سوال

زید نے زینب کو باہمی ناچاقی کی وجہ سے طلاق دیدی ہے۔ زینب کے والدین زینب کے حاملہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولادت کے بعد بچہ کبھی بھی شوہر کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اس پر شوہر کی کوئی ولایت نہیں ہوگی، صرف ملنے کی اجازت ہوگی۔ اگر زینب کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟  

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

زینب کے والدین کی یہ بات درست نہیں، نہ ہی ان کو اس کا حق ہے، بچے پر ولایت باپ کی ہی ہوتی ہے، جہاں تک پرورش کا تعلق ہے تو اگر یہ بچہ لڑکا پیدا ہو تو سات سال تک اس کی پرورش کا حق ماں کو ہوگا، اس کے بعد باپ بچے کو لے سکتا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بلوغت تک پرورش کا حق ماں کو ہوگا، اس کے بعد باپ لے سکتا ہے۔ اگر بچے کی ماں کی طرف سے کوئی ایسی بات پیش آئے جس سے اس کی پرورش کا حق ساقط ہوتا ہو، مثلا وہ بچے کے غیر محرم سے شادی کرے تو پھر پرورش کا حق نانی کو ملے گا، اس کے بعد دادی کو۔ البتہ یہ اصولی حکم ہے، اگر کسی خاص صورت میں بچے کو ماں سے الگ کر کے نانی یا دادی کو دینے میں بچے کا نقصان اور اس کی صحیح پرورش نہ ہونے کا خطرہ ہو تو اس کی تفصیل لکھ کر کسی مستند دار الافتاء سے اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں۔

بچے کے نفقہ اور اخراجات کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا مال ہو تو اسی میں سے اس کے اخراجات نکالے جائیں گے، لیکن اگر اس کا اپنا مال نہ ہو تو لڑکے کی بلوغت تک اور لڑکی کی شادی تک کا نفقہ باپ پر لازم ہوگا۔

حوالہ جات

الفتاوى الهندية (1/ 541):

أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي سواء لحقت المرتدة بدار الحرب أم لا فإن تابت فهي أحق به كذا في البحر الرائق، وكذا لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق….. وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة وإن علت، فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها وإن علت كذا في فتح القدير.

الدر المختار (3/ 565):

(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير، وكذا بسكناها عند المبغضين له؛ لما في القنية: لو تزوجت الأم بآخر فأمسكته أم الأم في بيت الراب فللأب أخذه.  وفي البحر: قد ترددت فيما لو أمسكته الخالة ونحوها في بيت أجنبي عازبة، والظاهر السقوط قياسا على ما مر، لكن في النهر: والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الأم والأجنبي. قال: والرحم فقط كابن العم   كالأجنبي. (وتعود) الحضانة (بالفرقة) البائنة لزوال المانع، والقول لها في نفي الزوج، وکذا في تطليقه إن أبهمته، لا إن عينته.

 (والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع، وبه يفتى، لأنه الغالب، ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرا وإلا لا.  (والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية، ولو اختلفا في حيضها فالقول للأم، بحر بحثًا، وأقول: ينبغي أن يحكم سنها ويعمل بالغالب.    

ردالمحتار (3/ 566):

قوله ( وقدر بسبع ) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده ألا ترى إلى ما يروي عنه أنه قال مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة ، زيلعي.  قوله ( وبه يفتى ) وقيل بتسع سنين.  قوله ( لأنه الغالب ) أي الاستغناء هو الغالب في هذا السن. ……. قوله ( أي تبلغ ) وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو السن ط. قال في البحر: لأنها بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب فيه أقوى وأهدى. ……. قوله ( للفرق البين الخ ) استظهر هذا الخير الرملي أيضا بقولهم إن زوج الأم الأجنبي يطعمه نزرا أي قليلا وينظر إليه شزرا أي نظر البغض وهذا مفقود في الأجنبي عن الحاضنة. قال ح: وفي النفس من هذا الفرق شيء فإن الراب إذا كان كذلك فالأجنبي أولى كما هو المشاهد اه.

 قلت: الأصوب التفصيل وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته، ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن البدائع لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم، وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، لا إن علم قدرتها.

الفتاوى الهندية (1/ 564-560):

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة…… وإن كان للصغير عقار أو أردية أو ثياب واحتيج إلى ذلك للنفقة كان للأب أن يبيع ذلك كله وينفق عليه، كذا في الذخيرة…….. ونفقة الإناث واجبة مطلقا على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، كذا في الخلاصة.

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

      28/جمادی الاولیٰ/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم