سوال

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس حرام مال ہے اور وہ اپنے حق کی وصولیابی کے لئے رشوت میں دے دے تو کیا یہ جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مال حرام کے متعلق شرعی ضابطہ اور حکم یہ کہ اگر اس  کا اصل مالک معلوم ہو اور وہ بلا عوض حاصل  کیا گیا ہو  مثلاً  سود، چوری وغیرہ  تو  اس مال کو  اسی حالت  میں مالک کو لوٹا یا جائے گا   ورنہ اس کی قیمت مالک کو دی جائے گی یعنی وہ جہاں سے آیا ہے وہیں اسے واپس کیا جائے گا ۔ اگر اصل مالک  کو  کسی بھی وجہ سے لوٹانا ممکن نہ ہو تو حرام مال  کی رقم بغیر ثواب کی نیت کے  کسی   مستحق کو صدقہ   کی جائے گی  اور اگر مال حرام بالعوض حاصل کیا گیا ہو  مثلاً حرام ملازمت کی صورت میں تو اس کا  واحد مصرف یہی ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت  کے کسی مستحق کو صدقہ کیا جائے  گا ۔

  لہذا مذکورہ تفصیل کی روشنی میں  مال حرام  کو رشوت میں دینا  شرعاً  جائز نہیں ہو گا۔

حوالہ جات

 فقه البيوع علي ألمذاهب الأربعة، ط: مكتبة معارف القرآن، كراتشي  (1018):

قال الشيخ المفتي تقي العثماني حفظه الله: أن  المال المغصوب، وما في حكمه، مثل: ما قبضه الإنسـان رشوة أو سرقة، أو بعقد باطل شرعاً، لا يحل له الانتفاع به، ولا بيعه وهبته، ولا يجوز لأحد يعلم ذلك أن يأخذه منه شـراء أو هبة أو إرثاً، ويجب عليه أن يرده إلى مالكه، فإن تعذر ذلك وجب عليه أن يتصدق به عنه، وإن كان المال نقداً، واشترى به شـيئاً بالرغم من عـدم الجواز، فإن اشترى بعين المال الحرام، فلا يجوز الانتفاع بما اشتراه حتى يؤدي بدله إلى صاحبه؛ وهذا القدر متفق عليه بيـن الفقهاء، إلا ما روي عن ابن مزين من المالكية، وهو قول مرجوح. أما إذا اشترى شيئاً بثمن في ذمته، ثم نقد الثمن من الحرام، فهناك أقوال في مذاهب الأئمة الأربعة أنه جاز الانتفاع بالمشـترى، وجاز الشـراء وقبول الهديـة منه. ولكن الراجح: أنـه لا يجوز إلا بعد أداء البدل إلى المالـك، أو بعد التصدق عنه إن تعـذر أداء البدل إليه، فإن أدى البـدل أو تصدق بمثله، جاز له الانتفاع، وجاز لآخر أن يأخذه منه هبة أو شراء أو إرثاً.

محمد انس جمیل

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

‏     ٠٩/۰٥/١٤٤٣                                                                

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم