سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ محکمہ سپورٹس کا ایک پلاٹ ہے جو فارغ پڑا ہو اہے بالکل کسی بھی طرح استعمال میں نہیں آتا، لوگ اس میں نرسری وغیرہ  لگالیتے ہیں ،اب ایک آدمی یہ چاہتاہے کہ وہ اپنی ذاتی زمین سے اس پلاٹ کا تبادلہ کرے ،اپنی جگہ محکمہ سپورٹس کے نام کروا دے اوروہ پلاٹ اپنے نام کروالے، اس کےلیے کسی سےسفارش کروانی پٕڑسکتی ہے اورپیسے بھی استعمال ہوسکتے ہیں تو اس مسئلے کا شرعاً حکم کیاہے، کیا یہ درست ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

       محکمہ سپورٹس کے پلاٹ کو ذاتی پلاٹ سے تبدیل کرنا اس لیے ناجائز ہے کہ ایسا عام طورپر حکومتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین نجی طورپر کرتے ہیں اورقانوناً اس کی جازت نہیں ہوتی،یہی وجہ ہے کہ اس کے لیےسفارش اوربعض اوقات رشوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے،لہذا اس سے اجتناب کیاجائے اورجب کام ناجائزہے تو اس کےلیے سفارش کرانا اورپیسے بطوررشوت دینا بھی ناجائز عمل ہوگا جس سےاحتراز لازم ہے۔

حوالہ جات

قال اللہ تعالى:

 {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]

] وقال - صلى الله عليه وسلم -:

 «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 / 1979):

وَعَن يعلى بن مرّة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا الْمَحْشَرَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ

في المبسوط للسرخسي (27/ 43):

«وما يكون حقا لعامة المسلمين فالتدبير فيه إلى الإمام»

ويدل عليه ما في فتاوى قاضيخان (1 / 31):

«مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنوا مسجدا بإذن الإمام جازت فيه الصلاة لأن للإمام -أن يجعل الطريق مسجداً ».

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5 / 318):

وفي «الأجناس» : رجل بنى مسجداً في أرض غصب؛ لا بأس بالصلاة فيه، وفي «أمالي أبي يوسف» : لا ينبغي لأحد أن يصلي فيه، ولو جعله طريقاً لا يمر فيه، ولو بنى حانوتاً أو حماماً لا يستأجر الحمام والحانوت وله أن يدخل فيه لشراء المتاع.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4 / 115)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي و المرتشي هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه(واقره الذهبي ورواه ابوداودوالترمذي وابن ماجةوابن حبان واحمدوابن ابي شيبة)

قال اللہ تعالی:

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾(النساء

التفسير الوسيط للزحيلي (1/ 354)

لآية الأولى: مَنْ يَشْفَعْ هي في شفاعات الناس- أي وسائطهم- بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب وثواب لشفاعته الحسنة، ومن يشفع ليضر، فله كفل، أي نصيب. فهي تتضمن التحريض على الشفاعة في أمور الخير، كبناء مسجد أو مشفى أو مدرسة أو جهاد في سبيل الله أو إحسان إلى المحتاجين أو إنقاذ الضعفاء والمساكين أو تحقيق مصلحة عامة للمجتمع في القرية أو المدينة أو الدولة.

والشفاعات في هذا الاتجاه مطلوبة، لأنها تعاون على البر والتقوى، وإبعاد للناس عن الشر والضرر، وتحقيق البناء الاجتماعي المتين،

قال النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الشفاعة في الخير فيما رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» .

أما الشفاعة السيئة في الأمور الضارة، فقد نهى القرآن الكريم عنها، لضررها وإفسادها الضمائر والنفوس، والإساءة فيها للمصلحة العامة، ومن أمثلة الشفاعة السيئة: التوسط لإيذاء شخص، أو الاعتداء على عرضه أو ماله، أو السعي بالإفساد بين الناس، أو دفع الرشاوى لتضييع الحقوق أو الاستيلاء على مال الآخرين، أو محاولة تعطيل حد من حدود الله، أو تبرئة ظالم أو جان أو متهم باختلاس أو تزوير أو محاولة إهدار أو إنقاص حق من الحقوق المالية أو الأدبية، كتجاوزات الجيران بعضهم على بعض في الأرض أو السكن أو العمل، فكل هذه الأمثلة من أنواع الشفاعة السيئة، ومن شفع شفاعة سيئة فقد وقع في الإثم الكبير وعرّض نفسه لسخط الله تعالى.

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

 12/6/1445

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم