سوال

جب ہم کسی کام کے سلسلہ میں سرکاری دفاتر جیسے واپڈا یا پاسپورٹ وغیرہ کے دفتر  میں جاتے ہیں تو وہاں کام کرنے والا عملہ عام طور پر ہر شخص سے مٹھائی کے نام سے رقم یا مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے بغیر کام نہیں کرتے، جبکہ کام کروانے والا اپنے کام کی وجہ سے رشوت دینے پر مجبور ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں کام کرنے والے دفتری ملازم کا رشوت یا مٹھائی  لینا اور کام کروانے والے کا رشوت دینا درست ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

رشوت دینا اور رشوت لینا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر حدیثِ پاک میں سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے، لہذا عام حالات میں رشوت دینے کی قطعاً اجازت نہیں، البتہ اگر کوئی مجبوری (عام طور پر مجبوری کی دو صورتیں ہوتی ہیں: پہلی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اور دوسری اپنی ذات سےکسی ظلم کو دفع کرنے کے لیے) ہو تو ایسی صورت میں فقہائے کرام رحمہم اللہ نے رشوت دینے کی اجازت دی ہے، لہذا مذکورہ صورت میں اگر آپ اپنا جائز حق جیسے شناختی کارڈ بنوانا، پاسپورٹ بنوانا،تعلیمی اسناد یا سرٹیفکیٹ وغیرہ وصول کرنا ہو اور اس پر کوئی سرکاری ملازم رقم یا مٹھائی کا مطالبہ کرے اور رشوت لیے بغیر آپ کا کام نہ کرے تو مجبوری کے پیشِ نظر آپ کے لیے بقدرِ ضرورت رشوت دینے کی گنجائش ہے، البتہ لینے والے ملازم کے لیے رشوت لینا بہرصورت حرام اور کبیرہ گناہ ہے، جس  کی قطعاً اجازت نہیں۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (5/ 362) دار الفكر-بيروت:

[مطلب في الكلام على الرشوة والهدية]

(قوله: أخذ القضاء برشوة) بتثليث الراء قاموس وفي المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، جمعها رشا مثل سدرة وسدر، والضم لغة وجمعها رشا بالضم اهـ وفيه البرطيل بكسر الباء الرشوة وفتح الباء عامي.

وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.

الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.

الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع

فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع

الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.

فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 254) دار الفكر،بيروت:

 ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة لا يصير قاضيا. الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين...............الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخر لا الدافع، وحيلة حلها للآخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم، حلال من جانب المهدي حرام على الآخذ وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم.

محمد نعمان خالد

دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی

27/ربيع الثانی 1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم