سوال

ایسا پانی جو پہلے سے پاک ہو اور غسل کیلۓ ایک بالٹی میں رکھا گیا ھو اور ایسا شخص جو پہلے سے پاک ھو لیکن اس شخص کا وضو نہ ہو اور وہ شخص اس پانی میں ھاتھ ڈال دے تو کیا وہ پانی مستعمل ھو جاتا ہے تو کیا اس سے غسل نہیں کیا جا سکتا مہربانی فرماکر اس مسئلہ کی وضاحت فرمادیں. جزاکم اللہ.

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر بدن پر نجاست نہ ہو اور نہ ہی قربت یعنی حصول طہارت کی نیت   ہو تو ایسی صورت میں پانی میں ہاتھ ڈالنے یا بدن کا کوئی حصہ لگنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا، البتہ  حصول طہارت کی نیت سے جس قدر پانی کو ہاتھ لگ جائے وہ بدن سے الگ ہونے پر مستعمل کہلائے گا ، جس کا حکم یہ ہے کہ اس  پانی سےغسل اور وضو  کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوگی،البتہ  مستعمل اورغیرمستعمل پانی ملنے کی صورت میں چونکہ غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی بڑےبرتن میں ہاتھ یا بدن کا کچھ حصہ یا انگلی ڈال دی ہو،تو صرف اسی قدر پانی مستعمل بنے گا جو براہ راست ہاتھ یا انگلی وغیرہ کو لگے گا،بالٹی یابرتن میں موجود دیگر  پانی  مستعمل نہ بنے گا،اورچونکہ برتن ہاتھ ڈالنے کی صورت میں عموما برتن  میں دوسرا غیر مستعمل پانی  زیادہ ہو تا ہے، اس وجہ سے  ایسے میں اس پانی پرغیرمستعمل پانی کے احکام جاری ہونگے یعنی اس سے وضو اور غسل درست ہوگا۔(فتاوی محمودیہ:ج۵،ص۱۲۱)

حوالہ جات

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 26)

" والغلبة في " مخالطة " المائع الذي لا وصف له " يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: " كالماء المستعمل " فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح " و " مثله ماء " الورد المنقطع الرائحة: تكون " الغلبة " بالوزن " لعدم التميز بالوصف لفقده

قوله: " تكون الغلبة بالوزن " وهذا الاعتبار يجري فيها لو ألقى الماء المستعمل في المطلق أو انغمس الرجل فيه على ما هو الحق وأما ما في كثير من الكتب من أن الجنب إذا أدخل يده أو رجله في الماء فسد الماء فبني على رواية نجاسة الماء المستعمل وهي رواية شاذة, وأما على المختار للفتوى فلا, قال في البحر: فإذا عرفت هذا فلا تتأخر عن الحكم بصحة الوضوء أي والغسل من الفساقي الصغار الكائنة في المدارس والبيوت, إذا لا فرق بين استعمال الماء خارجا ثم صبه في الماء المطلق وبين ماإذا انغمس فيه فإنه لا يستعمل منه إلا ما تساقط عن الأعضاء أو لاقى الجسد فقط وهو بالنسبة لباقي الماء قليل ويتعين عليه حمل كلام من يقول بعدم الجواز على القول الضعيف لا الصحيح, فالحاصل أنه يجوز الوضوء والغسل من الفساقي الصغار ما لم يغلب على ظنه أن الماء المستعمل أكثر, أو مساو ولم يغلب على ظنه وقوع نجاسة فيه وتمامه فيه

واعلم أن صفة الماء المستعمل حكى بعضهم فيها خلافا على ثلاث روايات. وقال مشايخ العراق: لم يثبت في ذلك اختلاف أصلا بل هو طاهر غير طهور عند أصحابنا جميعا. قال شيخ الإسلام في "شرح الجامع الصغير": وهو المختار عندنا وهو المذكور في عامة كتب محمد عن أصحابنا واختاره المحققون من مشايخ ما وراء النهر, وقال في المجتبى وقد صحت الروايات عن الكل: أنه طاهر غير طهور إلا الحسن وروايته شاذة غير مأخوذ بها كما في مجمع الأنهر,

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۲۶رجب۱۴۴۴ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم