سوال

مجلس القضاء میں طلاق ہوجانے کےبعد بچوں کا نفقہ مقرر کیاجاتا ہے ۔شوہر وہ نفقہ بوجہ لاپرواہی ادا نہیں کرتا۔کبھی تو بچہ جننے کے اخراجات بھی ادا نہیں کرتاپھر جب بچہ کی حضانت والد کو ملنے کا وقت آتا ہے تو حضانت مانگنے  آجاتاہے ۔ کیا ایسالاپرواہ والد باوجود استطاعت کے  بچہ کا نفقہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے حضانت کا اہل ہوگا یا نہیں ؟اگر یہ معاملہ مجلس القضاء میں نہ پہنچے ، باہر ہی طلاق ہوجائے پھر شوہر ماں کی حضانت کے زمانے میں بچہ کانفقہ ادا نہ کرے اور جب والد کی حضانت کا وقت آئے تو حضانت  سے متعلق فتوی آکر پوچھتا ہے تو کیا ایسا والد بھی حضانت کا اہل ہوگا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حضانت کے مسئلے میں اصل چیز بچے کے حقوق  کی حفاظت ہے  ۔ زوجین میں سے جو بچے کے حقوق کی حفاظت پر قادر نہ ہو ،وہ حضانت کا اہل نہیں ہوگا۔ والدہ کے حضانت کے زمانے میں بھی چونکہ بچہ کا نان ونفقہ  والد کے ذمہ ہوتا ہے،لہذا صورت مسئولہ میں اگر والد  اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بچے کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو اسے  اس حق تلفی کا گناہ ہوگا،تاہم اگروہ اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہےکہ وہ اپنی پرورش کے زمانے میں بچے کے تمام حقوق ادا کرے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا  تو  اس لاپرواہی سے اس کا حق حضانت ختم نہیں ہوگا،بلکہ بدستور باقی رہے گا۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 555)

قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة، وأن تخلو من زوج أجنبي، وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير، هذا ما يؤخذ من كلامهم. اهـ. ۔۔۔۔ وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا اهـ وهو بحث وجيه، وهو معلوم من قول الرملي " قادرة " كما يعلم منه حكم ما إذا كانت مريضة أو كبيرة عاجزة.

الفتاوى الهندية (1/ 541)

 ولا تجبر عليها في الصحيح لاحتمال عجزها إلا أن يكون له ذو رحم محرم غيرها فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم كذا في العيني شرح الكنز

الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 305)

الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن أهلا لذلك ، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه ، وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء والرجال ، وشروط خاصة بالنساء ، وشروط خاصة بالرجال۔۔۔۔۔القدرة على القيام بشأن المحضون ، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبر سن ، أو مرض يعوق عن ذلك ، أو عاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو كانت الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا ، فكل هؤلاء لا حضانة لهم إلا إذا كان لديهم من يعنى بالمحضون ، ويقوم على شؤونه ، فحينئذ لا تسقط حضانتهم

بدائع الصنائع (4/ 42)

وإنما اختلف حكم الغلام والجارية لأن القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعا لأنها ضرب ولاية ولأنها ثبتت للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المال إلا أنا تركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم لما روينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى بعاصم بن عمر لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج أمه وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم والأب على ذلك أقوم وأقدر مع ما أنه لو ترك في يدها لتخلق بأخلاق النساء وتعود بشمائلهن وفيه ضرر وهذا المعنى لا يوجد في الجارية فتترك في يد الأم بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت ولا يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها لكونها لحما على وضم فلا بد ممن يذب عنها والرجال على ذلك أقدر ۔

عبدالدیان اعوان

دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی 

15 رجب 1442

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم