سوال

پاسپورٹ یا اس طرح کا آفس جہاں باہر لمبی لائن ہوتی ہے لوگ گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں وہاں پیسے دے کر اپنا کام کروانا کیسا ہے۔ معذور  یا بوڑھا شخص جو لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی سہولت کے لیے زید کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کروانا ہے اب زید کہتا ہے اتنی فیس مجھے دو اور آپ آرام کریں کام میں کر دیتا ہوں اب زید آدھے  پیسے آگے دیتا ہے اور آدھے خود رکھتا ہے اور فوراً کام کروا دیتا ہے۔ یہ لینا دینا کیسا ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جو کام ملازمت کی ذمہ داریوں میں سے نہ ہو، ایسے کام  کی اجرت  باہمی رضامندی سےطے کر کے وصول کرنا جائز ہے، لیکن جو کام سرکار کی طرف سے ملازمت کی ذمہ داریوں میں سے ہے  اس کام کے لئےپیسے مانگنا اور لینا  شرعا رشوت کے زمرے میں آتا ہے جس کا لین دین شرعا حرام ہے،رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے ۔

لہذا بالا تفصیل کے مطابق اگر زید ملازم نہیں ہے تو اس کو پیسے لینے کی گنجائش ہے لیکن متعلقہ محکمےکے سرکاری ملازم کا اس سے آدھے پیسے لینا شرعاً جائز نہیں اور اگر وہ متعلقہ محکمہ کا سرکاری ملازم ہے تو اس کے لیے پیسے لینا شرعاً جائز نہیں۔

حوالہ جات

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (11/ 390)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بالواو قال لعن رسول الله الراشي والمرتشي أي معطي الرشوة وآخذها وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء قيل الرشوة ما يعطي لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه كذا ذكره ابن الملك

حاشية ابن عابدين (5/ 362)

 وفي الفتح ثم الرشوة أربعة أقسام منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة

 الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق لأنه واجب عليه

 الثالث أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره الخ قال أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به

الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب ا هـ ما في الفتح ملخصا

فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 254) دار الفكر،بيروت:

 ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة لا يصير قاضيا. الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين...............الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخر لا الدافع، وحيلة حلها للآخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. وحرام من الجانبين كالإهداء ليعينه على الظلم، حلال من جانب المهدي حرام على الآخذ وهو أن يهدي ليكف عنه الظلم.

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

12 رجب  1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم