سوال

میں نےڈیڑھ لاکھ روپےکسی کےپاس حفاظت کےطورپررکھوائےتھے،وہ ان سےخرچ ہوگئےاوران کےپاس دینےکےلیےبھی نہیں ہیں،اس بات کوچارسال ہوگئے،ان پرزکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

کسی کےپاس امانت کےطورپررکھےہوئےمال پرزکوۃ کی ادائیگی لازم ہے، اگرامانت کےطورپر رکھےہوئے مال کوامانت رکھنےوالاشخص خرچ کرلےتوجب تک اس کی وصولی کی امیدباقی ہو،اس پرزکوۃ لازم ہے،چاہے مالک کی اجازت سےخرچ کرےیابغیراجازت کےالبتہ درج ذیل دوصورتوں میں ایسےمال پرزکوۃ لازم نہیں:

ایک یہ کہ امانت رکھنےوالااس امانت کی رقم کوخرچ کرڈالےاوراس سےاس مال کی واپسی کی امید بالکل باقی نہ رہے۔

دوسرےیہ کہ امانت رکھنےوالےشخص نےامانت کی رقم کواپنی مرضی سےخرچ نہ کیاہو،بلکہ کسی حادثہ کی وجہ سےوہ مال ہلاک ہوگیاہو،جبکہ اس مال کےہلاک ہونےمیں اس کی کوتاہی اورغفلت شامل نہ ہو۔ایسی صورت میں بھی چونکہ اس شخص پر اس امانت کی رقم کاضمان لازم نہیں ہوگا،لہٰذامالک پر اس ہلاک شدہ مال کی زکوۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔

اس تفصیل کی روشنی میں آپ نےجوڈیڑھ لاکھ روپےامانت کےطورپرکسی کےپاس رکھوائےتھے،اگروہ ہلاک نہیں ہوئےبلکہ اس شخص نےوہ اپنی مرضی اوراختیار سےخرچ کردئیےہیں،تواس صورت میں امانت کی رقم (ڈیڑھ لاکھ) کی ادائیگی ان پرلازم ہے،اوراس مال پرزکوۃ کی ادائیگی اس شرط کےساتھ لازم ہےکہ ان سےوہ ڈیڑھ لاکھ روپےواپس ملنےکی امیدباقی ہو۔

حوالہ جات

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (2/ 266)

(المادة 777) الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان. فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة.۔۔۔ الحكم الأول - وإن شرط ضمان الوديعة بصورة هلاكها بلا تعد ولا تقصير على الوجه المذكور فالشرط باطل ولا يلزم الضمان.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 338)

(فلا يضمن) أي لا يضمن المودع الوديعة بغير تعد (بالهلاك)) سواء أمكن التحرز عنه أو لا

 هلك معها للمودع شيء أو لا لقوله - عليه السلام -: «ليس على المستودع غير المغل ضمان» ولأن شرعيتها لحاجة الناس إليها،ولو ضمنها المودع امتنع الناس عن قبولها، وفي ذلك تعطيل المصالح، واشتراط الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى كما في أكثر المعتبرات۔

الفتاوى الهندية (1/ 175)

وإن كان القاضي عالما بالدين فعليه زكاة ما مضى، وفي مقر به تجب مطلقا سواء كان مليا أو معسرا أو مفلسا كذا في الكافي.۔۔۔ ويشترط أن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه وذلك مثل مال الضمار كذا في التبيين وهو كل ما بقي أصله في ملكه ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده في الغالب كذا في المحيط، ومن مال الضمار الدين المجحود والمغصوب إذا لم يكن عليهما بينة فإن كانت عليهما بينة وجبت الزكاة إلا في غصب السائمة فإنه ليس على صاحبها الزكاة، وإن كان الغاصب مقرا۔

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 223)

وقيدنا الدين بالمجحود؛ لأنه لو كان على مقر ملي أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل،

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 266)

والأصل فيه حديث علي «لا زكاة في مال الضمار» وهو ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء الملك

(ولو كان الدين على مقر مليء أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) وسنفصل الدين في زكاة المال.

محمدعمربن حسین احمد

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

4 جمادی الاخری 1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم