سوال

کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نےفقہ البیوع (ج1ص275)میں پگڑی کےمتبادل کےطورپرمستاجرکےلیےحق استیجارسےنزول پرعوض لینےکوجائز قرار دیاہے۔کیا اس طرح مستصنع کےلیےبھی عقداستصناع سےنزول کاعوض لینےکی گنجائش ہوگی؟

(تنقیح:جسکی صورت مستفتی کےطرف سےیہ بیان کی گئی ہےکہ مستصنع کسی دوسرےمستصنع کواپناحق جو عقداستصناع کی وجہ سےاس کےلیےثابت ہواہے،فروخت کرتاہے)

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حقوق مجردہ سےنزول کاعوض لینادرج ذیل شرائط کےساتھ جائزہے:

1. حق مجردایسا حق ہوجوعرف عام میں مال اورقیمتی چیز شمارہونےلگ جائےمثلاًحق استیجار۔
2. وہ حق فی الحال ثابت بھی ہو۔
3. وہ حق اصالۃً ثابت ہو،محض دفع ضرر کےلیے(مثلاًحق شفعہ)ثابت نہ ہو۔
4. وہ حق ایساہوجوایک شخص سےدوسرےکی طرف منتقل ہونےکی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔
5. ثابت شدہ حق صفات کےذریعہ معلوم ہوسکتا ہو،اس حق میں کسی قسم کی جہالت اورغررنہ ہو۔
6. تاجروں کےعرف میں اس حق کےتبادلہ کو عین اورمال کی طرح سمجھاجاتاہو۔

جبکہ عقداستصناع میں مستصنع کواجارۃاورباقی وظائف کی طرح حق مستحق  حاصل نہیں  ہوتاہے،کیونکہ استصناع میں شروع فی العمل سےپہلےہر ایک کوعقد سےنکلنےکااختیار ہوتاہےاورتکمیل عمل تک یہ اختیارجاری رہتاہے،تکمیل عمل کےبعد بھی امام صاحبؒ کےنزدیک خیاررؤیت حاصل ہوتاہے،جبکہ اجارہ اورباقی وظائف میں ایک فریق کوحق مستحق حاصل ہوچکاہوتاہے،جس کواس کی مرضی کےبغیر دوسرافریق ختم نہیں کرسکتا،حالانکہ یہاں (استصناع میں)کوئی ایسا حق مستحق نہیں ہے،جس سےنزول کاعوض لیاجائے۔

لہٰذااستصناع کواجارہ پرقیاس کرتےہوئےمستصنع اول کو کسی دوسرےشخص کےلیے نزول عن الاستصناع کی صورت میں حق استصناع کاعوض لیناجائزنہیں ہے۔

حوالہ جات

(بحوث في قضایافقہیۃ معاصرۃ1/94)

وإن للعرف مجالاً في إدراج بعض الأشياء في الأموال ، فإن المالية كما يقول ابن عابدين رحمہ اللہ

 تثبت بتمول النّاس ؛ فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف أموالاً متقومة ، وتعامل بها الناس تعامل الأموال ، فينبغي أن يجوز بيعها عندهم أيضاً بشروط آتية : 1 ـ أن يكون الحق ثابتاً في الحال ، لا متوقعاً في المستقبل . ٢ ـ أن يكون الحق ثابتاً لصاحبه أصالة ، لا لدفع الضرر عنه فقط . 3 ـ أن يكون الحق قابلاً للانتقال من واحد إلى آخر . 4 ـ أن يكون الحق منضبطاً بالضبط ، ولا يستلزم غرراً أو جهالة . ه ـ أن يكون في عرف التجار يسلك به مسلك الأعيان والأموال في تداولها.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 521)

 (قوله: وبلزوم خلو الحوانيت) عبارة الأشباه: أقول على اعتباره أي اعتبار العرف الخاص: ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف اهـ.

 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المختار) 5/ 224

(قوله فيجبر الصانع على عمله) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية، وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول البحر، وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم اهـ ولما في البدائع. وأما صفته: فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين، فإن لكل منهما الفسخ، وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء، وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار هذا جواب ظاهر الرواية وروي عنه ثبوته لهما وعن الثاني عدمه لهما والصحيح الأول ….وذكر في كافي الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه المستصنع ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الثوب، وأنه لو ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما، ولا خيار له فيه اهـ.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشیدکراچی

18جمادی الاولی1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم