سوال

طلاق کی صورت میں جورقم مقرر ہوئی،اس کامطالبہ کرسکتی ہےیانہیں ؟

نکاح کےوقت نکاح نامے میں یہ لکھوایاتھاکہ اگربلاوجہ طلاق دوگےتو5 لاکھ روپےدینےہوں گے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

طلاق کی صورت میں شوہرپرپانچ لاکھ روپےلازم کرنامالی جرمانہ ہونےکی وجہ سےشرعاجائزنہیں،لہذاموجودہ صورت میں 5 لاکھ روپےدینا شوہر پرلازم نہیں ہوں گے۔

واضح رہےکہ نکاح نامےمیں ایسی شرائط کی پابندی شرعالازم ہوتی ہےجوشرائط شریعت اسلامی کی روسے صحیح اوردرست ہوں اورمقتضائےعقد کےمناسب وموافق بھی ہوں، ایسی شرائط مقررکرنےکی صورت میں ان کی پاسداری اوران کاپوراکرناضروری ہوتاہے، اوراگرشرائط ایسی ہوں جوشریعت اسلامی کی روسےعقدنکاح سےمیل نہ کھاتی ہوں،یاشریعت اسلامی ان کی اجازت نہ دیتی ہوتوایسی  شرط فاسدکوپوراکرناشرعاضروری نہیں ہوتا،البتہ ایسی صورت میں نکاح بہرحال منعقد ہوجاتاہے۔

صورت مسئولہ میں بھی   مذکورشرط فاسد کی وجہ سےاس شرط کوپورکرناشرعاضروری نہیں ہوگا،البتہ  اگریہ پانچ لاکھ روپےمہر      کےطورپرمتعین کیےگئےتھے تو مہرکی وجہ سےیہ پیسے شوہرپرلازم ہوجائیں گے۔

حوالہ جات

"صحيح البخاري" 2 / 970: 2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال  قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي ا،،،لله عنه قال  : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ۔

 [ ش أخرجه مسلم في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم 1418 . ( أحق الشروط ) أولاها بالوفاء به ( ما استحللتم به الفروج ) ما كان سببا في حل التمتع بها وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تتعارض مع أصل شرعي ]

" البيهقي  فی شعب الایمان " 4 /  387:عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :  لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه۔

"حاشية رد المحتار" 4 /  229: التعزير بالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال۔

"رد المحتار" 15 / 202:( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر وفيه عن البزازية : وقيل يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له۔

"الفتاوى الهندية" 15 /  395:وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير .ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق ۔

محمدبن عبدالرحیم

دارالافتاءجامعۃالرشیدکراچی

  26/ذی الحجہ   1443 ھج

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم