سوال

مفتی صاحب! میرے دوست کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جو کہ نیچے اس کی زبانی ہے، مہربانی فرما کر راہنمائی کریں کہ اس طرح طلاق پکی تو نہیں ہو جائے گی؟

"میں عمران تقریباً عرصہ دو سال سے امریکہ میں کام کر رہا ہوں اور اس عرصہ میں میں پاکستان نہیں آیا،اگر آتا ہوں تو واپس امریکہ جا نہیں سکتا ،یہاں پر رہنے کے لئے کاغذات چاہئے،جو کہ اب ایک صورت  میں بن سکتے ہیں کہ میں یہاں شادی کر لوں ،کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، اس لئے یہاں شادی کےلئے مجھے طلاق نامہ یا بیوی کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جمع کرانا پڑے گا جوکہ پاکستان نادرا دے گااور جو کہ جعلی ہو گا ۔پوچھنا یہ ہے کہ کیاجعلی طلاق نامے سے صحیح طلاق تو واقع نہیں ہو جائے گی ؟برائےمہربانی فرمایا کر راہنمائی کریں تا کہ میری پریشانی کا حل نکلے آپ کا بہت بہت شکریہ ۔"

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جعلی طلاق نام بنوانے سے ،جبکہ اس پر آپ پہلے سے باقاعدہ گواہ بنا لیں کہ میری نیت نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔(خیر الفتاوی:ج۵،ص۱۱۹)لیکن خلاف قانون کام کرنا جائز نہیں،اس کا گناہ ہوگا۔

حوالہ جات

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 264)

وقيدنا بالإنشاء لأنه لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا كذا في الخانية من الإكراه ومراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو أقر بالطلاق وهو كاذب وقع في القضاء اهـ.

وصرح في البزازية بأن له في الديانة إمساكها إذا قال أردت به الخبر عن الماضي كذبا، وإن لم يرد به الخبر عن الماضي أو أراد به الكذب أو الهزل وقع قضاء وديانة واستثنى في القنية من الوقوع قضاء ما إذا شهد قبل ذلك لأن القاضي يتهمه في إرادته الكذب فإذا أشهد قبله زالت التهمة، والإقرار بالعتق كالإقرار بالطلاق وقيده البزازي بالمظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذبا قال يصدق في الحرية، والطلاق جميعا وهذا صحيح اهـ.

وقيدنا بكونه على النطق لأنه لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية، وفي البزازية أكره على طلاقها فكتب فلانة بنت فلان طالق لم يقع اهـ.

 (قوله: وقع قضاء وديانة) هو مخالف لما تقدم قريبا عن الخانية بقوله لا يقع كما لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذبا قاله الرملي لكن يمكن حمل ما في الخانية في مسألة الكذب على ما إذا أراد به الإخبار عن الماضي وكذلك عبارة الفتح تحمل على ذلك فلا مخالفة نعم تبقى المخالفة في الهازل وسيأتي التصريح فيه عن الخلاصة بمثل ما في البزازية معللا بأن الهازل مكابر باللفظ فيستحق التغليظ.

والحاصل أن الهزل إن كان في إنشاء الطلاق ونحوه مما لا يحتمل الفسخ يبطل الهزل ويقع ما تكلم به لأنه رضي بسببه الذي هو ملزوم للحكم شرعا ولذا لا يحتمل شرط الخيار، وإن كان في الإقرار به وكان مما يحتمل الفسخ كالبيع أولا فلا يثبت مع الهزل كما في كتب الأصول وقال في التلويح وكما أنه يبطل الإقرار بالطلاق، والعتاق مكرها كذلك يبطل الإقرار بهما هازلا لأن الهزل دليل الكذب كالإكراه حتى لو أجاز ذلك لم يجز لأن الإجازة إنما تلحق سببا منعقدا يحتمل الصحة، والبطلان وبالإجازة لا يصير الكذب صدقا وهذا بخلاف إنشاء الطلاق، والعتاق ونحوهما مما لا يحتمل الفسخ فإنه لا أثر فيه للهزل على ما سبق اهـ.

فیقول الناقل :ان المذکور فیما سبق حکم التلفظ بالطلاق ھازلا واما حکم کتابتہ ھازلا فلیس بمذکور ولکن اذا ثبت فی الاصول ان الھزل کالاکراہ فلایقع الطلاق بالکتابۃ ھازلا کمالا یقع بھامکرھاکمامر نقلا عن خیر الفتاوی ولا فرق بین الانشاء والاقرار فما ذکر فی فتاوی دار العلوم دیوبند(ج۹،ص۱۰۳) من القول بالوقوع بالکتابۃ ھازلا فخلاف التحقیق فافھم ولاتعجل۔

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۸صفر۱۴۴۲ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم