سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ    ہمارے پڑوس میں کچھ ہندو رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے گھر کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں۔ کیا وہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟یا ہم ان کو واپس کر دیں؟ کیوں کہ جب  ہم ان کو واپس کرتے ہیں تو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر غیر مسلم پاکی کا خیال کرتے ہوں تو ان کے یہاں سے آئے ہوئے وہ کھانے کھانا درست ہے، جن میں گوشت یا کلیجی وغیرہ، حیوانی اجزاء نہ  ہوتے ہوں۔

البتہ اگر حیوانی اجزاء  استعمال ہوئے ہوں تو ان سے یہ معلومات لینا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے لیے گئے ہیں۔ اگر خود ذبح کیے ہوں تو ان کا کھانا حرام ہے۔ اگر وہ بازار سے کسی مسلمان سے خریدنے کا کہیں تو اس کا استعمال جائز ہوگا۔

حوالہ جات

قال جمع من العلماء: قال محمد - رحمه الله تعالى - ويكره الأكل والشرب في ‌أواني ‌المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فأنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما...... ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط.(الفتاوی الھندیۃ: 5/347)

قال العلامۃ برھان الدین محمود رحمہ اللہ تعالی: أما الطاهر الذي لا كراهة فيه سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه سوى الدجاجة المخلاة، أما سؤر الآدمي فلما روي أن رسول الله عليه السلام «أُتي بعسلٍ من لبن فشرب بعض وناول الباقي أعرابياً كان على يمينه فشربه ثم ناول أبا بكر فشربه» ، ولأن عين الآدمي طاهرة لا كراهة فيه إلا أنه لا يؤكل لكرامته ولعابه متولد من عينه، فإذا كان عينه طاهر من غير كراهة كان سؤره طاهراً من غير كراهة أيضاً، ويستوي فيه المسلم والكافر عندنا. (المحیط البرھاني: 1/ 124)

قال العلامۃ عبداللہ بن محمود رحمہ اللہ تعالی: والذكاة اختيارية، وهي الذبح في الحلق واللبة. واضطرارية، وهي الجرح في أي موضع اتفق؛ وشرطهما التسمية، وكون الذابح مسلما أو كتابيا. (الاختیار لتعلیل المختار: 5/9)

قال الشیخ محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ: الثابت يقينا أن النصارى لا يذكرون اسم الله عند الذبح، والقول الراجح المنصور عند جمهور أهل العلم أن التسمية شرط لحل ذبائح أهل الكتاب أيضا.

وعند وجود هذه الوجوه القوية للمنع، لا يجوز لمسلم أن يأكل هذه اللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربية، حتى يتيقن في لحم معين أنه حصل عن طريق الذكاة الشرعية، وقد ثبت بحديث عدي بن حاتم ،  أن الأصل في لحوم الحيوان المنع حتى يثبت خلافه، ولذلك منع رسول الله ﷺ من الصيد الذي خالط فيه كلاب غير كلاب الصائد، وكذلك ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال في الصيد: «إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك»  وبهذا يثبت أنه إذا اجتمع في حيوان وجوه مبيحة ووجوه محرمة، فالترجيح للوجوه المحرمة، وهذا أيضا يدل على أن الأصل في اللحوم المنع، حتى يثبت يقينا أنه حلال، (بحوث فی قضایا فقہیۃ معصرۃ: 1/434)

عبدالعظیم

دارالافتاء، جامعۃالرشید ،کراچی

03/جماد الاولی   1443 ھ        

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم