سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک آدمی نے اپنی اہلیہ کو تین طلاقیں دی ہیں،اوراس کو گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ عورت اپنی عدت کرایہ کے مکان میں گزاررہی ہے تو اس کے عدت کاخرچ وغیرہ کتناہوگا؟ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں آج کے دورمیں ایک مناسب خرچ  کتنا ہوگا جو شوہرکے ذمہ دینا لازم ہوگا؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسئولہ صورت میں شخص مذکور پر اپنی مطلقہ بیوی کی عدت (تین حیض تک)کا نان ونفقہ اورسکنی (رہائش) کاخرچہ واجب ہے ،جسکی کوئی مقدارشرعاً متعین نہیں ہے،میاں بیوی دونوں باہمی رضامندی سےاپنی حیثیت اور عرف کو مدِنظر رکھتے ہوئے جو بھی مقدار طے کرلیں گے اس کی ادائیگی شوہریعنی زید پر لازم ہوگی ۔

 تاہم اگر اتفاق نہ ہوسکے تو کم از چھ سات ہزارکرایہ کے اوردوہزاربجلی بل کے اورپانچ سو گیس بل کے اورکم ازپانچ، چھ ہزارمتوسط کھانے کے ملائیں تو تقریباً پندہ ہزارتو کم از کم بنتے ہیں لہذا تین حیض آنے تک جتنے مہینے درمیان میں آئیں فی مہینہ پندرہ ہزارکے لحاظ سے شوہربیوی کو دے۔

حوالہ جات

قال اللہ تعالی:

"لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ"  [الطلاق:65/7] 

"وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [البقرۃ:2/228] 

وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: 

"وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" [صحیح مسلم، الحج ،باب حجۃ النبی صلی اللّٰه علیہ وسلم ، حدیث 1218وسنن ابی داود ،المناسک ،باب صفۃ حجۃ النبی صلی اللّٰه علیہ وسلم حدیث 1905 ] 

وفی بدائع الصنائع، دارالكتب العلمية (4 / 23)

وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين: أحدهما في بيان ما تقدر به هذه النفقة والثاني: في بيان من تقپدر به.

أما الأول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا: هذه النفقة غير مقدرة بنفسها بل بكفايتها۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إذا عرف هذا فنقول إذا كان الزوج معسرا ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن بالمعروف ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية، وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك بالمعروف، وإن كان غنيا ينفق عليها أوسع من ذلك كله بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف؛ لأن دفع الضرر عن الزوجين واجب وذلك في إيجاب الوسط من الكفاية وهو تفسير المعروف.

وفی الفتاوى الهندية - (1 / 547)

وإذا أراد الفرض، والزوج موسر يأكل الخبز الحواري واللحم المشوي، والمرأة معسرة، أو على العكس اختلفوا فيه والصحيح: أنه يعتبر حالهما كذلك في الفتاوى الغياثية وعليه الفتوى حتى كان لها نفقةاليسار إن كانا موسرين، ونفقة العسار إن كانا معسرين، وإن كانت موسرة، وهو معسر لها فوق ما يفرض لو كانت معسرة، فيقال له: أطعمها خبز البر وباجة أو باجتين، وإن كان الزوج موسرا مفرط اليسار نحو أن يأكل الحلواء، واللحم المشوي والباجات وهي فقيرة كانت تأكل في بيتها خبز الشعير لا يجب عليه أن يطعمها ما يأكل بنفسه، ولا ما كانت تأكل في بيتها، ولكن يطعمها خبز البر وباجة، أو باجتين وفي ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج في اليسار والإعسار كذا في الكافي وبه جمع كثير من المشايخ - رحمهم الله تعالى - وقال في التحفة: إنه الصحيح كذا في فتح القدير، وقال مشايخنا - رحمهم الله تعالى -: والمستحب للزوج إذا كان موسرا مفرط اليسار والمرأة فقيرة أن يأكل معها ما يأكل بنفسه قال في الكتاب: وكل جواب عرفته في فرض النفقة من اعتبار حال الزوج، أو اعتبار حالهما فهو الجواب في الكسوة كذا في الذخيرة.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

۲٦/۴/۱۴۴۵ھ
 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم