سوال

اکراہِ تام اور اکراہِ ناقص کی صورت میں جانی/ مالی نقصان پایا جائے تو اس کا ضمان کس پر آئے گا؟ آمر پر یا مامور پر؟

وضاحت: سائل نے فون پر بتایا کہ میں درسِ نظامی پڑھ چکا ہوں، یہ سوال میرے یونیورسٹی مقالے کا حصہ ہے، اس کے لیے پوچھ رہا ہوں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اکراہِ تام اور اکراہِ ناقص کی مختلف صورتیں ہوسکتی ہیں، چند صورتیں درجِ ذیل ہیں، مزید تفصیلات کے لیے کتبِ فقہ کی طرف مراجعت کرلیں۔

(1)۔۔۔ اگر کسی شخص کو اکراہِ تام کے ساتھ معصوم الدم انسان کے قتل پر مجبور کیا جائے تو مکرَہ کے لیے قتل جائز نہیں، اگر قتل کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کو تعزیراً سزا دی جاسکتی ہے، لیکن ضمان اس پر نہیں آئے گا، بلکہ مکرِہ (بکسر الراء) پر لازم ہوگا۔ لہٰذا قتلِ عمد کی صورت میں قصاصاً مکرِہ (بکسر الراء) کو قتل کیا جائے گا اور قتل کی باقی اقسام  میں دیت مکرِہ (بکسر الراء) کے عاقلہ سے لی جائے گی۔   

(2)۔۔۔ اگر اکراہ کسی مسلمان کے مال ضائع کرنے پر ہو اور اکراہِ تام ہو تو اس میں بھی مکرِہ (بکسر الراء) پر ضمان لازم ہوگا۔ البتہ اگر کسی کو دوسرے کی کوئی چیز کھانے پر اکراہِ تام کے ساتھ مجبور کیا جائے اور وہ کھالے تو اس صورت میں ضمان مکرِہ پر نہیں، مکرَہ (بفتح الراء) پر لازم ہوگا۔

(3)۔۔۔ اگر کسی شخص کو اکراہِ تام کے ساتھ اپنا مال کسی کو ہبہ کرنے یا صدقہ کرنے پر مجبور کیا گیا اور بعد میں مکرَہ اس شخص سے اپنا مال واپس لینے پر بھی قادر نہ ہو تو وہ مکرِہ کو ضامن بناسکتا ہے اور اس پر رجوع کرسکتا ہے۔

(4)۔۔۔ اگر اپنی بیوی کو زبانی طلاق دینے پر اکراہِ تام ہو اور مکرَہ شخص اور اس کی بیوی کے درمیان  دخول یا خلوتِ صحیحہ نہ ہوئی ہو، جبکہ مہر نکاح میں مقرر ہوا تھا تو مکرِہ (بکسر الراء) پر آدھے مہر کا ضمان

لازم ہوگا اور اگر نکاح میں مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر بیوی کو دیا جانے والا "متعہ" کا ضمان مکرِہ پر لازم ہوگا۔ لیکن اگر دخول یا خلوتِ صحیحہ ہوچکی ہو تو پھر مکرِہ پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔  

(5)۔۔۔ یہ ساری تفصیل اکراہِ تام سے متعلق تھی۔ اگر اکراہ، اکراہِ ناقص ہو تو مذکورہ تمام صورتوں میں ضمان مکرَہ (بفتح الراء) پر لازم ہوگا، مکرِہ پر لازم نہیں ہوگا۔  

حوالہ جات

الهداية (3/ 278):

قال: وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة، كما في حالة المخمصة، وقد تحققت، ولصاحب المال أن يضمن المكره؛ لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له، والإتلاف من هذا القبيل.

 وإن أكرهه بقتله على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة.  قال: والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا…….. الخ

قال: وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وقد مر في الطلاق. قال: ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد لأن صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فيضاف إليه، فله أن يضمنه موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد؛ لأن السعاية إنما تجب للتخريج إلى الحرية أو لتعلق حق الغير، ولم يوجد واحد منهما، ولا يرجع المكره على العبد بالضمان؛ لأنه مؤاخذ بإتلافه. قال: ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول، وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها، وإنما يتأكد بالطلاق، فكان إتلافا للمال من هذا الوجه، فيضاف إلى المكره من حيث أنه إتلاف، بخلاف ما إذا دخل بها؛ لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق.

بدائع الصنائع (7/ 179):

 وأما المكره على إتلاف مال الغير إذا أتلفه يجب الضمان على المكره دون المكره إذا كان الإكراه تاما؛ لأن المتلف هو المكره من حيث المعنى، وإنما المكره بمنزلة الآلة على معنى أنه مسلوب الاختيار إيثارا وارتضاء. وهذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره بأن يأخذ المكره فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه.  وإن كان الإكراه ناقصا فالضمان على المكره؛ لأن الإكراه الناقص لا يجعل المكره آلة المكره؛ لأنه لایسلب الاختیار أصلا، فکان الإتلاف من المکره، فکان الضمان علیه. وکذلك لو أکره على أن يأكل مال غيره فالضمان عليه؛ لأن هذا النوع من الفعل، وهو الأكل مما لایعمل علیه الإکراه؛ لأنه لایتصور تحصیله بآلة غیره، فکان طائعًا فیه، فکان الضمان علیه…..…. وأما

النوع الثالث: فأما المكره على القتل فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ولكن يعزر ويجب على المكره، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجب القصاص عليهما ولكن تجب الدية على المكره………  وإن كان الإكراه ناقصا وجب القصاص على المكره بلا خلاف؛ لأن الإكراه الناقص لايسلب الاختيار أصلا، فلا يمنع وجوب القصاص.

فتاوى قاضيخان (3/ 301):

و كذا لو أكره على أن يقطع يد نفسه بوعيد قتل أو بما يخاف به إتلاف عضو ففعل كان للمكره أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص و بالقصاص فيما يجب فيه القصاص……و لو أكره الرجل ان يهب عبده لفلان فوهب و سلم وغاب الموهوب له بحيث لايقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة العبد، و كذلك في الصدقة..….و لو كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل، فتكون الدية على عاقلة المكره في ثلاث سنين.

رد المحتار (6/ 136):

ولو كان المكره الآمر صبيا أو مجنونا لم يجب القصاص على أحد؛ لأن القاتل في الحقيقة هذا الصبي أو المجنون وهو ليس بأهل لوجوب العقوبة عليه.   أقول: ولم يذكر الشراح حكم الدية في هذه الصورة، وفي الخانية: تجب على عاقلة المكره أي بالكسر في ثلاث سنين.

الدر المختار (6/ 137-135):

 ( ورخص له إتلاف مال مسلم ) أو ذمي،  اختيار ( بقتل أو قطع ) ويؤجر لو صبر، ابن ملك ( وضمن رب المال المكره ) بالكسر لأن المكره بالفتح كالآلة ( لا ) يرخص ( قتله ) أو سبه أو قطع عضوه وما لا يستباح بحال، اختيار ( ويقاد في ) القتل ( العمد المكره ) بالكسر لو مكلفا على ما في المبسوط خلافا لما في النهاية ( فقط ) لأن القاتل كالآلة….. . ( وصح نكاحه وطلاقه وعتقه ) لو بالقول لا بالفعل كشراء قریبه، ابن كمال ( ورجع بقيمة العبد ونصفه المسمى إن لم يطأ.

رد المحتار (6/ 137):

 قوله ( ونصف المسمى إن لم يطأ ) لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج، وقد تأكد ذلك بالطلاق، فكان تقريرا للمال من هذا الوجه، فيضاف تقريره إلى المكره، والتقرير كالإيجاب فكان متلفا له، فيرجع عليه. وقيد  بالمسمى؛ لأنه إن لم يكن مسمى فيه رجع عليه بما لزمه من المتعة،  ابن كمال.  وقيد بقوله "إن لم يطأ"؛ لأنه إن وطىء لا يرجع لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق، زيلعي.  والمراد بالوطء

ما يعم الخلوة. وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي، فلو كان زوجة لم يكن لها شيء عليه. وهذا إذا أکرهت بالملجئ، وأما بغیره فعلیه نصف المهر، کما في الظهیریة، قهستاني.

تقریرات الرافعي (6/279):

(قوله وهذا إذا أكرهت بالملجىء، وأما بغيره فعليه نصف المهر، كما في الظهيرية، قهستاني) لکن ینظر هل یفصل في إکراه الأجنبي بین الإکراه بالملجئ وغیره أو لا؟ وینظر الفرق. والظاهر أن التفصیل بین الملجئ وغیره جار فیهما.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

        10/ذو القعدۃ/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم