سوال

اگر کسی نے زبردستی کسی کی گاڑی کو بیچ سڑک کے کھڑا کیا اور اس گاڑی کو کسی نے نقصان پہنچایا تو اس نقصان کا ضمان کس پر آئے گا؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر گاڑی کو مباشرۃً نقصان پہنچانے والے شخص نے نہ تو اس کو قصدا نقصان پہنچایا ہو، نہ ہی راستے کے اصول اور قواعد وضوابط کی کوئی خلاف ورزی یا بے احتیاطی کی ہو، بلکہ وہ اصول و ضوابط کے مطابق راستے پر جارہا ہو اور اچانک یہ گاڑی سامنے آئے اور اس کے لیے اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اس پر ضمان لازم نہیں ہوگا، بلکہ ضمان مکرِہ (بکسر الراء) پر لازم ہوگا؛ لأن المباشر- والحالة هذه- لایصلح لإضافة الحکم إلیه، فیضاف إلی السبب لما فیه من معنی العلة.

لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مباشرۃً نقصان پہنچانے والا ہی ضامن ہوگا، مکرِہ ضمان نہیں بنے گا؛ لأن المباشر والمتسبب إذا اجتمعا یضاف الحکم إلی المباشر۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق (6/ 149):

الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بالسلامة ليعتدل النظر من الجانبين فيما يمكن الاحتراز عنه، لا فيما لا يمكن؛ لأن تقييده بها مطلقا يؤدي إلى المنع من التصرف وسد بابه، وهو مفتوح. والاحتراز عن الإيطاء والصدم والكدم والخبط ممكن؛ لأنه ليس من ضرورات السير، فقيدناه بشرط السلامة عنه.

المجلة (ص: 180-27)

مادة 90: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. مثلا لو حفر رجل بئرا في الطريق العام فألقى أحد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شئ على حافر البئر.

مادة 925: لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري يعني إن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا.

شرح المجلة للأتاسي (250):

شرح المادة 90: واعلم أنه متی کان المتوسط بین السبب والمعلول صالحا لإضافة المعلول إلیه، یکون السبب حینئذ سببا حقیقیا بمعنی أنه لا مزیة له سوی الإفضاء إلی حصوله، وعرفوه بأنه ما توسط بینه وبین الحکم علة، وذلك المتوسط هو العلة، وهذا هو المبحوث عنه في القاعدة۔ ومتی کان المتوسط غیر صالح لذلك فالحکم یضاف السبب ویکون حینئذ في معنی العلة. ومعرفة هذا الضابط ینتفع في کثیر من الوقائع……… الخ

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 82):

( المادة 92 ): "المباشر ضامن وإن لم يتعمد"،  أي أنه سواء تعمد المباشر إتلاف مال الغير أو لم يتعمد يكون ضامنًا. والفرق بينه وبين المتسبب هو أنه يشترط لضمان المتسبب أن يكون متعديًا والمباشر يضمن على حالين كما أسلفنا. والسبب في ذلك أن المباشرة هي علة مستقلة وسبب للتلف قائم بذاته، فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد، وبما أن السبب ليس بالعلة المستقلة لزم أن يقترن العمل فيه بصفة الاعتداء ليكون موجبًا للضمان .

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

        10/ذو القعدۃ/1444ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم