سوال

مجھے والد صاحب کی طرف سے وراثت میں جومال ملا ہے، وہ مالِ حرام کی کمائی سے جمع کیا گیا ہےاور اس مال کے علاوہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے،اب میرے لیے اس مال کے بارے میں  کیاحکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مالِ حرام کا اصل حکم یہ ہے کہ اس کو اصل مالک تک پہنچایا جائے،اور اگر اصل مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس کو بلانیتِ ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ  میں والد صاحب کی طرف سے جوحرام مال ملا ہے، اس کواصل مالک تک پہنچانا ضروری ہے،اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو اس کو بلا نیتِ ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔

البتہ  اگر وارث خود محتاج ہے،اور فی الوقت اِس کےپاس خرچ کا کوئی اور انتظام نہ ہو تو ایسی صورت میں وارث کے لیے اس مال کے استعمال کی گنجائش ہے ، اس  شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے اوپر  لازم کرے کہ جب خرچ کا انتظام ہو جائےگاتو وہ اس مال کے بقدر صدقہ کرےگا، لیکن بہتر اور افضل صورت یہی ہے کہ وہ بِلا تاخیر اس حرام مال  کو بِلانیتِ ثواب صدقہ کرکے چھٹکارا  حاصل کرلے۔

حوالہ جات

حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99)

 "والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة."

الفتاوى الهندية (5/ 349)

السبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له.

فقه البيوع (2/1045):

"وذكر صاحب "الاختيار شرح المختار": أنه وإن وجب التصدق بالفضل، ولكن إن احتاج إليه، بأن لم يكن في ملكه ما يسد به حاجة نفقته ونفقة عياله، فصرفه في حاجته بنية أنه يتصدق بمثله فيما بعد، جاز له ذلك ... ولكنه مقيد بما إذا لم يكن عنده مال آخر لدفع حاجته ... والرجوع في هذا الأمر إلى إمام عادل شبه المتعذر في زماننا، وذلك إما لعدم إمام يحكم بالشريعة، أو لتعذر رفع مثل هذه القضايا إليه. وحينئذ، يظهر لي – والله سبحانه وتعالى أعلم – أنه يسوغ للمفتي بعد النظر في أحوال المستفتي أن يفتيه بصرف ذلك المال في حاجة نفسه بطريق الاقتراض، والإلزام على نفسه أن يتصدق بمثله، ولو في أقساط، متى وجد لذلك سعة، وبأن يلتمس كسبا حلالا في أقرب وقت، وذلك للعمل بأهون البليتين ... ثم إن هذا الحكم من حلّ الانتفاع للفقير لحاجته، وجواز اقتراضه للغنيّ بإذن الإمام، مختص بالملك الخبيث الذي وجب التصدق به."

عدنان اختر

دارالافتاءجامعۃ الرشید کراچی

۲/رجب /۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم