سوال

دس ذی الحجہ کے دن حاجی  چار کام کرتا ہے۔رمی،قربانی،حلق اور طواف ِزیارت،کیا ان چاروں کاموں میں ترتیب ضروری ہے؟اگر ہے اور کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سےترتیب کا خیال نہ رکھ سکے تو کیا دم واجب ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مسؤولہ میں احناف کے ہاں اصل حکم یہی ہے کہ دسویں ذی الحجہ  کے مناسک اربعہ کی ادائیگی میں قارن و متمتع پر شروع کے تین مناسک یعنی رمی ،ذبح  اورحلق میں اور مفرد پر رمی و حلق میں ترتیب واجب ہےاور قصداً اس ترتیب کے خلاف کرنا گناہ اور باعثِ وجوب دم بھی ہے، اس لیے اپنی قدرت و طاقت کی حد تک ان مناسک کو ترتیب واجب کے مطابق ادا کرنا ہی لازم ہے،البتہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ترتیب  برقرار رکھنا ممکن نہ ہویا شدید حرج لازم آتا ہو توحنفیہ میں سے صاحبین اور دیگر ائمہ ثلٰثہ رحمھم اللہ کی رائے کے مطابق  ترتیب ترک کرنے کی گنجائش ہےاور اس صورت میں دم بھی لازم نہیں ہوگا۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 62)

قال - رحمه الله - (أو أخر الحلق أو طواف الركن) أي إذا أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته، وهو أيام النحر في المشهور من الرواية يجب عليه دم، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا شيء عليه فيهما، وعلى هذا الخلاف في تأخير الرمي، وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي والحلق قبل الذبح لهما «أنه - عليه الصلاة والسلام - سأله رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح فقال: اذبح ولا حرج، وقال آخر: يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي فقال: ارم ولا حرج، فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل، ولا حرج» ولأن ما فات يستدرك بالقضاء، ولا يجب مع القضاء شيء آخر، وله قول ابن عباس من قدم نسكا على نسك فعليه الدم ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو مؤقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو مؤقت بالزمان فلا حجة لهما فيما رويا؛ لأن المراد بالحرج المنفي فيه الإثم الفدية، وقول السائل: لم أشعر يدل على أنهم عذروا لجهلهم أو للنسيان ولا يأثمون ولأنه لا يمكن إجراؤه على إطلاقه ألا ترى أنه لا يجوز أن يطوف أو يحلق قبل الوقوف ولأن الله - تعالى - أوجب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه فما ظنك إذا حلق لغير ضرورة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 553)

قال في الفتح عن البدائع، وهذا حكم ترك الواجب في هذا الباب اهـ أي أنه إن تركه بلا عذر لزمه دم، وإن بعذر فلا شيء عليه مطلقا. وقيل فيما ورد به النص فقط، وهذا بخلاف ما لو ارتكب محظورا كاللبس والطيب فإنه يلزمه موجبه ولو بعذر كما قدمناه أول الباب.

محمد حمزہ سلیمان

دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی

       ۱۴.ربیع الثانی۱۴۴۵ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم