سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

میں نے نکاح سے پہلے ایک شخص سے فون پرباتیں کی تو اکثر ہم دونوں کی بیچ میں جھگڑا ہوجاتااورغصے میں وہ شخص مجھے یہ بات بار بار دوہراتا کہ "میرا جب بھی تم سے نکاح ہوگا ہرمرتبہ تجھے طلاق ہو" مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جب بھی تم سے نکاح ہوگا تو ہر مرتبہ تجھےطلاق ہیں اوریہ باتیں بہت دفعہ کہی ہیں، اب ہمارا نکاح ہوا ہیں، اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسئولہ صورت میں جب بھی مذکورہ شخص مذکورہ عورت سے نکاح کرے گااسی وقت اس کو طلاق ہوجائے گی،لہذا سوال میں مذکور نکاح اگراس شخص نے خود کیاہے یا اس کی اجازت سے وکیل نے کیاہے تووہ قائم  نہیں ہے اورعورت  کوطلاق ہوچکی ہے،لہذا بحالاتِ موجودہ ان کا بطورمیاں بیوی کے رہنا جائزنہیں ہے ،ان پر لازم ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہوجائیں اورتوبہ واستغفارکریں ۔

ان کے درمیان نکاح کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ شخصِ مذکور کی اجازت کے بغیر کوئی اجنبی شخص شرعی گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح کرادے پھر جب شخصِ مذکور کو نکاح کی خبر پہنچے تو زبان سے اجازت نہ دے ورنہ پھر طلاق ہو جائے گی؛ بلکہ تحریری اجازت دیدے یامہر کا کچھ حصہ یا کل مہر بیوی کی طرف بھیج دے بس نکاح منعقد ہو جائے گا اور کوئی طلاق بھی واقع نہ ہوگی،کیونکہ فضولی کے نکاح کرانے کی صورت میں شرط نہیں پائی جاتی۔ 

اس کی  وضاحت یہ ہے کہ قسم کھانے والےکا یہ کہنا ""میرا جب بھی تم سے نکاح ہوگا ہرمرتبہ تجھے طلاق ہیں " ایسا ہے جیسے یوں کہا ہو" جب بھی میں تم سے نکاح کروتو تمہیں طلاق ہیں"کیوں کہ حکم (طلاق) کو ذکر کرنا اس کے سببِ  مختص  (نکاح کروں) کو ذکر کرنا ہے، فضولی کے نکاح کرانے کی اور  فعلی  اجازت  دینے کی صورت میں قسم کھانے والے کی طرف سے  نکاح کرنا (جس پر طلاق معلق تھی ) نہیں پایا گیا،اس لیے طلاق نہیں ہوگی ۔

حوالہ جات

الھدایۃ: (244/1، ط: دار احياء التراث العربي)

" وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق "۔۔۔۔ " وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق " وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا " ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى ملك " لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين وهو القوة والظهور بأحد هذين والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه لأنه ظاهر عند سببه " فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق " لأن الحالف ليس بمالك ولا أضافه إلى الملك أو سببه ولا بد من واحد منهما.

بدائع الصنائع: (23/3، ط: دار الكتب العلمية)

ولو عقد اليمين على التزوج بكلمة كلما فطلقت ثلاثا بكل تزوج ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الملك، والطلاق المضاف إلى الملك يتعلق بوجود الملك.

رد المحتار: (846/3، ط،دار الفکر)مطلب حلف لا يتزوج فزوجه فضولي:

(قوله فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت نهر وفي حاوي الزاهدي لو هنأه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو إجازة (قوله حنث) هذا هو المختار كما في التبيين وعليه أكثر المشايخ والفتوى عليه كما في الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الأصح عدمه بحر (قوله وبالفعل) كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل إليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة وجماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر.قلت: فلو بعث المهر أولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله (قوله ومنه الكتابة) أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لما في الجامع حلف لا يكلم فلانا أو لا يقول له شيئا فكتب إليه كتابا لا يحنث، وذكر ابن سماعة أنه يحنث نهر (قوله به يفتى) مقابله ما في جامع الفصولين من أنه لا يحنث بالقول كما مر فكان المناسب ذكره قبل قوله وبالفعل أفاده ط (قوله لاستنادها) أي الإجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته ففي الإجازة أولى بحر.

الهندية: (445/1، ط: دار الفکر)

ولو دخلت كلمة كلما على نفس التزوج بأن قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق أو كلما تزوجتك فأنت طالق يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر هكذا في غاية السروجي.

مجمع الانھر: (419/1، ط: دار إحياء التراث العربي)

(ففي جميعها) أي جميع الألفاظ (إذا وجد الشرط انتهت اليمين) ؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة فبوجود الفعل مرة يتم الشرط وإذا تم وقع الحنث فلا يتصور الحنث مرة أخرى إلا بيمين أخرى أو بعموم تلك اليمين وليس فليس.۔۔۔۔ لا في) كلمة (كلما فإنها تنتهي) اليمين (فيها بعد الثلاث)۔۔۔۔ (ما لم تدخل) تلك الكلمة (على) صيغة (التزوج) لدخولها على سبب الملك (فلو قال) تفريع لما قبله (كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج، ولو) وصلية (بعد زوج آخر) ؛ لأن صحة هذا اليمين باعتبار ما سيحدث من الملك وهو غير متناه. ، والحيلة فيه عقد الفضولي أو فسخ القاضي الشافعي،وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي فأجاز بالفعل بأن ساق المهر ونحوه لا بالقول فلا تطلق، بخلاف ما إذا وكل به لانتقال العبارة إليه.

الدر المختار مع شرحه ردالمحتار (3 / 846):

(كل امرأة تدخل في نكاحي) أو تصير حلالًا لي (فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لايحنث) بخلاف كل عبد يدخل في ملكي فهو حرّ فأجازه بالفعل حنث اتفاقًا؛ لكثرة أسباب الملك، عمادية.

قوله: (لايحنث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو جعفر و نجم الدين النسفي، و الثاني أنه يحنث، و به قال شمس الأئمة و الإمام البزدوي و السيد أبو القاسم، و عليه مشى الشارح قبيل فصل المشيئة، لكن رجح المصنف في فتاواه الأول، و وجهه أن دخولها في نكاحه لايكون إلا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص به فيصير في التقدير كأنه قال: إن تزوجتها، و بتزويج الفضولي لايصير متزوجًا كما في فتاوى العلامة قاسم، قلت: قد يقال: إن له سببين: التزوج بنفسه و التزويج بلفظ الفضولي، و الثاني غير الأول بدليل أنه لايحنث به في حلفه لايتزوج، تأمل، قوله: (لكثرة أسباب الملك) فإنه يكون بالبيع والإرث والهبة والوصية وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه."(کتاب الأیمان،باب الیمین فی الضرب والقتل وغیر ذلک،مطلب قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا، ط:سعید)

فی فتاوی دارلعلوم دیوبندعلی الشبکة :فضولی نکاح کرادے اور لڑکا فعلاً اجازت دیدے تو شرعاً نکاح منعقد ہوگیا۔([1])

[1] https://www.banuri.edu.pk/readquestion/%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%92-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD-%DB%81%D9%88-%D8%AA%D8%A8%DA%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%92-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%81%D8%A7-%D8%AA%D9%88-%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%DB%81%DB%92-144106201132/21-02-2020

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

 دارالافتاء جامعۃ الرشید

  17/5/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم