمعت من مولانا شیخ الإسلام أمین الدین بن عبد العالم مفتی الحنفیة بالدیار المصریة أن صاحب الفتح تبع البزازی فی ذلك، و أن البزازی تبع صاحب الصارم المسلول؛ فإنه عزاه فی البزازیة بعد ما نقله من ذلك إلیه و لم یعزه إلی أحد من علماء الحنفیة اھ. و فی النتف: من سب النبی علیه الصلاة و السلام أو بغضه کان ذلك منه ردة و حکمه حکم المرتد و یفعل به ما یفعل بالمرتد اھ. فقوله "و یفعل به ما یفعل بالمرتد" ظاهر فی قبول توبته کما لا یخفی. و ممن نقل أنها ردة عن أبی حنیفة القاضی عیاض فی کتابه المسمی بالشفاء، و نص عبارته ……………….. اھ إلی هنا کلام صاحب المنح، لکن قال بعد ما یأتی عن الجوهرة فی ساب الشیخین أقول: یقوی القول بعدم قبول توبة من سب صاحب الشرع الشریف صلی الله علیه و سلم، و هو الذی ینبغی أن یعول علیه فی الإفتاء و القضاء رعایة لحضرة صاحب الرسالة المخصوص بکمال الفضل و البسالة اھ. و فیه کلام تعرفه، و قد حررت المسألة فی تنقیح الحامدیة فراجعها، ثم جمعت فی ذلك کتاب سمیته "تنبیه الولاة و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابه الکرام علیط و علیهم الصلاة و السلام"، و بینت فیه أن قول الشفاء "لکنهم قالوا هی ردة الخ" صریح فی قبول توبته؛ لأنه استدراك علی قوله قبله "یقتل و لا تقبل توبته عند هٰؤلاء"، فعلم أن قوله "و بمثله قال أبو حنیفة" أی قال إنه یقتل لکن قالوا: إنه ردة. فحاصله أنه یقتل إن لم یتب کما هو حکم الردة، و إلا لم یکن للاستدراك المذکور فائدة…….. الخ

تنبیه الولاة و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام (1/343-342):

(ثم اعلم) أن الذی تحرر لنا من مسئلة الساب أن للحنفیة فیها ثلاثة أقوال: …….. القول الثانی ما ذکره فی البزازیة أخذا من الشفاء و الصارم المسلول من أنه لا تقبل توبته مطلقا لا قبل الرفع و لا بعده، و هو مذهب المالکیة و الحنابلة، و تبعه علی ذلك العلامة خسرو فی الدرر و المحقق ابن الهمام فی فتح القدیر و ابن نجیم فی البحر و الأشباه و التمرتاشی فی التنویر و المنح و الشیخ خیر الدین فی فتاواه و غیرهم.

(2)۔۔۔ دوسرا قول علامہ ابو السعود الحنفی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اگر ایسا شخص گرفتاری سے قبل توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو پھر اس کی توبہ قتل کی سزا کو ساقط کرنے کے حق میں معتبر نہیں ہوگی اور اسے قتل کیا جائے گا۔  علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تنبیہ الولاۃ و الحکام" یہ قول تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔

تنبیه الولاة و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام (1/343-342):

(ثم اعلم) أن الذی تحرر لنا من مسئلة الساب أن للحنفیة فیها ثلاثة أقوال: ……..القول الثالث ما ذکره المحقق أبو السعود آفندی العمادی من التفصیل و هو أنه تقبل توبته قبل رفعه إلی الحاکم لا بعده، و تبعه علیه الشیخ علاء الدین فی الدر المختار و جعله محمل القولین الأولین، و قد علمت أنه لا یمکن التوفیق به ؛للمباینة الکلیة بین القولین، و أن القول الثانی أنکره کثیر من الحنفیة و قالوا إن صاحب البزازیة تابع فیه مذهب الغیر، و کذا أنکره أهل عصر صاحب البحر.  و علمت أیضا أن الذی خط علیه کلام المحقق أبی السعود آخرا هو أن مذ هبنا قبول التوبة و عدم القتل و لو بعد رفعه إلی الحاکم، و هذا هو القول الأول بعینه، ففیه رد علی صاحب البزازیة و من تبعه، و إنما جعلناه قولا ثالثا بناء علی ما أفاده کلامه تنزلا و إرخاء للعنان.

(3)۔۔۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ایسے شخص کا حکم وہی ہے جو مرتد کا حکم ہے، یعنی اس کی توبہ مطلقا قبول کی جائے گی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تنبیہ الولاۃ و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام أو أحد أصحابہ الکرام علیہ و علیہم السلام" اور "فتاویٰ شامیہ" میں اس مسئلے کی تفصیلی تحقیق کے بعد اس قول کو حضراتِ احناف کا مسلک قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد (معاذ اللہ) پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کی گستاخی کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، اس کا حکم مرتد مرد کا حکم ہوگا، یعنی اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، چاہے گرفتاری سے پہلے توبہ کرے یا بعد میں۔  اور اگر مسلمان عورت (معاذ اللہ) پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کی گستاخی کرے تو اس کا حکم مرتدہ عورت کا حکم ہوگا۔  علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "تنبیہ الولاۃ و الحکام" میں اس قول کو پہلے نمبر پر ذکر فرمایا ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ تفصیل اور وضاحت تھی، اس لیے یہاں اسے تیسرے نمبر پر ذکر کیا گیا۔

تیسرے قول کی وضاحت:

اس تیسرے قول کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ اس جرم کو ہلکا سمجھا جائے گا اور حاکم ایسے شخص کو کوئی بھی سزا نہیں دے گا۔ بلکہ اس جرم کی سنگینی کے پیشِ نظر حاکم اسے توبہ کے بعد بھی تعزیرا سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے جو قتل بھی ہو سکتی ہے؛ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کسی کو اس قبیح جرم کے ارتکاب کی جرأت نہ ہو، بالخصوص موجودہ دور میں جب ہر طرف سے مختلف لابیاں منصوبہ بندی کے ساتھ گستاخیاں کر رہی ہیں۔  چنانچہ خود علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "فتاویٰ شامیہ" ہی میں فرمایا ہے اگر کوئی ذمی آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں معاذ اللہ علانیہ گستاخی کرے یا گستاخی کو عادت بنالے تو اسے ائمہ حنفیہ کے نزدیک تعزیرا قتل کیا جائے گا، اگرچہ گرفتار ہونے کے بعد وہ اسلام لائے۔ اور "تنبیہ الولاۃ و الحکام" میں فرمایا کہ ذمی کی طرح اگر کوئی مسلمان بھی معاذ اللہ بار بار گستاخئ رسولؐ کا مرتکب ہو یا وہ اس کے ساتھ معروف اور اس کا داعی ہو تو اسے بھی بہر حال قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

 (1) الخراج لأبي يوسف (ص: 182):

قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أوتنقصه فقد كفر بالله وبانت منه زوجته ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك المرأة ، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة [وتجبر على الإسلام ] .

 (2) الدر المختار (4/ 235-231):

 ( وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا ) جماعة من تكررت ردته على ما مر و ( الكافر بسب نبي ) من الأنبياء؛ فإنه يقتل حدا، ولا تقبل توبته مطلقا. ولو سب الله تعالى قبلت؛ لأنه حق الله تعالى، والأول حق عبد لا يزول بالتوبة، ومن شك في عذابه وكفره كفر، وتمامه في الدرر في فصل الجزية معزيا للبزازية، وكذا لو أبغضه بالقلب، فتح وأشباه. وفي فتاوى المصنف ويجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلق حقه أيضا. …….. وفيها: من نقص مقام الرسالة بقوله بأن سبه صلى الله عليه وسلم أو بفعله بأن بغضه بقلبه قتل حدا كما مر التصريح به لكن صرح في آخر الشفاء بأن حكمه كالمرتد ، ومفاده قبول التوبة كما لا يخفى زاد المصنف في شرحه، وقد سمعت من مفتي الحنفية بمصر شيخ الإسلام ابن عبد العال أن الكمال وغيره تبعوا البزازي، والبزازي تبع صاحب ( السيف المسلول ) عزاه إليه ولم يعزه لأحد من علماء الحنفية. وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي و حاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد، ولفظ النتف من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى. وهو ظاهر في قبول توبته كما مر عن الشفاء اه  فليحفظ.  

(3) رد المحتار (4/ 235-231):

مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء:  قوله ( الكافر بسب نبي ) في بعض النسخ والكافر بواو العطف وهو المناسب.  قوله ( فإنه يقتل حدا ) يعني أن جزاءه القتل على وجه كونه حدا، ولذا عطف عليه قوله و لا تقبل توبته لأن الحد لا یسقط بالتوبة فهو عطف تفسیر، و أفاد أنه حکم الدنیا، أما عند الله تعالی فهی مقبولة کما فی البحر. ثم اعلم أن هذا ذكره الشارح مجاراة لصاحب الدرر والبزازية، وإلا فسيذكر خلافه، ويأتي تحقيقه.  

 قوله ( مطلقا ) أي سواء جاء تائبا بنفسه أو شهد عليه بذلك،  بحر .  قوله ( لأنه حق عبد ) فيه أن حق العبد لا يسقط إذا طالب به كحد القذف فلا بد هنا من دليل يدل على أن الحاكم له هذه المطالبة ولم يثبت وإنما الثابت أنه عفا عن كثيرين ممن آذوه وشتموه قبل إسلامهم كأبي سفيان وغيره. ……… قوله ( لكن صرح في آخر الشفاء الخ ) هذا استدراك على ما في فتاوى المصنف، وعبارة الشفاء هكذا: قال أبو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي يقتل وممن قال ذلك مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا تقبل توبته عند هؤلاء، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة، وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك وروى الطبراني مثله عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن ينقصه أو برىء منه أو كذبه اه. وحاصله أنه نقل الإجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده أنه لا تقبل توبته، فعلم أن المراد من نقل الإجماع على قتله قبل التوبة،  ثم قال وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه الخ أي قال إنه يقتل يعني قبل التوبة لا مطلقا، ولذا استدرك بقوله لكنهم قالوا هي ردة، يعني ليست حدا، ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي حنيفة، فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة وعدمه، والمشهور عنه العدم؛ ولذا قدمه.

وقال في الشفاء في موضع آخر: قال أبو حنيفة وأصحابه من برىء من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع اه.  فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى، وقال في موضع بعد أن ذكر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته: وكلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا، وأما على رواية الوليد عن مالك ومن وافقه على ذلك من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل وإن أبى قتل، فحكموا له بحكم المرتد مطلقا، و الوجه الأول أشهر و أظهر آه، یعنی أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر و أظهر مما رواه عنه الوليد.

 فهذا كلام الشفاء صريح في أن مذهب أبي حنيفة وأصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية الوليد عن مالك، وهو أيضا قول الثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في المسلم أي بخلاف الذمي إذا سب فإنه لا ينقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب السابق.

 ثم إن ما نقله عن الشافعي المشهور عنه والمشهور قبول التوبة على تفصيل فيه، قال الإمام خاتمة المجتهدين الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه السيف المسلول على من سب الرسول: حاصل المنقول عند الشافعية أنه متى لم يسلم قتل قطعا ومتى أسلم فإن كان السب قذفا فالأوجه الثلاثة هل يقتل أو يجلد أو لاشيء، وإن كان غير قذف فلا أعرف فيه نقلا للشافعية غير قبول توبته،  وللحنفية في قبول توبته قريب من الشافعية، ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة، وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية، والمشهور عن أحمد عدم قبول توبته، وعنه رواية بقبولها، فمذهبه كمذهب مالك سواء، هذا تحرير المنقول في ذلك اه  ملخصا.  

فهذا أيضا صريح في أن مذهب الحنفية القبول وأنه لا قول لهم بخلافه، وقد سبقه إلى نقل ذلك أيضا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحنبلي في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول كما رأيته في نسخة منه قديمة عليها خط حيث قال: وكذلك ذكر جماعة آخرون من أصحابنا أي الحنابلة أنه يقتل ساب الرسول ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا وعامة هؤلاء لما ذكروا المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة والشافعي وقولهما أي أبي حنيفة والشافعي وإن كان مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل كالمرتد ، وإن كان ذميا فقال أبو حنيفة لا ينقض عهده ثم قال بعد ورقة قال أبو الخطاب إذا قذف أم النبي لا تقبل توبته وفي الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان، وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين اه ، ثم قال في محل آخر قد ذكرنا أن المشهور عن مالك وأحمد أنه لا يستتاب ولا يسقط القتل عنه وهو قول الليث بن سعد، وذكر القاضي عياض أنه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وحكي عن مالك وأحمد أنه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبته المرتد اه.  

 فهذا صريح كلام القاضي عياض في الشفاء والسبكي وابن تيمية وأئمة مذهبه على أن مذهب الحنفية قبول التوبة بلا حكاية قول آخر عنهم، وإنما حكوا الخلاف في بقية المذاهب، وكفى بهؤلاء حجة لو لم يوجد النقل كذلك في كتب مذهبنا التي قبل البزازي ومن تبعه، مع أنه موجود أيضا كما يأتي في كلام الشارح قريبا، وقد استوفيت الكلام على ذلك في كتاب سميته تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام.  قوله ( ومفاده قبول التوبة ) أقول بل هو صريح ونص في ذلك كما علمته.

قوله ( والبزازي تبع صاحب السيف المسلول ) الذي قاله البزازي إنه يقتل حدا ولا توبة له أصلا سواء بعد القدرة عليه والشهادة أو جاء تائبا من قبل نفسه كالزنديق؛ لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه تعلق به حق العبد إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول اه.  

وهذا كلام يقتضي منه غاية العجب، كيف يقول لا يتصور فيه خلاف لأحد بعد ما وقع فيه الأئمة المجتهدين مع صدق الناقلين عنهم كما أسمعناك؟ وعزوه المسألة إلى كتاب الصارم المسلول وهو ابن تيمية الحنبلي يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية والشافعية قبول التوبة في مواضع متعددة وكذلك صرح به السبكي في السيف المسلول والقاضي عياض في الشفاء كما سمعته مع أن عبارة البزازي بطولها أكثرها مأخوذ من الشفاء، فقد علم أن البزازي قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة وليته حيث لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا بل استند إلى ما في الشفاء والصارم أمعن النظر في المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم، فلقد صار هذا التساهل سببا لوقوع المتأخرين عنه في الخطإ حيث اعتمدوا على نقله وقلدوه في ذلك ولم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية بل المنقول قبل حدوث هذا القول من البزازي في كتبنا وكتب غيرنا خلافه.

 قوله ( وقد صرح في النتف الخ ) أقول: ورأيت في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نصه وأيما رجل مسلم سب رسول الله أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امرأته فإن تاب وإلا قتل وكذلك المرأة، إلا أن أبا حنيفة قال لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام اه. وهكذا نقل الخیر الرملي في حاشية البحر أن المسطور في كتب المذهب أنها ردة وحكمها حكمها، ثم نقل عبارة النتف ومعين الحكام، والعجب منه أنه أفتى بخلافه في الفتاوى الخيرية، رأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني في هذا المحل، والعجب كل العجب حيث سمع المصنف كلام شيخ الإسلام يعني ابن عبد العال ورأى هذه النقول كيف لا يشطب متنه عن ذلك، وقد أسمعني بعض مشايخي رسالة حاصلها أنه لا يقتل بعد الإسلام وأن هذا هو المذهب اه.    وكذلك كتب شيخ مشايخنا الرحمتي هنا على نسخته أن مقتضى كلام الشفاء وابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري في حديث إن فريضة لحج أدركت أبي الخ أن مذهب أبي حنيفة والشافعي حكمه حكم المرتد، وقد علم أن المرتد تقبل توبته كما نقله هنا عن النتف وغيره، فإذا كان هذا في ساب الرسول ففي ساب الشيخين أو أحدهما بالأولى.

فقد تحرر أن المذهب كمذهب الشافعي قبول توبته كما هو رواية ضعيفة عن مالك وأن تحتم قتله مذهب مالك، وما عداه فإنه إما نقل غير أهل المذهب، أو طرة مجهولة لم يعلم كاتبها، فكن على بصيرة في الأحكام ولا تغتر بكل أمر مستغرب وتغفل عن الصواب والله تعالى أعلم اه.  وكذلك قال الحموي في حاشية الأشباه نقلا عن بعض العلماء إن ما ذكره صاحب الأشباه من عدم قبول التوبة قد أنكره عليه أهل عصره وأن ذلك إنما يحفظ لبعض أصحاب مالك كما نقله القاضي عياض وغيره، أما على طريقتنا فلا اه، وذكر في آخر كتاب نور العين أن العلامة النحرير الشهير ب حسام جلبي ألف رسالة في الرد على البزازي وقال في آخرها وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عندهم سوى ما في البزازية وقد علمت بطلانه ومنشأ غلطه أول الرسالة اه.  وسيذكر الشارح عن المحقق المفتي أبي السعود التصريح بأن مذهب الإمام الأعظم أنه لا يقتل إذا تاب ويكتفي بتعزيره، فهذا صريح المنقول عمن تقدم على البزازي ومن تبعه ولم يستند هو ولا من تبعه إلى كتاب من كتب الحنفية وإنما استند إلى فهم أخطأ فيه حيث نقل عمن صرح بخلاف ما فهمه كما قدمناه وإن أردت زيادة البيان في المقام فارجع إلى كتابنا تنبيه الولاة والحكام.  قوله ( وهو ظاهر في قبول توبته ) المراد بقول التوبة في الدنيا بدفع القتل عنه أما قبولها في الآخرة فهو محل وفاق، وأصرح منه ما قدمناه عن كتاب الخراج لأبي يوسف فإن تاب وإلا قتل. 

(4) تنبیه الولاة و الحکام علی أحکام شاتم خیر الأنام (1/343-342):

(ثم اعلم) أن الذی تحرر لنا من مسئلة الساب أن للحنفیة فیها ثلاثة أقوال: الأول أنه تقبل توبته و یندرئ عنه القتل بها و أنه یستتاب کما هو روایة الولید عن مالك، و هو المنقول عن أبی حنیفة و أصحابه کما صرح بذلك علماء المذاهب الثلاثة کالقاضی عیاض فی الشفاء، و ذکر أن الإمام الطبری نقله عنه أیضا، و کذا صرح به شیخ الإسلام ابن تیمیة، و کذا شیخ الإسلام التقی السبکی، و هو الموافق لما صرح به الحنفیة کالإمام أبی یوسف فی کتابه الخراج من أنه إن لم یتب قتل حیث علق قتله علی عدم التوبة، فدل علی أنه لا یقتل بعدها، و لما صرح به فی النتف و نقلوه فی عدة کتب عن شرح الطحاوی من أنه مرتد، و حکمه حکم المرتد و یفعل به ما یفعل بالمرتد، و لما صرح به فی الحاوی من أنه لیس له توبة سوی تجدید الإسلام، و هو الموافق أیضا لإطلاق عبارات المتون کافة، وهی الموضوعة لنقل المذهب، و هذا بإطلاقه شامل لما قبل الرفع إلی الحاکم و لما بعده …………  (فیا أخی) هذه الأقوال الثلاثة بین یدیك، قد أوضحتها لك و عرضتها علیك، فاختر منها لنفسك ما ینجیك عند حلول رمسك، و أنصف من نفسك حتی تمیز غثها من سمینها و لجینها من لجینها، و الذی یغلب علی ظنی فی هذا الموضع الخطر و الأمر العسر، و اختاره لخاصه نفسی و ارتضیه، و لا ألزم أحدا أن یقلدنی فیه علی حسب ما ظهر لفکری الفاتر و نظری القاصر هو العمل بما ثبت نقله عن أبی حنیفة و أصحابه لأمور……. الخ

(5) الدر المختار (4/ 214):

( ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم ) حاوي وغيره،قال العيني واختياري في السب أن يقتل اه  وتبعه ابن الهمام .

 قلت: وبه أفتى شيخنا الخير الرملي وهو قول الشافعي ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده وبه أفتى،  ثم أفتى في بكر اليهودي قال لبشر النصراني نبيكم عيسى ولد زنا بأنه قتل لسبه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه .

 قلت: ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين يا عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام صرح به في سير الذخيرة حيث قال واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا مدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى،  فليحفظ.

(6) رد المحتار (4/ 216-214):

قوله ( ويؤدب الذمي ويعاقب الخ ) أطلقه فشمل تأديبه وعقابه بالقتل إذا اعتاده وأعلن به كما يأتي …..  ورأيت في كتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ما نصه: وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل الذمي بذلكو لكن يعزر على إظهار ذلك كما يعزر على إظهار المنكرات التي ليس لهم فعلها من إظهار أصواتهم بكتابهم ونحو ذلك، وحكاه الطحاوي عن الثوري، ومن أصولهم يعني الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النبي وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة.   وكان حاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها؛ ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي من أهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه وقالوا يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم اه

 (7) تنبیه الولاة و الحکام ضمن رسائل ابن عابدین(1/355):

(فإن قلت) ما الفرق بینه و بین المسلم حیث جزمت بأن مذهب أبی حنیفة و أصحابه أن الساب المسلم إذا تاب و أسلم لا یقتل؟ (قلت) المسلم ظاهر حاله أن السب إنما صدر عنه عن غیظ و حمق و سبق لسان، لا عن اعتقاد جازم، فإذا تاب و أسلم قبلنا إسلامه، بخلاف الکافر فإن ظاهر حاله یدل علی اعتقاد ما یقول و أنه أراد الطعن فی الدین، و لذلك قلنا فیما مر أن المسلم أیضا إذا تکرر منه ذلك و صار معروفا بهذا الاعتقاد داعیا إلیه یقتل و لا تقبل توبته و إسلامه کالزندیق، فلا فرق ح بین المسلم و الذمی؛ لأن کلا منهما إذا تکرر منه ذلك و صار معروفا به دل ذلك علی أنه یعتقد ما یقول، و علی خبث باطنه و ظاهره، و سعیه فی الأرض  بالفساد، و أن توبته إنما کانت تقیة لیدفع بها عن نفسه القتل، و یتمکن من أذیة رسول الله صلی الله علیه و سلم و أمته المؤمنین و یضل من شاء من ضعفۃ الیقین.

  (8) تقریرات الرافعی علی الفتاوی الشامیة (4/45):

  باب التعزیر: (قول الشارح بل و مفوض إلی رأی القاضی و علیه مشایخنا الخ) لکن قال المقدسی فی شرح منظومة الکنز: و الذی ینبغی أن یعول علیه هو الأول یعنی عدم تفویضه إلی رأی القاضی فی هذا الزمن لغلبة جهل القضاة و عدم الرأی دینا و دنیا، و یؤید هذا تأییدا لا مرد له ما قدمنا أن مرادهم بقولهم الرأی إلی القاضی فی کذا القاضی المجتهد بمعرفة الأحکام الشرعیة لا مطلقا، خذ هذا الکلام؛ فإنه دقیق و بالقبول حقیق اھ.  

(4)۔۔۔ یہاں تک حضراتِ احناف کے مختلف اقوال کا بیان تھا۔ لیکن دوسری طرف حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق اگر کوئی مسلمان (معاذ اللہ) پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کی گستاخی کا ارتکاب کرے تو اسے حداً قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی نقل کیا گیا ہے۔

 اور اجتہادی مسائل میں اصول یہ ہے کہ اگر حاکم کسی ایک امام کے قول کے مطابق حکم جاری کردے یا قانون بنادے تو اسی پر عمل لازم ہوتا ہے، اس کے خلاف مسلک پر عمل نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ اجتہادی مسائل میں حکمِ حاکم رافعِ خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ملکی قانون میں اس جرم پر علی الاطلاق قتل کی سزا متعین کی گئی ہو تو پھر حضراتِ حنفیہ کے تیسرے قول کے مطابق بھی یہ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو قتل ہی کی سزا دی جائے گی، توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوگی۔

(5)۔۔۔ چنانچہ پاکستانی قانون کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی گستاخی پر سزا، سزائے موت متعین کی گئی ہے اگرچہ مجرم توبہ کرے، توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوگی۔ تعزیراتِ پاکستان کی شق 295 سی اور اس شق سے متعلق وفاقی شرعی عدالت کے 1991-1990 کے فیصلے میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ 295 سی میں اگرچہ سزائے موت اور عمر قید کی سزا میں اختیار کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وفاقی شرعی عدالت کے مذکورہ فیصلے کی رو سے عمر قید کی سزا کے الفاظ غیر مؤثر اور بے کار ہوگئے ہیں، اب اس جرم کی سزا، سزائے موت ہی ہے جو جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی۔

(1) مختصر خليل فی الفقه المالکی(1/ 239):

وإن سب نبيا، أو ملكا وإن عرض ، أو لعنه ، أو عابه، أو قذفه،  أو استخف بحقه، أو غير صفته، أو ألحق به نقصا، وإن في دينه، أو خصلته، أو غض من مرتبته، أو وفور علمه، أو زهده، أو أضاف له ما لا يجوز عليه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو قيل  له بحق رسول الله فلعن، وقال : أردت العقرب قتل ولم يستتب حدا، إلا أن يسلم الكافر.

(2) شرح مختصر خليل للخرشی المالکی(8/ 70):

يعني أن من سب أي شتم نبيا مجمعا على نبوته بقرآن أو نحوه مما في معناه، أو سب ملكا كذلك، أو ذكر لفظة من الألفاظ التي ذكرها المؤلف فإنه يقتل، ولا تقبل توبته؛ لأن كفره حينئذ يشبه كفر الزنديق، ويقتل حدا لا كفرا إن قتل بعد توبته؛لأن قتله حينئذ لأجل ازدرائه لا لأجل كفره.

(3) رد المحتار (4/ 343):

وقد تقرر أن كل مجتهد فيه إذا حكم به حاكم يراه نفذ حكمه وصار مجمعا عليه فليس لحاكم غيره نقضه.

(4) تنبیه الولاة و الحکام ضمن رسائل ابن عابدین(1/352-351):

فإن حکم القاضی بأن حد الساب القتل لا ینفذ حتی یثبت أنه مأذون له بذلك علی مذهب مالك أو أحمد……… الخ

  (5) Pakistan Penal Code (#262):

[295-C. Use of derogatory remarks, etc., in respect of the Holy Prophet:

Whoever by words, either spoken or written, or by visible indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

            (6) The Implementation of  Pakistan’s Blasphemy Laws (#14):

     3.6 The Federal Shariat Court judgment on section 295-C:

In 1990 responding to a petition demanding mandatory death penalty in cases of b;lasphemy againset the Prophet Muhammad under section 295-

C, the Federal Shariat Court ruled:

  • The death penalty under 295-C was mandatory as the “alternate punishment of  life imprisonment as provided  in

section 295- C…is repugnant to the Injunctions ofIslam”

and parliament should delete the option of  life imprisonment from the provision;………. (PLD 1991 federal     Shariat   Court 10).

The Government  was given until 30 April  1991 to impement the FSC’s judgment. Since Government did not appeal to the Supreme Court, under Pakistani law, the order of the Federal Shariat Court judgment attained finality , and its interpretation of section 295-C is now binding on all courts.  

حوالہ جات

.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

18/صفر المظفر/1442ھ

n

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔