سوال

کیا فرماتے ہیں علماء  کرام اس مسئلہ کے بارے میں  کہ  ایک  خاتون  جن کی تین بیٹیاں شادی شدہ ہیں، او رایک بیٹا ہے جس کی عمر 12 سال ہے،اور ایک جوان بیٹی غیرشادی شدہ ہے۔ اس صاحب اولاد خاتون نےاپنے خاوند سے خلع لے لیا ہے۔اس خاتون  نے ان غیر شادی شدہ بچوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے،اورکہتی ہے کہ ان پر میرا حق ہے، پوچھنا یہ ہےکہ اب ان بچوں کی پرورش کا حق شرعا کس کا ہے؟والد کا یا والدہ کا۔

مہربانی فرماکر جواب عنایت فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

واضح رہے کہ طلاق یاخلع  ہوجائے تو سات سا ل تک بچے کی پرورش اور  بلوغت تک بچی کی پرورش کا حق ماں کو ہوتا ہے،اور خرچہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔لیکن اگر ماں ایسے مرد سے شادی کر لے جو بچوں کا محرم رشتہ دار نہ ہویا  ماں کے  برےاخلاق کا  اثر بچوں پر پڑنے کا اندیشہ ہوتو اس کا حق پرورش ختم ہوجاتا ہےاور باپ ان کو اپنی تربیت میں لے سکتا ہے۔چونکہ بچے کی عمر سات سال سے زیادہ ہے ،اور بچی  بھی بالغ  ہے۔

لہذا ماں   کا حق پرورش ختم ہوچکا ہے،اب اس کا بچوں کو اپنے پاس رکھنا اوروالد کو نہ دینا شرعا درست نہیں ہے۔ لیکن  بلوغت کے بعد بچوں کو اختیار ہے اگر وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہیں تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا  ۔

حوالہ جات

قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:

بقولہ بلغت الجاریۃ مبلغ النساء إن بکرا ضمھا الأب إلی نفسہ إلا إذا دخلت فی السن واجتمع لھا رأی فتسکن حیث أحبت لا خوف علیھا، وإن  ثیبا لا إلا إذا لم تکن مأمونۃ علی نفسھا فللأب والجد ولایۃ الضم لا لغیرھما.(ردالمحتار:3/568)

قال العلامۃ ابن نجیم رحمہ اللہ:

(قوله والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع) ؛ لأنه إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب والتعنيف وما ذكره المصنف من التقدير بسبع قول الخصاف اعتبارا للغالب؛ وفي غاية البيان والتبيين والكافي أن الفتوى على قول الخصاف من التقدير بالسبع؛ لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده .

قوله وبها حتى تحيض) أي: الأم والجدة أحق بالصغيرة حتى تحيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوى وأهدى …..وبه يفتى في زماننا لكثرة الفساد، وفي الخلاصة وغياث المفتي والاعتماد على هذه الروايات لفساد الزمان.(البحرالرائق:4/183)

قال العلامۃ ابن عاندین رحمہ اللہ :

أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي. سواء لحقت المرتدة بدار الحرب أم لا، فإن تابت فهي أحق به كذا في البحر الرائق. وكذا لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق. ولا تجبر عليها في الصحيح لاحتمال عجزها إلا أن يكون له ذو رحم محرم غيرها فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم كذا في العيني شرح الكنز، وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم.

(قوله وإذا وقعت الفرقة إلخ) هو على الإطلاق في غير ما إذا وقعت بردتها لحقت أو لا لأنها تحبس وتجبر على الإسلام، فإن تابت فهي أحق به وما إذا لم تكن أهلا للحضانة بأن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة .(ردالمحتار:/254)

قال الإمام ابن الھمام رحمہ اللہ:

(قوله فالأم أحق بالولد) بالإجماع وإن كانت كتابية أو مجوسية لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين قوله لما روي أن امرأةفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وچن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي .رواه الحاكم وصححه.(فتح القدیر:4/367)

(قوله والخصاف - رحمه الله - قدر الاستغناء بسبع سنين) وعليه الفتوى كذا في الكافي وغيره، لا ما قيل: إنه يقدر بتسع لأن الأب مأمور بأن يأمره بالصلاة إذا بلغها.( فتح القدیر:4/371)

(قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.(فتح القدیر:4/410)

سہیل جیلانی

دارالافتاء، جامعۃ الرشید، کراچی

20/جمادی الثانیۃ/1443ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم