سوال

Amazon کاکاروبارجائزہےیانہیں؟

(تنقیح:مستفتی کی طرف سےکاروبارکی یہ صورت بیان کی گئی ہےکہ ویب سائیٹ میں بیٹھ کردوسروں کی چیزصرف اشتہار لگارکرفروخت کرناہے)

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شریعت میں ایسی چیزفروخت کرناجائزنہیں ہے،جوخریدارکی ملکیت اورقبضہ میں نہ ہو۔سوال میں ذکر کردہ کاروبار کی صورت ڈراپ شپنگ کہلاتی ہے،جس کی صورت یہ ہوتی ہےکہ کوئی شخص ایمازون کی ویب سائیٹ پراپناسیلر( (Sellerاکاؤنٹ بناتاہے،اوراپنےاکاؤنٹ میں مختلف قسم کی پروڈکٹ کے اشتہارات،اورتصاویر لگادیتاہے،پھر جب خریدار(Customer)کی طرف سےکسی پروڈکٹ کاآرڈرآتاہے، تواکاؤنٹ ہولڈراس وقت دوسری جگہ سےکم قیمت میں خریدکر خریدارکوزیادہ قیمت میں فروخت کردیتا ہے،درمیان میں قیمت کاجوفرق(Difference)ہوتاہے،وہ اس اکاؤنٹ ہولڈرکا نفع شمارہوتاہے۔

لہٰذاکاؤنٹ ہولڈرکاایمازون کےمذکورہ ماڈل(DROP-SHIPPING) میں کاروبار کرنا(کسی چیز کے قبضہ میں آنےسےپہلےآگےفروخت کرنے کی وجہ سے)شرعاً جائز نہیں ہے،البتہ اس کےدومتبادل طریقے اختیار کیےجاسکتےہیں:

1۔جب کسی چیزکا آرڈرآئےتوکسٹمر کواس بات سےآگاہ کردےکہ ہم فی الحال بیع(خریدوفروخت)کا وعدہ کررہےہیں،میں آپ کویہ چیزکسی اورجگہ سےخریدکرفروخت کروں گا،حتمی خریدوفروخت کامعاملہ اسی وقت ہوگاجب آپ(کسٹمر)اپنی آرڈر کردہ چیزوصول کریں گے۔اس کےبعدآرڈر کردہ چیزاپنےقبضے میں لےکرکسٹمرفروخت کردیں۔

2۔دوسری صورت یہ کہ جن ویب سائیٹ کی پروڈکٹ کےاشتہارات آپ نےاپنےاکاؤنٹ میں لگائی ہوئی ہیں،ان سےیہ طےکرلیں کہ میں آپ کی فلاں چیزاتنی قیمت میں فروخت کروں گا،اورآپ مجھے کوئی متعین رقم یامارجن(فیصد)کمیشن اداکریں گے،البتہ اس صورت میں فائنل رسک موکل کاہی ہوگا۔

حوالہ جات

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 311)

20499 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال: فقال: «لا تبع ما ليس عندك».

المبسوط للسرخسي (13/ 8)

المنقولات لا يجوز بيعه قبل القبض عندنا...وحجتنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض الخ۔

فقہ البیوع(1137،1138 )

الوعد او المواعدۃ بالبیع لیس بیعاً، ولا یترتب علیہ آثار البیع من نقل ملکیۃ المبیع ولا وجوب الثمن.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 58)

(قوله وبيع ما ليس في ملكه) فيه أنه يشمل بيع ملك الغير لوكالة أو بدونها مع أن الأول صحيح نافذ والثاني صحيح موقوف. وقد يجاب بأن المراد بيع ما سيملكه قبل ملكه له ثم رأيته كذلك في الفتح في أول فصل بيع الفضولي، وذكر أن سبب النهي في الحديث ذلك۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 146)

(ومنها) وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكا للبائع عند البيع فإن لم يكن لا ينعقد، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة، وهذا بيع ما ليس عنده «، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم» ، ولو باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه؛ لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه، وههنا تأخر سبب الملك فيكون بائعا ما ليس عنده فدخل تحت النهي، والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكا؛ لأن قصة الحديث تدل عليه فإنه روي أن «حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري، ويسلم إليهم فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لا تبع ما ليس عندك» ، ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة، وأنه محال. وهو الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره ينظر إن كان البائع وكيلا وكفيلا فيكون المبيع مملوكا للبائع ليس بشرط، وإن كان فضوليا فليس بشرط للانعقاد عندنا بل هو من شرائط النفاذ فإن بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن رد بطل. . .الخ

الفتاوى الهندية (3/ 13)

وإذا عرفت المبيع والثمن فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في المشتري فهو الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض وكذا بدل الصلح عن الدين إذا كان عينا لا يجوز بيعه قبل القبض.

 محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

19جمادی الاولی 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم