سوال

معتمر نے پہلا عمرہ کیا اورحلق کروایا ،پھر وطن واپسی سے پہلے دوبارہ عمرہ کیا اور  بجائے حلق کروانے کہ اطراف سے بال کٹوالیے جو ایک پورے سے کم تھے،اور پاکستان آگیا ،ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر سر کے بال لمبائی میں ایک پورے سے کم ہوں تو اس صورت میں احرام سے حلال ہونے کے لیے بجائے قصر کے حلق کروانا ضروری ہے،لہٰذا مذکورہ صورت میں دوسرا عمرہ کرنے کے بعد اگر سر کے بال ایک پورے سے کم تھے تو احرام سے حلال ہونے کے لیے قصر کے بجائے حلق کروانا واجب یعنی متعین تھا،لہٰذا اگر بغیر حلق کروائے یہ شخص پاکستان واپس آگیا ہے تو شرعاً یہ اِس وقت بھی حالت احرام میں ہے،لہٰذا فی الحال سب سے پہلے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ حلق کروائیں،پھر حلق کروانے کے بعد ان کے ذمے دو دم واجب ہیں،ایک دم حدود حرم میں حلق نہ کروانے کی وجہ سے اور دوسرا دم اس وجہ سے کہ انہوں نےتھوڑے سے بال کٹوا کر اپنے آپ کو حلال سمجھا اور متعدد جنایات کا ارتکاب کرتے رہے،لہٰذا ایسی صورت میں فقہاءکرام رحمھم اللہ کی تصریحات کے مطابق تمام جنایات کی طرف سے ایک ہی دم واجب ہوگا۔

حوالہ جات

وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر - رضي الله عنه - لكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة؛ لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 141)

وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك أو بسبب آخر ذكر في الأصل أنه يجري الموسى على رأسه لأنه لو كان على رأسه شعر كان المأخوذ عليه إجراء الموسى ، وإزالة الشعر فما عجز عنه سقط وما لم يعجز عنه يلزمه ثم اختلف المشايخ في إجراء الموسى أنه واجب أو مستحب والأصح أنه واجب هكذا في المحيط .

الفتاوى الهندية (6/ 59)

بيان للواجب والمراد بالحلق إزالة شعر ربع الرأس إن أمكن وإلا بأن كان أقرع فيجري الموسى على رأسه إن أمكن وأحب على المختار وإلا بأن كان على رأسه قروح لا يمكنه إمرار الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره فقد سقط هذا الواجب وحل كمن حلقها.

] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 372)[

 (قوله لزمه دم) أي شاة أو بدنة على ما سيأتي (قوله إلا أن يقصد الرفض) أي فلا يلزمه بالثاني شيء وإن تعدد المجلس مع أن نية الرفض باطلة لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال، لكن لما كانت المحظورات مستندة إلى قصد واحد وهو تعجيل الإحلال كانت متحدة فكفاه دم واحد بحر.

قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه. اهـ.

قلت: وما ذكر من أن نية الرفض باطلة وأنه لا يخرج من الإحرام إلا بالأفعال محمول على ما إذا لم يكن مأمورا بالرفض كما سنذكره آخر الجنايات، ومن المأمور بالرفض المحصر بمرض أو عدو لأنه بذبح الهدي يحل ويرتفض إحرامه على ما سيأتي في بابه وسنذكر هناك أيضا أن كل من منع عن المضي في موجب الإحرام لحق العبد فإنه يتحلل بغير الهدي كالمرأة والعبد لو أحرما بلا إذن الزوج والمولى، فإن لهما أن يحللاهما في الحال بلا ذبح.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 553)

محمد حمزہ سلیمان

دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی

۰۶.جمادی الأولی۱۴۴۵ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم