74531

نماز کا بیان

نماز کی سنتیں،آداب اورپڑھنے کا طریقہ

سوال

سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر لگانا واجب ہے یا مسنون؟زید کا موقف ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں لگانا راجح قول کے مطابق واجب ہے،بلإعذر دونوں کے نہ لگانے کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی۔

جبکہ بکر کا موقف ہے کہ سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر ٹیکنا مسنون ہے،اگر صرف پیشانی پر اکتفاء کرے اور ناک نہ لگائے تو راجح قول کے مطابق کراہت تنزیہیہ کے ساتھ نماز ہوجائےگی،واجب الاعادہ نہیں ہوگی۔

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بہشتی زیور میں اسی قول کو ترجیح دی ہے،مفتی صاحب جمہور فقہاء احناف کے نزدیک کون سا قول راجح ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اس مسئلے کے حوالے سے کتب فقہ میں موجود عبارات میں اختلاف پایا جاتا ہے،چنانچہ بعض عبارات میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ سجدہ میں صرف پیشانی پر اکتفاء جائز ہے،چند حوالہ جات ملاحظہ ہو:

حوالہ جات

"المبسوط للسرخسي" (1/ 34):

"ويسجد على جبهته وأنفه واظب على هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه تمام السجود، فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا وعند الشافعي لا يجوز".

"درر الحكام شرح غرر الأحكام "(1/ 73):

"(كالاكتفاء بالأنف) في السجود فإنه جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة (بخلاف الجبهة) فإن السجود عليها وحدها من غير عذر يجوز عند أبي حنيفة بلا كراهة، كذا في البدائع والتحفة فقول صاحب الكنز وكره بأحدهما منظور فيه".

"العناية شرح الهداية" (1/ 303):

"(فإن اقتصر على أحدهما) يعني أن الذي اقتصر عليه إن كان الجبهة جاز باتفاق علمائنا خلافا للشافعي، وإن كان الأنف (جاز عند أبي حنيفة) ويكره، ولم يجز عندهما إلا من عذر".

"بدائع الصنائع " (1/ 105):

"ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض، قال أبو حنيفة: هو الجبهة أو الأنف غير عين، حتى لو وضع أحدهما في حالة الاختيار يجزيه، غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة، ولو وضع الأنف وحده يجوز مع الكراهة وعند أبي يوسف ومحمد: هو الجبهة على التعيين، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه، وأجمعوا على أنه لو وضع الأنف وحده في حال العذر يجزيه، ولا خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار".

جبکہ ان عبارات کے بالمقابل دیگر ایسی عبارات بھی موجود ہیں جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ بغیر عذر کے صرف ناک اور پیشانی میں سے کسی ایک پر اکتفاء مکروہ  تحریمی ہے،چند عبارات ملاحظہ ہو:

"الفتاوى الهندية "(1/ 70):

"وكمال السنة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عذر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعا ويكره إن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: لا يجوز وعليه الفتوى".

"النتف في الفتاوى للسغدي" (1/ 65):

"والعاشرة وضع الرُّكْبَتَيْنِ على الارضين قبل الْيَدَيْنِ قبل الْجَبْهَة والجبهة قبل الانف لَان وضع الْجَبْهَة فَرِيضَة وَوضع الانف سنة فان وضع الْجَبْهَة وَلم يضع الانف جَازَ فِي قَول ابي حنيفَة خَاصَّة وَلَا يجوز فِي قَول الآخرين".

"البحر الرائق " (1/ 336):

"فالحاصل أنه لا خلاف بينهم فقول الإمام بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة التحريم وهي في مقابلة ترك الواجب، وقولهما لعدم الجواز المراد به عدم الحل، وهو كراهة التحريم فالسجود على الجبهة واجب اتفاقا؛ لأنه مقتضى الحديث والمواظبة المروية في سنن الترمذي «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد مكن جبهته وأنفه بالأرض» ، وقال حديث حسن صحيح وهكذا في صحيح البخاري لكن هذا يقتضي وجوب السجود على الأنف كالجبهة؛ لأن المواظبة المنقولة تعمهما مع أن المنقول في البدائع والتحفة والاختيار عدم الكراهة بترك السجود على الأنف وظاهر ما في الكتاب يخالفه فإنه قال وكره أي الاقتصار على أحدهما سواء كان الجبهة أو الأنف وهي عند الإطلاق منصرفة إلى كراهة التحريم، وهكذا في المفيد والمزيد فالقول بعدم الكراهة ضعيف".

"الدر المختار " (1/ 498):

" (وكره اقتصاره) في السجود (على أحدهما) ومنعا الاكتفاء بالأنف بلا عذر وإليه صح رجوعه وعليه الفتوى كما حررناه في شرح الملتقى".

قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ : (قوله كما حررناه في شرح الملتقى) حيث قال وإليه صح رجوع الإمام كما في الشرنبلالية عن البرهان وعليه الفتوى كما في المجمع وشروحه والوقاية وشروحها والجوهرة وصدر الشريعة والعيني والبحر والنهر وغيرها. اهـ.

وذكر العلامة قاسم في تصحيحه أن قولهما رواية عنه وأن عليها الفتوى. هذا، وقد استشكله المحقق في الفتح بأن القول بعدم جواز الاقتصار على الأنف يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد، يعني حديث «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وقال: الحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب فلو حمل قوله على كراهة التحريم وقولهما على وجوب الجمع لارتفع الخلاف، وأقره في شرح المنية وكذا في البحر

وزاد أن الدليل يقتضي وجوب السجود على الأنف أيضا كما هو ظاهر الكنز والمصنف، فإن الكراهة عند الإطلاق للتحريم، وبه صرح في المفيد والمزيد، فما في البدائع والتحفة والاختيار من عدم كراهة ترك السجود على الأنف ضعيف. اهـ. وهذا الذي حط عليه كلام صاحب الحلية فقال بعدما أطال في الاستدلال: فالأشبه وجوب وضعهما معا، وكراهة ترك وضع كل تحريما، وإذا كان الدليل ناهضا به فلا بأس بالقول به. اهـ. والله سبحانه أعلم".

علامہ شامی کی مذکورہ بالا عبارت کو مدنظر رکھتے ہوئے احسن الفتاوی: 3/ 21 میں حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ نے سجدے میں ناک زمین پر لگانے کے وجوب کا قول اختیار کیا ہے،لیکن مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے فتاوی عثمانی: 1/ 370 پر  عدم وجوب کے قول کو ترجیح دی ہے اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے البحرالرائق کے حاشیہ پر منحة الخالق میں  جو بحث کی ہے اس سے ان کا رجحان عدم وجوب کی طرف معلوم ہوتا ہے،کیونکہ وہاں ان کی پوری عبارت یہ ہے:

منحة الخالق (1/ 336)

"(قوله فالقول بعدم الكراهة ضعيف) أي عدم كراهة ترك السجود على الأنف، قال في النهر: لو حملت الكراهة في رأي من أثبتها على التنزيه ومن نفاها على التحريمية لارتفع التنافي، وعبارته في السراج: المستحب أن يضعهما اهـ.

لكن قال الشيخ إسماعيل: وفي غرر الأذكار أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا كراهة، وإن لم يكن على الأنف عذر اتفاقا، وكذلك في مجموع المسائل وأنه به يفتى، وفي الاختيار وإن اقتصر على جبهته جاز بالإجماع ولا إساءة بعد أن قال فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء، وقالا لا يجوز إلا من عذر اهـ كلامه، فليتأمل.

ويبعد ما قاله في النهر قول المتن وكره على أحدهما فإنه لا يصح حمله على التنزيهية نظرا إلى ترك السجود على الجبهة لكن سيأتي حمل الكراهة على طلب الكف طلبا غير جازم".

اس عبارت کے آخری جملے میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے وہ بنیاد منہدم کردی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اوپر مذکور ردالمحتار کی عبارت میں سجدے میں ناک کو زمین پر لگانے کو واجب قرار دیا تھا اور وہ یہ کہ مطلق کراہت کا اطلاق کراہت تحریمی پر ہوتا ہے جس کا مقابل واجب ہے،منحة الخالق میں ان کے قول کا حاصل یہ ہے کہ کراہت کا اطلاق طلب الکف ٕغیر جازم پر بھی ہوتا ہے جو کراہت تنزیہی کو بھی شامل ہے۔

علامہ شامی کی اس رائے سے بہشتی زیور میں موجود مسئلے کی تائید ہوتی ہے اور یہ اس لیے بھی راجح معلوم ہوتا ہے کہ اول تو اس سے فقہاء کے مختلف اقوال میں تطبیق ہوجاتی ہے،دوسرے منحة الخالق ردالمحتار کے بعد لکھی گئی ہے،لہذا یہ علامہ شامی کی آخری رائے ہوگی،تاہم اس میں شبہ نہیں کہ رد المحتار سے جو وجوب سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرنا زیادہ قرین احتیاط ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ اس حوالے سے وجوب اور عدم وجوب دونوں اقوال موجود ہیں،وجوب کا قول احوط ہے،جبکہ عدم وجوب کا قول اوسع،نماز جیسی اہم عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے وجوب کے قول پر عمل کیا جائے اور بغیر عذر کے صرف پیشانی پر اکتفاء نہ کیا جائے۔

محمد طارق

دارالافتاءجامعۃالرشید

14/ربیع الثانی1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد طارق صاحب

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب