سوال

ایک شخص اپنی بیوی سےکہے کہ اگر تو میری اجازت کےبغیر گھر سےنکلی تو تجھےطلاق ہے۔ اسی طرح دوسری باربھی یہی الفاظ کہے کہ اگر تو میری اجازت کےبغیر گھر سےنکلی تو تجھےطلاق ہے۔مطلوب یہ ہے کہ اگر بیوی بغیر اجازت کےگھر سےنکل جائےتو کتنی طلاق واقع ہوگی؟نیز اس تعلیق کے ابطال کی کیا صورت ہوگی؟

تنقیح:سائل کابیان ہے کہ دوسری دفعہ کہنےسےمقصود الگ طور پر طلاق کومعلق کرنانہیں تھا بلکہ مقصود تاکید پیدا کرناتھا۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگر شوہر کادوسری دفعہ کہنےسےمقصود واقعتاً تاکید پیدا کرناتھاجیساکہ تنقیح میں ذکرکیا گیاہے تو  اس کےبعد  اگر اس کی اہلیہ شوہرکی اجازت کےبغیرگھر سے نکل جائےتودیانۃً صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوگی،البتہ اگراجازت سے نکلے گی توکوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اگر شوہراس تعلیق کوختم کرناچاہتاہےتوصراحت سےبیوی سےکہہ دے کہ میں نےتجھےہمیشہ کےلیے اس گھر سےنکلنےکی اجازت دی ہے،تم جب چاہو میری اجازت کےبغیراس گھر سےنکل سکتی ہوتواس کےبعدبیوی کےاس گھر سےنکلنےسےاس پر طلاق واقع نہیں ہوگی ۔

حوالہ جات

بداية المبتدي (ص: 74)

وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق …..                 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 367)

(قوله لتأكيد) نحو أنت طالق طالق إن شاء الله إذا قصد التأكيد فإنه تقدم في الفروع قبيل الكنايات أنه لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل، فإن نوى التأكيد دين اهـ

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 555)

وفي البحر وفي قوله إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق لا يحنث بخروجها بوقوع غرق أو حرق غالب فيها (وفي إلا إن) أي حتى (أذن يكفي الإذن مرة) فلا يحنث إن خرجت بلا إذن بعدما خرجت بإذن مرة؛ لأن إلا إن للغاية فتنتهي اليمين به.

وفي الكافي وغيره سؤال وجواب فليطالع (وفي لا تخرج إلا بإذنه لو أذن لها فيه) أي في الخروج (متى شاءت) يعني إذا قال إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم قال لها أذنت لك أن تخرجي كلما شئت (ثم نهاها) عن الخروج (فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف) ؛ لأن نهيه بعد إذنه العام لا يفيد لارتفاع اليمين بعد الإذن العام (خلافا لمحمد) ؛ لأنه لو أذن لها بالخروج مرة، ثم نهاها يعمل نهيه اتفاقا فكذا بعد الإذن العام.وفي الذخيرة وغيرها الفتوى على قول محمد فعلى هذا لو قدمه لكان أولى كما هو دأبه تدبر.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 758)

(لا تخرجي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي دين وتنحل يمينه بخروجها مرة بلا إذن، ولو قال: كلما خرجت فقد أذنت لك سقط إذنه، ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى (شرط) للبر (لكل خروج إذن) إلا لغرق أو حرق أو فرقة ولو نوى الإذن مرة

مطلب لا تخرجي إلا بإذني

(قوله شرط للبر لكل خروج إذن) للبر متعلق بشرط، ولكل متعلق بنائب الفاعل وهو إذن لا بشرط لئلا يلزم تعدية فعل بحرفين متفقي اللفظ والمعنى أفاده القهستاني، ثم لا يخفى أن اشتراط الإذن راجع لقوله إلا بإذني أما ما بعده فيشترط فيه الأمر أو العلم أو الرضا، وإنما شرط تكراره لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن فما وراءه داخل في المنع العام لأن المعنى لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا بإذني، قال في النهر: ويشترط في إذنه لها أن تسمعه وإلا لم يكن إذنا وأن تفهمه، فلو أذن لها بالعربية ولا عهد لها بها فخرجت حنثت، وأن لا تقوم قرينة على أنه لم يرد الإذن فلو قال لها اخرجي أما والله لو خرجت ليخزينك الله لا يكون إذنا صرح به محمد، وكذا لو قال لها في غضب اخرجي ينوي التهديد لم يكن إذنا إذ المعنى حينئذ اخرجي حتى تطلقي اهـ ملخصا.

ضیاء اللہ 

دارالافتاء جامعۃ الرشیدکراچی

11/03/1442

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم